رشد نقدینگی عامل گرانیها
حسن رادمهر-کارشناس مسائل اقتصادی
افزایش قابلتوجه نقدینگی در کنار رشد اقتصادی که در محدوده صفر و گاهی اوقات منفی است، نشانه نزدیک شدن اقتصاد به مرز بحران است و این بحران چیزی نیست جز فقیرتر شدن اقشار مختلف مردم. در سالهای اخیر همواره نقدینگی در حال افزایش، عاملی برای افزایش تورم اعلام شده و موتور خلق نقدینگی در ایران نیز همیشه بانکها معرفیشدهاند. کسی منکر این نیست که بانکها نقش زیادی در خلق و افزایش درصد رشد نقدینگی دارند، اما یک نقطه مبهم در این میان وجود دارد؛ چرا در چند سال اخیر موتور خلق پول بانکها هرگز از فعالیت نایستاده است. پول در چرخه مالی هر کشور دارای ساختار اقتصادی مناسب همواره در گردش است و این گردش ماحصل اقتصاد سامانیافته و پررونق است، اما اتفاقی که در چند سال اخیر در اقتصاد ایران رخ داده، فقیرتر شدن مردم بهواسطه رکود اقتصادی است؛ بنابراین دولت و بانکها ناچار شدهاند در نبود رشد اقتصادی با خلق پول و شبهپول نقدینگی را به شکل کذایی به اقتصاد تزریق کنند. بر همین اساس میتوان گفت اقتصاد و بانکها و همچنین تولید نقدینگی در یک دور باطل گرفتار شدهاند و در نهایت این چرخه معیوب فقر و نقدینگی در یک دور باطل میچرخد و هر روز مانند گردابی عمیق اقتصاد کشور را در فلاکت بیشتر فرو میبرد.
نقدینگی از دو عامل پایه پولی و ضریب فزاینده پولی تاثیر میپذیرد و افزایش هر یک از این دو بهطور مستقیم بر حجم نقدینگی اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین هرگونه تغییری در این دو عامل باعث تغییر در نقدینگی کل کشور میشود. علاوه بر این کسری بودجههای کلان دولت به خلق نقدینگی دامن زده است. رشد نقدینگی از آن جهت اهمیت دارد که رشد بالاتر نقدینگی نسبت به نیاز واقعی اقتصاد ایران، منجر به بروز شوکهای متعدد در بازارهای مالی و افزایش قیمتهای عمومی میشود. رشد نقدینگی در هر اقتصادی اجتنابناپذیر است، زیرا اقتصاد بدون رشد نقدینگی، دستکم در عمل معنا ندارد. وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابلانکار و طبیعی است. اما موضوع مهم، کمیت و کیفیت نقدینگی است. مقدار نقدینگی نباید آنقدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخصهای کلان اقتصادی همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد. از آنجایی که نرخ رشد اقتصادی ایران سالهاست که در محدوده صفر قرار دارد، این ضریب افزایش نقدینگی کاملا بهضرر قشر آسیبپذیر تمامشده و با افزایش سطح عمومی قیمتها بهویژه در 2 سال اخیر رفاه خانوار را دچار تزلزل کرده است. کنترل نقدینگی در بخش عرضه پول معمولا توسط بانک مرکزی انجام میشود، اما خلق پولی است که نظام بانکی و عموما بانکهای تجاری در ذات خود دارند باید توسط بانک مرکزی در قالب نهاد ناظر کنترل شود. اگر رشد نقدینگی و پایه پولی کنترل شود متناسب با آن تورم هم کنترل خواهد شد؛ بنابراین یکی از مولفههای مهم در کنترل رشد نقدینگی ارتباط بانک مرکزی با دولت است.در گام بعدی دولت باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بودجه، دخل و خرج کشور را کنترل کند و باتوجه به حجم لازم برای گردش مالی در سطح کشور انضباط مالی برقرار کند، زیرا در نهایت کاهش بهرهوری و توسعه نیافتن فعالیتهای اقتصادی ارمغانی است که از این آشفتهبازار نقدینگی و عدم مدیریت این شاخص کلان اقتصادی نصیب کشور میشود.همچنین افزایش بیرویه نقدینگی میتواند اهداف اقتصادی کشور را تحتالشعاع قرار دهد و اگر سیاستگذاران، برنامهای برای جلوگیری از آن نداشته باشند و عزمی در این زمینه شکل نگرفته باشد، حسرت این فرصتسوزیها بیشتر خواهد بود.
ارسال نظر