تداوم سنگینی تورم برگرده حقوق بگیران

رشد افسارگسیخته هزینه‌های زندگی و افزایش روزمره نرخ ارزاق به‌ویژه کالاهای اساسی و تقابل و تضاد این روند با آمارها و ادعاهای مسئولان مبنی بر کاهش تورم و توفیق دولتمردان در مهار گرانی‌ها و عدم‌لمس این کاهش در زندگی روزمره مردم به‌وضوح عمیق‌تر شدن شکاف دولت ـ ملت را به‌تصویر می‌کشد. این همه در حالی است که هیچ نشانه مثبتی ازسوی دولتمردان برای کاهش روند شتابناک تورم دیده نمی‌شود، که هیچ (! ) بلکه برخی تصمیم‌های مسئولان همچنان از فشارهای افزون‌تر بر گرده مردم به‌ویژه طبقات متوسط و حقوق‌بگیر جامعه حکایت دارد. این روزها ویدئویی در فضای مجازی دست به‌دست می‌شود که در آن رئیس مجلس بر ضرورت پایان دادن به عرضه «بنزین صلواتی» سخن می‌گوید. از سوی دیگر، روزنامه‌ای سراسری بااشاره به ۳.۵ برابر شدن متوسط جهانی مصرف بنزین در ایران طی سالیان گذشته و یارانه ۲۸هزارتومانی دولت برای عرضه هر لیتر بنزین در کشور، بر ضرورت رسیدن نرخ بنزین به حداقل ۹۰ درصد نرخ فوب خلیج‌فارس تاکید می‌کند و در همین حال، آخرین خبرها از افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی نرخ عرضه نان در همین روزها حکایت دارد. نمایندگان مجلس نیز بی‌اعتنا به‌ بی‌ثمربودن صرف صدها هزار میلیارد تومان بودجه سالانه ده‌ها سازمان و موسسه عریض و طویلی که طی چند دهه گذشته وظایف فرهنگی نهادینه کردن باور و عمل به آموزه‌های دینی برای حفظ حجاب را برعهده داشته‌اند، بدون توفیق در دستیابی به اهداف‌شان، برآنند کسانی را که التزام عملی به این رفتار اجتماعی ندارند، نقره‌داغ کنند! یا برخی محرومیت‌های اجتماعی را بر آنان مترتب سازند! نمونه دیگر از تصمیم‌گیری‌های جدید تورم‌افزا، آن است که وزارت صمت افزایش نرخ ارز واردات ۳ گروه کالایی شامل: گوشت قرمز، چای و قطعات خودرو را به اجرا درآورد که موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها در هفته‌های آینده را در پی خواهد داشت. بر این اساس، قرار است بهای ارز واردات ۳ گروه برشمرده در بالا از ۲۸هزار و۵۰۰ تومان به حدود ۴۳ هزارتومان افزایش یابد. بی‌تردید پسامد این تصمیم بار دیگر توان خرید عامه مردم به مواد پروتئینی و برخی کالاهای اساسی دیگر را کاهش خواهد داد. مگر توان و طاقت مردم به‌ویژه طبقات آسیب‌پذیر کم‌درآمد جامعه تا چه حد است که دولت این‌گونه بی‌محابا از سفره آنان می‌کاهد؟! اهمیت مسئله وقتی روشن‌تر خواهد شد که این خبرها را در کنار صف‌های طویل خودروها در مقابل جایگاه‌های سوخت در نظر بگیریم که باوجود اعلام‌های مکرر مسئولان مبنی بر گران نشدن نرخ سوخت، باری از شدت نگرانی‌های عمومی از احتمال گران شدن یا محدودیت عرصه بنزین و در پیش گرفتن سهمیه‌های چندنرخی و پسامد آن، فزون‌تر شدن نرخ تورم و کاهش هرچه بیشتر توان اقتصادی مردم نمی‌کاهد. در این زمینه، استدلال‌های مسئولان و سخنگویان آنان درباره خرابی نازل‌های جایگاه‌های سوخت برای اقناع افکار عمومی نیز ره به جایی نمی‌برد و این پرسش مطرح می‌شود؛ چگونه است که تمامی نازل‌های جایگاه‌های سوخت در سراسر کشور به‌یکباره دچار مشکل شده‌اند؟! و آیا این مسئله آتش‌تهیه‌ای نخواهد بود که به بهانه آن، دولت به ابزارهای قیمتی و سهمیه‌ای برای افزایش نرخ عرضه سوخت و کاهش مصرف لگام‌گسیخته بنزین و گازوئیل دست یازد؟ اما، معلوم نیست در پس این همه آتش‌تهیه که با دمیدن هرچه بیشتر بر آتش افزایش نرخ تورم، به مرز انفجارکشاندن کاسه صبر و تحمل مردم را در پی خواهد داشت، آیا مسئولان به پیامدها و عوارض غامض چنین تورم هولناکی توجه دارند؟ آیا مسئولان و تصمیم‌سازان کلان کشور به این نکته توجه ندارند که رهاورد مجموعه این تصمیم‌گیری‌ها در شرایط رشد تورمی، سرمایه عظیم اعتماد اجتماعی را که ارزشمندترین و مهم‌ترین عامل پایداری امنیت اجتماعی، پیشرفت و تعالی هر جامعه محسوب می‌شود، از بین خواهد برد و خطر رویش مجدد تنش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و افزایش گسست انسجام اجتماعی و افزایش التهاب جامعه را در پی خواهد داشت؟ همه این مسائل در حالی است که مردم می‌پرسند: مگر دولتمردان وعده نداده بودند که نرخ کالاهای اساسی بعد از حذف «ارز جهانگیری» به قیمت‌های سال ۱۴۰۰ عرضه می‌شود؟ مگر رئیس‌جمهوری در آستانه سال نو در حضور رهبری وعده نداده بود که ارز و تورم در امسال کاهشی خواهد بود؟ مگر رئیس‌جمهوری چندی پیش نگفته بود «هر تصمیمی که به افزایش غیرمنطقی کالاها و خدمات و بالا رفتن تورم منجر شود، پذیرفتنی نیست»؟ آیا همه این حرف‌ها برای پرکردن صفحات روزنامه‌ها بوده است؟! حال باید پرسید افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی نرخ نان، مهار نشدن نرخ مسکن، افزایش نرخ عرضه مرغ به ۹۸ تا ۱۲۰ هزار تومان و پرواز نرخ گوشت قرمز به هر کیلوگرم حدود ۶۰۰ هزار تومان و موج گرانی‌های پیش‌رو، از نشانه‌های همان نویدها و تنها برای خالی نبودن عریضه بوده است؟! به‌راستی چه‌کسی مسئول وضعیت اقتصادی کنونی و شرایط اسفناک‌تر آن در ماه‌های پیش‌رو در پرتو سیاست‌گذاری‌های اخیر است؟ فراموش نمی‌کنیم این همه فشار اقتصادی به مردم و فرار تورم به بالای ۶۰ درصد، در حالی اتفاق افتاده که امسال افزایش حقوق‌ها ۲۰ درصد در نظر گرفته و اعمال شده است! متاسفانه به‌نظر می‌رسد دولت گرفتار چرخه معیوب سیاست‌گذاری‌های نادرست است. سیاست‌های خلق‌الساعه‌ای که اگرچه از پیامدهای زیانبار آن آگاهند، اما حتی نمی‌خواهند از تجربه‌های ناموفق گذشته پند گیرند. سیاست‌هایی که مدام از جیب‌های خالی مردم برمی‌دارند، بر فشارهای اقتصادی برای تامین معیشت مردم می‌افزایند تا کی و کجا و چه وقت کاسه صبر مردم لبریزشود؟! مگر نباید در جامعه آرامش حاکم باشد و مردم دلواپس معیشت خود نباشند؟ آیا مردم باید همیشه نگران باشند که هزینه معیشت فردای‌شان چگونه تامین خواهد شد؟ بی‌تردید هرچه شکاف دولت- ملت بر اثر این نادیده‌انگاری‌ها عمیق‌تر شود و مردم احساس کنند هر روز اجناس گران‌تر و فشارهای اقتصادی بیش از پیش گلوی آنان را می‌فشارد و دولتمردان نیز گوش شنوایی ندارند، حس تعلق آحاد جامعه و دیده نشدن توسط حاکمیت تقویت خواهد شد و احساس یأس و نومیدی چنان بر جامعه مستولی خواهد شد که ترمیم آن گاهی ناممکن و پسامدهای زیانبار بسیار هولناکی را در پی خواهد داشت. با این باور که تضعیف اعتماد عمومی و انسجام و امنیت اجتماعی معلول و رهاورد سیاست‌گذاری‌ها و رویکردهای نابجای دولت است، امید آنکه در شرایط کنونی کشور بدون حب و بغض‌های جناحی و عقیدتی، برای برون‌رفت از چرخه معضلات و چالش‌های بنیادی ناشی از تصمیم‌های نابجای اجماعی از نخبگان تراز اول کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور شکل گیرد تا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به‌عنوان اهرمی برای گریز از معضلات مبتلابه جامعه به کار‌اید و موجب تقویت اعتماد و همبستگی اجتماعی شود. / روزنامه صمت