اسنادی که تنها نام برنامه را یدک می‌کشند
عاطفه خسروی-سردبیر روزنامه صمت
قانون برنامه توسعه، بهعنوان برنامه‌‌ای میان‌مدت، مهم‌ترین سند پیش روی دولت‌ها است که برای اجرای ماموریت‌ها در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و دفاعی، علمی و فناوری و... مدنظر قرار می‌‌گیرد. تنظیم این قانون، قبل از انقلاب اسلامی باعنوان برنامه‌های عمرانی و بعد از آن باعنوان برنامه‌های پنج‌ساله توسعه برعهده قوه مجریه بوده و بعد از تصویب ازسوی مجلس و تایید نهادهای مربوطه، بهعنوان نقشه راه توسعه مورداستفاده قرار گرفت.همچنین سند چشم‌انداز ۲۰ساله ایران، بهعنوان سند بالادستی برای تبیین افق توسعه ایران در زمینه‌های گوناگون فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تدوین و اجرایی شده است. این سند به پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و اجرای آن از سال ۱۳۸۴ و در قالب ۴ برنامه توسعه پنج‌ساله برنامه‌ریزی شد. برنامه اول توسعه با هدف بازسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی پی‌ریزی شد، اما در عمل، دولت ابعاد بسیار بزرگ‌تری نسبت به قبل پیدا کرد. در برنامه دوم، رشد متوسط ۵.۱ درصدی مدنظر بود که ۳.۲ درصد آن محقق شد. در برنامه سوم، هدف تعیین‌شده برای رشد اقتصادی ۵.۸ درصد بود که ۵.۴ درصد آن محقق شد؛ یعنی فقط ۰.۴ درصد کمتر از میزان موردانتظار. این روند هدف‌گذاری و دگرگونی در تحقق اهداف در برنامه‌های بعدی نیز ادامه داشت.حدود ۲ سال دیگر، زمان ۲۰ساله اجرای سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد و تحقق اهداف این برنامه رابطه مستقیمی با تحقق اهداف هر یک از برنامه‌های پنج‌ساله دارد.
برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زمره برنامه‌های میان‌مدت در مسائل کلان کشور به‌شمار می‌آیند؛ برنامه‌هایی که حسب رویه اساسی موجود، مطابق با سیاست‌های کلی ابلاغی ازسوی رهبر معظم انقلاب تدوین می‌شوند و چشم‌اندازی از مسیر چندساله توسعه را پیش روی مسئولان کشور قرار می‌دهند. قرار بر این بود که برنامه هفتم توسعه همزمان با بودجه ۱۴۰۱ در مجلس بررسی شود، اما دولت پیشین با توجیه پایان دوره فعالیتش از تنظیم این سند خودداری وآن را به دولت بعد موکول کرد و دولت جدید نیز اعلام کرد به‌دلیل فرآیند انتقال قدرت در قوه مجریه نمی‌تواند برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند. در این شرایط، بودجه ۱۴۰۱ با اماواگرهای بسیاری قبل از پایان سال ۱۴۰۰ به مقصد رسید. همین روند برای سال ۱۴۰۲ نیز تکرار و باوجود گذشت حدود ۲ سال از اعتبار برنامه توسعه ششم، به پیشنهاد دولت، اعتبار این برنامه برای سال جاری هم تمدید و دولت مکلف به تدوین این برنامه تا شهریور ۱۴۰۲ شد؛ به‌عبارت شفاف‌تر باوجود انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس و اغلب کارشناسان به تدوین و تصویب بودجه سالانه بدون توجه به برنامه توسعه‌ای، در نهایت بودجه ۱۴۰۲ هم بدون‌توجه به ساختارهای برنامه هفتم تصویب شد.شهریور سال گذشته در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت ازسوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و دولت نیز تا پایان اردیبهشت سال جاری تدوین این سند پنج‌ساله را به پایان رسانده و آن را برای بررسی و تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.این در حالی است که به‌گفته برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان، برنامه ششم توسعه با شکست ۷۰ درصدی در تحقق اهداف مواجه بوده و به این ترتیب امیدواری نسبت به تحقق اهداف برنامه هفتم یا سند چشم‌انداز بالا نیست. براساس آنچه بیان شد، انتظار می‌رود روند تصویب نهایی برنامه هفتم پیشرفت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشین و نگاهی کارشناسانه بازنگری و در صورت لزوم اصلاح شود.برنامه پیشرفت و توسعه مطلوب، دارای چند مشخصه اصلی است که عبارتند از:با نگاه مسئله‌محور به اولویت‌های کشور بپردازد. با نگاه عملکردی و باتوجه به محدودیت‌ها و قیود حاکم بر شرایط کشور، تنظیم شود.تمام بخش‌های آن با نگاه توسعه اقتصادی، اولویت‌بندی شوند و اجرا نیز بر اساس اولویت‌ها در دستور کار قرار گیرد.استفاده از توان بخش خصوصی و مشارکت این بخش در تحقق اهداف موردنظر قرار گیرد.
جایگاه دولت در روند اجرای برنامه تعیین و پاسخ مشخصی به به این سوال که آیا دولت می‌خواهد تصدی‌گر باقی بماند یا تنها بر اجرای امور نظارت کند، داده شود؟مسیر برنامه توسعه باید هماهنگ و مکمل برنامه‌های قبلی باشد؛ بنابراین واکاوی ضعف‌ها و قوت‌های اجرای برنامه‌های پیشین ضروری است.در هر استان وضعیت متفاوتی از نظر اقلیم، ظرفیت‌ها، نیروی انسانی و فرهنگ وجود دارد؛ به همین دلیل لازم است در این زمینه دو مسئله مهم پیگیری شود؛ نخست آنکه برنامه براساس شرایط منطقه و ویژگی‌های آن تدوین و دوم آنکه اختیارات و فرآیند انجام امور حتی‌الامکان به مناطق واگذار شود.باتوجه به موارد یادشده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار بررسی کارشناسانه و دقیق‌تر برنامه می‌رود و در غیر این صورت سند تدوینی تنها مجموعه‌ای از آمال و آرزوهایی خواهد بود که نام برنامه را بر آن گذاشته‌ایم./روزنامه صمت
ارسال نظر