مدیریت انرژی، ضامن پایداری رشد تولید
رضا مهدویپور-کارشناس صنعت نفت و گاز
صنعت پتروشیمی در کشور ما یک صنعت جاافتادهای است که وارد هفتمین دهه فعالیت خود شده است. از سال ۱۳۴۲ تاکنون بیش از ۶۰سال از عمر این صنعت میگذرد و تا امروز خود را بهعنوان یکی از صنایع کلیدی اقتصاد کشور تثبیت کرده است. اگر بتوان از ظرفیتهای درونی صنعت پتروشیمی برای تامین مالی استفاده کرد، میتوان پاسخگوی توسعه و افزایش تولید در این صنعت بود. صنعت پتروشیمی بهطورمتوسط در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ حدود ۱۵ میلیارد دلار صادرات داشته است.
عایدی این صادرات هم میتواند درآمدهای ارزی برای کشور ایجاد کند و هم این درآمدهای ارزی میتوانند به هلدینگهای مختلف در صنعت پتروشیمی که در این سالها تعریف شده است، تخصیص پیدا کنند. خوشبختانه تا امروز ۱۰۰ تا ۱۱۰ طرح مطرح شده و موافقت اصولی برای توسعه طرحهای صنعت پتروشیمی ایجاد شده است. قریب به اتفاق این طرحها جاری و ساری هستند و تامین مالی آنها در حال انجام شدن است، هرچند سرانجام تحریمهای اقتصادی در سالهای گذشته فرآیند توسعه را کند و موانعی ایجاد کرده است. به هر حال ما در یکسری از تجهیزات کلیدی به کشورهای دیگر وابسته هستیم و این طبیعی است که تحریم، مشکلاتی ایجاد کند، اما بااینوجود، این فرآیند متوقف نشده است. باوجود همه این سختیها و موانعی که بوده، سرمایهگذاری اتفاق افتاده است و امروز این صنعت میتواند پاسخگوی نیازهای خودش باشد، اما آنچه پاشنهآشیل صنعت پتروشیمی در سالهای اخیر بوده، بهرهوری پایین بخشهای دیگر از جمله بخشهای خانگی تجاری و صنایع غیرعمده است. این بهرهوری پایین، آسیبی به زنجیره تامین صنعت فولاد و پتروشیمی و تامین خوراکهای موردنیاز آن وارد کرده است. این صنایع در حدود ۲ تا ۳ ماه از سال دچار اشکال در تامین مواد اولیه صنایع پتروشیمی بهویژه صنایع گازمحور هستند و از گاز طبیعی بهعنوان خوراک استفاده میکنند،بنابراین آن چیزی که مبرهن و شفاف است، این است که بهطورحتم این ظرفیت رشد تولید وجود دارد،اما اختلالها و اشکالاتی پیش میآید که میشود از آن عبور کرد. در واقع این مشکلات چیست؟ تنوع واحدهای فرآیندی در صنعت پتروشیمی بسیار پررنگ است. در برخی از موارد خوشبختانه کشور صاحب تجربه است و به دلیل اینکه چندمین واحد فرآیندی در کشور در حال احداث است، ما در زنجیره تامین، تجهیزات، کاتالیستها و مواد شیمیایی اشکالات خیلی کمی داریم. منتها در واحدهای فرآیندی که برای بار اول در کشور در حال راهاندازی هستند، بهطبع در بخشی از اقلام تجهیزاتی وابسته به واردات هستیم که این واردات میتواند بحث نقل و انتقال منابع مالی، خریداری و بحثهای انعقاد قرارداد از نظر زمانی پروژهها را دچار کندی کند، همچنین از نظر هزینهای، میتواند هزینههای متعددی را سر بار پروژهها کند که این مساله همان اشکالات و اختلالاتی است که به آن اشاره شد.
برای اینکه تولید ما مستمر باشد، مهمترین رکنی که باید بر آن تمرکز کرد، تامین پایدار مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشیمی است که نیازمند مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف است. خوشبختانه هم دولت و هم مجلس همت کردهاند و این موضوع را نسبت به سالهای گذشته به طورجدیتری دنبال میکنند. ضرورت مدیریت تقاضا و مصرف هم میتواند به دلیل اینکه منابع ارزی بهتر تخصیص پیدا میکند، در مهار تورم و بهینهسازی مصرف انرژی کارگشا باشد و هم میتواند بحث تامین پایدار سوخت و خوراک پتروشیمی و صنایع بزرگ دیگر را تضمین کند. باتوجه به اینکه سال ۱۴۰۲ به نام سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده، انتظار میرود توجه بیشتری به این بحثهای مدیریتی شود.
ارسال نظر