ضرورت اصلاح مقررات دستمزد

سیاست‌های دولت سایه سنگینی بر مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار انداخته است. با این ‌وجود انتظار می‌رود دستمزد سالانه کارگران براساس قانون تعیین شود و هیچ موضوعی از قانون در فرآیند تصمیم‌گیری پیشی نگیرد. براساس قانون کار انتظار می‌رود حداقل دستمزد نیازهای معیشتی یک خانواده را تامین کند. با این‌ وجود با نگاه کلی به دستمزد کارگران در سال‌های اخیر می‌توان این‌طور ادعا کرد که دستمزد تعیین‌شده برای کارگران، هیچ‌گاه نیازهای معیشتی خانواده کارگران را تامین نکرده است؛ به‌ویژه آنکه دستمزد طبق قانون براساس میزان تورم سال قبل تعیین می‌شود. در واقع تورم انتظاری برای سال آینده هیچ تاثیری در تعیین مزد ندارد، این در حالی است که انتظار می‌رود رقم اختصاص‌یافته به دستمزد کارگران نگاه روبه‌جلو داشته باشد و نیازهای آنان را برای آینده پیش‌بینی و تامین کند.بی‌تردید قوانین حاکم بر فرآیند تعیین دستمزد با ایرادات اساسی روبه‌رو است. بی‌توجهی به تورم انتظاری در سال آتی، عملا این افزایش دستمزدها را بی‌اثر می‌کند؛ بنابراین تجدیدنظر در این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد. اقتصاد ما در سال‌های گذشته با تورم دورقمی و قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است؛ درنتیجه سیاست‌گذار نباید نسبت به اثرگذاری این تورم قابل‌توجه بر زندگی مردم بی‌توجه باشد. برای رفع این مشکل با تعیین دستمزد در قالبی انعطاف‌پذیر و ترمیم آن در طول سال از تحمیل فشار مضاعف به کارگران جلوگیری می‌شود.

خانواده کارگری هزینه‌های غیرقابل‌اجتنابی دارد. پرداخت دستمزد پایین‌تر از حد انتظار، ساختار حیات خانواده کارگر را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد و با سخت کردن معیشت طبقه کارگر شاهد تحمیل آسیب‌های متعددی در حوزه روانی، اقتصادی، سلامت، آموزش و ماندگاری به این خانواده‌ها خواهیم بود. به‌عنوان‌مثال بسیاری از کارگران در سال‌های اخیر به‌سبب گرانی هزینه اجاره مسکن، حاشیه‌نشین شده‌اند یا سرانه مصرف کالاهای ضروری (ازجمله شیر و گوشت) که تاثیر مستقیمی بر سلامت افراد دارد، در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش‌ یافته است. این افت، عوارض بلندمدت سلامتی را به افراد تحمیل می‌کند و نباید به‌سادگی از کنار آنها گذشت؛ بنابراین سیاست‌های مزدی باید نگاه جامعی را دربر بگیرد تا چالش‌های یادشده آینده مردم را با خطرات جدی روبه‌رو نکند؛ به‌بیانی دیگر انتظار می‌رود دستمزد سالانه براساس واقعیات اقتصادی و اجتماعی تعیین شود و حداقل نیازهای واقعی خانواده‌ها موردتوجه قرار گیرد.

براساس ماده ۱۶۷ قانون کار در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به‌نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود و وظیفه این شورا انجام کلیه تکالیفی است که به‌موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به آن واگذار شده است. بر پایه این ماده قانونی اعضای شورای عالی کار عبارت‌اند از وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را برعهده خواهد داشت. ۲ نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد، ۳ نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان و ۳ نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.در حال‌ حاضر باتوجه به آنکه دولت نیز جزو کارفرمایان بزرگ و اصلی اقتصاد ما است، سنگینی وزن آرا در شورای عالی کار، به‌نفع دولت و کارفرمایان است، زیرا عموما سیاست‌های این دو گروه باهم همخوانی دارد؛ درنتیجه طرف کارگری همواره در مذاکرات دست پایین را می‌گیرد تا اجماع حاصل شود.همان‌طور که در ماده ۱۶۷ قانون کار تاکید شده لزومی ندارد دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی، دولتی باشند. چنانچه این ترکیب مطابق قانون اصلاح شود امکان تغییر شرایط به‌نفع کارگران وجود دارد. نمایندگان کارگری بارها و بارها درخواست‌هایی را برای اصلاح ضعف‌های موجود مطرح کرده‌اند، اما قانون‌گذار و دولت تمایل چندانی به اصلاح شرایط نشان نداده‌اند.