فاصله معنادار با استانداردهای جهانی

اصناف بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند که بعد از نفت بالاترین نقش و جایگاه را در تامین مالی اقتصاد ایران دارند. اصناف در ظاهر به کسب‌وکار مردم گره خورده و با محل معاش آنها در ارتباط است. برخی نیز اصناف را بزرگ‌ترین نهاد مدنی می‌دانند که تعریف هر نوع جایگاه برای آنها در سرنوشت جامعه تاثیرگذار هستند، اما برای بررسی نقش و جایگاه اصناف در جامعه، این بخش را باید از ۲ منظر «اقتصادی» و «سیاسی» موردمطالعه قرار داد.در جوامع توسعه‌یافته، اصناف و تشکل‌ها به‌دلیل قدرت اجرایی و تعداد جمعیت تحت‌پوشش، نقش تاثیرگذاری در تصمیم‌سازی‌ها دارند؛ روندی که در ایران چندان مصداق ندارد و گاهی نگاه و درخواست اصناف در تصمیم‌گیری‌های کلان در نظر گرفته نمی‌شود.

برخی فعالان این حوزه، مشکل را در نگاه مدیران دولتی به تقویت بخش اقتصاد از طریق تقویت بنگاه‌های بزرگ می‌دانند و در این دیدگاه SME‌ها یا کارگاه‌های کوچک و متوسط‌مقیاس جای چندانی ندارند. این نگاه بیشتر ناظر بر بخش دولت است، اما همواره مشکلاتی نیز در مدیریت اصناف نیز وجود داشته است که گاهی به ضعف مدیریت اصناف در چند دهه گذشته بازمی‌گردد. برخی واگذاری وظایف حاکمیتی مانند بازرسی و صدور پروانه به اصناف را از جمله این مشکلات مدیریتی می‌دانند و معتقدند در نگاه اول به‌نظر می‌رسد، دادن اختیارات نظارتی به اصناف به‌نفع آنها است، اما در عمل همین موضوع باعث تضعیف ساختار اصناف شد. این وظایف محوله به اصناف، آنها را از خصوصی بودن خارج کرده و بیشتر رنگ و بوی دولتی گرفته‌اند. در این فرآیند واحدهای صنفی، القاکننده برنامه‌های حاکمیتی شدند و این اتکا در انتخابات اصناف نیز تاثیرگذار شد.

از سوی دیگر، گاهی افرادی که در مدیریت اصناف و اتحادیه‌های صنفی قرار می‌گرفتند، به‌دنبال ماندگاری طولانی بودند. برای ماندگاری طولانی نیز به‌طبع یک راه منطقی همکاری با دولت است، در حالی که اصناف به‌عنوان تشکل‌های کاملا خصوصی باید دارای ساختار و عملکرد منفک از نگاه و تاثیرگذاری دولتی باشند.با این‌همه نمی‌توان از نقش بی‌بدیل اصناف در اقتصاد ایران گذشت و حتی باتوجه به جمعیت تحت‌پوشش، این بخش در بعد سیاسی نیز دارای جایگاه تاثیرگذاری هستند.

با بیان چند آمار، شناخت بهتری از ظرفیت‌های اصناف به‌دست می‌آید:

براساس آمار، نظام صنفی ایران حدود ۳ میلیون بنگاه اقتصادی خرد، کوچک و متوسط را در برمی‌گیرد و طبق برآوردهای حداقلی، ۲۵ درصد از اشتغال کل و ۱۷ درصد از GDP کشور را ایجاد کرده و با احتساب بعد خانوار، ممر معاش و ارتزاق ۳۰ درصد از جمعیت کشور است. تمامی شاخص‌های اقتصاد کلان، چه در طرف عرضه و چه در سمت تقاضا، همگی وابستگی مستقیم به وضعیت اقتصادی جامعه صنفی اعم از کارفرمایان، کارگران، خانوارهای صنفی و…. دارند. در واقع، کمتر بخشی را می‌توان در اقتصاد ایران شناسایی کرد که دارای اثر همزمان بر طرفین عرضه و تقاضا، آن هم با این عمق اثرگذاری باشد.

۹۸ درصد بنگاه‌های ایران در سطح کوچک و متوسط هستند و بنا به آنچه در منابع مختلف درباره تعریف SMEs ذکر شده، عمده‌ترین سهم از بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط در ایران متعلق به اصناف است.بیش از ۷۰ درصد کالای وارداتی و ۹۰ درصد محصولات صنایع بزرگ کشور از طریق شبکه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی اصناف توزیع می‌شود.از کل ارزش‌افزوده بخش بازرگانی حدود ۹۸ درصد آن توسط اصناف تامین می‌شود.

اصناف کشور نقش موثر و زیربنایی در رسیدن کشور به «رشد اقتصادی فقرزدا» و «کاهش ضریب جینی» دارند و تعداد قابل‌توجهی از اصناف به‌ویژه اصناف تولیدی در زنجیره تامین نیازهای واحدهای صنعتی و برخی واحدهای صنفی دیگر قرار دارند که کارکرد نامناسب آنها می‌تواند زنجیره‌های تامین را دچار اختلال کند. باوجود آمار یادشده و به‌دلیل مشکلات آمده در ابتدای این نوشتار، اصناف ایران فاصله معناداری با استانداردهای جهانی به‌لحاظ تعداد و تاثیرگذاری در تصمیم‌سازی‌ها دارند. براساس آمار، به‌ازای هر ۷ خانوار ایرانی یک بنگاه صنفی وجود دارد، در شرایطی که براساس استانداردهای جهانی به‌ازای ۳۷ تا ۴۲ خانوار یک بنگاه صنفی وجود دارد. از این منظر، انتقادهای زیادی به وضعیت رشد قارچ‌گونه واحدهای صنفی در کشور مطرح می‌شود.

بنابراین شاید یکی از راه‌های دستیابی به این ساختار، تغییر قانون اتاق اصناف باشد. همچنین، اصلاح قانون نظام صنفی نیز از دیگر مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد. توجه به واحدهای کوچک‌مقیاس و تقویت حوزه آموزشی اصناف نیز از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند اصناف را در این مسیر یاری رساند.