راهکارهای جبران کسری بودجه

سال ۱۴۰۱ روزهای پایانی خود را می‌گذراند و دولت به‌ناچار باید بار کسری بودجه امسال را به سال آینده منتقل کند. هرچند دولت در روایت‌های غیررسمی بارها مدعی شده کسری بودجه ندارد، اما بارکسری بودجه به عنوان میراث دولت‌های مختلف در ۴ دهه گذشته از سالی به سال دیگر منتقل ‌شده است.در ۴ دهه گذشته با افزایش درآمدهای دولت و همچنین به‌دلیل ناکارآمدی دولت‌ها و در نتیجه نفت‌محور بودن بودجه عدد کسری بودجه هم بزرگ‌تر شده است. سال ۱۴۰۱ نیز از قاعده کسری بودجه مستثنا نبوده و به احتمال زیاد براساس شواهد و قرائن امسال دولت با کسری بودجه ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به استقبال سال آینده خواهد رفت.بنابراین باید صرف‌نظر از بحث‌های نظری مربوط به مشکلات و راهکارهای ساختاری پوشش کسری بودجه، برای حداقل کوتاه‌مدت فکری کرد. اگر برجام به نتیجه نرسد با ادامه شرایط نه‌چندان مساعد فروش نفت، معمولا چهار راه متعارف برای پوشش کسری بودجه وجود دارد.

مطابق با نظریه‌های اقتصادی و آنچه حاصل تجربه سایر کشورهاست، نخستین راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی است که عمدتا از افراد حقیقی و حقوقی خارج از چتر مالیات یا حذف معافیت‌های مالیاتی یا اخذ مالیات درقالب پایه‌های مالیاتی جدید تامین می‌شود. راهکار دوم کاهش و جمع‌وجور کردن هزینه‌ها؛ سومین راهکار استقراض بیشتر و در نهایت، فروش اموال عمومی یا دولتی یا کسب درآمد از آنها یا ترکیبی از این موارد است.آنچه دولت اکنون به انجام آن اهتمام کرده جبران کسری با فروش اموال مازاد دولت یا همان مصوبه جنجالی «مولد‌سازی» است. این اقدام آخرین تیر ترکش دولت برای جبران حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه است، زیرا تاکنون نه ارزفروشی افاقه کرده، نه چاپ پول عایدی بیش از تورم افسارگسیخته برای دولت داشته است.

اما نکته قابل‌توجه این اقدام تجربه شکست‌خورده آن در سال‌های گذشته است. مولد‌سازی به‌دلیل مسائل مرتبط با ذی‌نفعان، کم بودن دانش فنی و ‌طراحی نشدن ساختارهای توانمند در مولد‌سازی دارایی‌های دولت به بن‌بست خورده و چشم‌انداز تحقق آن نیز با وضع فعلی چندان مساعد نیست یا لااقل به اندازه ارقام پیش‌بینی‌شده در لایحه خوشبینانه نیست.همچنین اگر دولت بخواهد کسری بودجه امسال را اوایل سال آینده و به‌سرعت جبران کند راهی ندارد، جز اینکه دست در جیب بانک مرکزی ببرد و طبق معمول سال‌های گذشته هر ماه سراغ بانک مرکزی برود تا این نهاد چک‌هایش را پاس کند؛ بنابراین اگر فرزین، رئیس کل بانک مرکزی درخواست ابراهیم رئیسی را رد کند، می‌توان امیدوار بود نرخ تورم به‌میزان قابل‌توجهی در سال بعد کنترل شود، اما این امید هم متاسفانه واهی است، زیرا بودجه سال ۱۴۰۲ با ارقام موهومی تقدیم مجلس شده و مجلس نیز احتمالا همین ارقام موهوم و شاید ارقام بالاتر را تصویب خواهد کرد؛ بنابراین در مرحله اجرا، کسری‌های بودجه تا حد ممکن توسط بانک مرکزی تامین خواهد شد؛ در نتیجه نرخ تورم هم بالا خواهد رفت.

حکمران همیشه باید بودجه کشور را واقع‌بینانه تبیین کند، اما از آنجا که شیوه حکمرانی در کشور تغییری نکرده، انتظار تغییر ساختار بودجه‌ریزی واقع‌بینانه نیست. حتی با فرض شروع اصلاح حکمرانی، از آنجایی که اصلاح نظام حکمرانی زمان‌بر خواهد بود، اصلاح روند بودجه‌ریزی نیز زمان‌بر خواهد بود؛ بنابراین پیشنهاد بنده آن است تا دیر نشده نظام بودجه‌ریزی در شکل کلان اصلاح شود و دولت بودجه ارزی و ریالی را از یکدیگر جدا کند. در نتیجه این اقدام نخستین قدم برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی برداشته می‌شود و دولت برای سال‌های بعد با کسری بودجه کمتری مواجه خواهد شد.