یک وزیر دیگر رفت!

چند روز پیش در اقدامی ناگهانی آقای دکتر رحمانی، وزیر محترم صمت برکنار شد. نمی‌دانم چرا ناخودآگاه یاد برکناری آقای دکتر متکی افتادم. متوجه نمی‌شوم که چرا یک سری اتفاقات تکراری به‌نظر می‌رسند. آیا نمی‌توان جلوی چنین اتفاقات ناگواری را گرفت؟ البته متاسفانه همان روز نامه‌نگاری و اتهام‌زنی طرفین شروع شد و ما ماندیم و فضای غبار آلود. از آن طرف اوضاع صنعت، معدن و تجارت به‌شدت در حال تلاطم و ظاهرا خارج از کنترل. چند وقت پیش خبر زنده به‌گور کردن جوجه‌ها را دیدیم و این روزها خبر خودخواری مرغها به علت عدم رسیدن غذا ناشی از مشکلات واردات و گمرکات؛ چه صحنه وحشتناکی. البته فکر می‌کنم آنچه که فعلا به تصویر کشیده نشده است، فقر ناشی از این ناکارآیی مسئولان است. آخر مسئولان چه می‌گویند. واقعا کی مقصر نبود غذای لازم برای مرغ و جوجه هاست: واردکننده، گمرکات یا وزارتخانه؟ کاشکی فقط مشکل همین بود. از لبنیات و گوشت گرفته تا فولاد و پلاستیک، از یک لیوان شیشه‌ای گرفته تا خودرو، همه و همه قیمتهایشان بالا می‌روند. بعد مسئولان چه چواب می‌دهند؟ چند بار بازی "کی بود کی بود" را اجرا می‌کنند و "سیب زمینی داغ را به سمت هم پرت می‌کنند". بعد هم وقتی می‌بینند که مردم دارند جوش می‌آورند، یک نفر مانند یک ابرقهرمان می‌آید و در فضای رسانه‌ای به زیر دستانش ابلاغ می‌کند که بازار کمتر از ۲۴ ساعت تحت کنترل در بیاید. بعد هم به مردم دوباره توصیه می‌کند: "مردم خویشتن‌داری کنید و صبر داشته باشید؛ نخرید تا قیمت پایین بیاید". دو سه روز بعد شانس بیاوریم دوباره اوضاع به همان قبل بر می‌گردد. اگر هم شانس نیاوریم، قیمتها بالاتر می‌رود. خوب این چه مدیریتی است؟ اگر قرار باشد همه‌چیز بر مبنای شانس و کلان‌روندها خود به‌خود پیش بروند، برای چی وزیر صمت می‌خواهیم؟ برای اینکه با وقت‌گیری برای انواع مجوز، و تعریف امضاهای طلایی فشار بیشتری به تجار و کارآفرینان بیاورد؟

واقعیت این است که من سال‌ها است در جهت تسهیل‌گری بین بخش خصوصی و دولت در حال تعامل با انواع انجمن‌ها و سازمان‌ها و کارآفرینان هستم. حدود ده سال پیش تعاملی داشتم با صنایع غذایی، از مرغ و گوشت تا ماکارونی و آبمیوه. همه بزرگان می‌گفتند: "دولت مانع برای ما ایجاد نکند، نمی‌خواهد به ما کمک کند". جالب است که الان هم که می‌نشینم پای صحبت‌ها، همین را می‌شنوم. البته طبیعی است که کارآفرینان و ثروتمندان می‌خواهند بدون هیچ مانعی پیش بروند و ثروت بیشتری بیافرینند و دولتها هستند که موظف هستند که منافع کلان یک ملت را تضمین کنند و کمک کنند که تعداد بیشتری از مردم به سمت کارآفرینی و توسعه بروند. اما دولتهای‌مان فعلا ظاهرا مانع‌تراشی را خوب بلدند، اما تسهیل‌گری در این میان کاملا گم شده است. چرا؟

برای به صدارات رسیدن، به دو وزیر قبلی پیشنهاداتی برای برنامه وزارت عرضه داشتم و برخی از آنها در تیترهای برنامه‌های آنها هم مورد استفاده قرار گرفت. یکی از آن تیترها تقویت نیروی انسانی وزارتخانه و توجه جدی به توسعه منابع انسانی بود. تا آنجا که من اطلاع دارم، این حرف فقط در حد تیتر مورد استفاده قرار گرفت و هر دو وزیر وقتی به مقام صدارت رسیدند هیچ اقدام موثری روی این بخش از برنامه‌ها انجام نداند. وزیری که فقط به فکر روبان بریدن است و اجرای نمایش‌های زیبا باشد، و فقط به فکر این باشد که در مدت کوتاه وزارتش چه طرحی به نتیجه می‌رسد، می‌شود این که می‌بینیم. می‌شود خودخواری مرغها از یکدیگر. وقتی می‌خواهیم روبان پاره کنیم، می‌گردیم ببینیم که چه کاری زودتر می‌تواند افتتاح شود. یا می‌گردیم ببینیم چه کاری فوری به ظاهری آبرومند می‌رسد، و می‌رویم دنبال آن کار. اما واقعیت این است که در کشوری با این شرایط محیطی متلاطم که به سرعت می‌خواهد و باید پیشرفت کند، کارهای فوری در سطح دولت پاسخ به نیازمندی‌های توسعه‌ای کشور نخواهد بود. به خصوص که در دو سال گذشته ما درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار با بزرگترین قلدر زمانه شده‌ایم و لذا نیازمند حرکتهای جهادی و البته ایثارگرانه هستیم. ما هم اکنون بخش خصوصی چابکی داریم، و کارهای فوری را باید به آنها بسپاریم. خصوصی‌سازی به معنی سپردن کار اجرایی دست بخش خصوصی و تسهیل‌گری و قانونگذاری در دست دولت است.

متاسفانه در این دولت، وزارت صمت به‌طور مرموزی، مغفول واقع شد و صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو به‌شدت ضربه خورد. در این دوره سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، نه حامی مصرف‌کننده بود و نه حامی تولیدکننده. به اسم حمایت از مصرف‌کننده، به‌گونه‌ای به خودروساز ضربه زده شد که به‌طور طبیعی، بازار هم به هم ریخت و فقط دلالان و فرصت‌طلبان در آن پیروز شدند. با سیاست‌های به‌کار رفته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسما به این صنعت زیان وارد شد و در عمل بیش از شصت هزار میلیارد تومان به جیب سرمایه‌گذاران در بازار رفت. به عبارتی رانتی بیش از یارانه کل کشور که به ۵۸ میلیون می‌رسد به جیب حداکثر ۱.۶ میلیون نفر رفته است (جمع کل تولیدات دو سال). به عبارتی با این روش قیمت‌گذاری نه تنها کاری عادلانه رخ نداده است، بلکه بی‌عدالتی در حد اعلی اعمال شده است. ضربه‌ای که به این صنعت وارد شد معادل سال‌ها سودآوری کل صنعت خودرو در شرایط عادی است. و معلوم نیست که قرار است چگونه جبران شود. دو وزیر محترم قبلی به جای اینکه مشکل اصلی را حل کنند، مدیران عامل را عوض کردند.

حال وزیر عوض شده است و شخصی در حال روی کار آمدن است که هم تحصیلات مرتبطی دارد و هم تجربیات کارآمدتری در عرصه مورد نظر. البته وزارت صمت که ترکیب واقعی از سه موضوع صنعت، معدن و تجارت است، وزارتخانه است که نمی‌توان برای درست شدن آن امید به یک وزیر با تخصصهای گوناگون داشت. توجه کنید که تحت نام صنعت نیز کارهای کاملا بی‌ربط مانند خودروسازی در کنار کنترل بازار لبینات در اختیار این وزارتخانه است. لذا بیش از آنکه ما به یک وزیر متخصص در امر صنعت، معدن و یا تجارت داشته باشیم، نیازمند وزیری هستیم که ساختار وزارتخانه را متحول کند. ما هم اکنون نیازمند وزیری مدیر و مدیر و البته شجاعی هستیم که ضمن بازنگری کل ساختار این وزارتخانه، به افراد زیر دستش اعتماد کند و به آنها جرات و جسارت برای تحول را بدهد. همزمان باید این وزارتخانه از نظر نیروی انسانی به معنای واقعی تقویت شود. در کنار توجه جدی به توسعه منابع انسانی، البته نه با ظواهری مانند دادن مدارک بی‌ارزش کارشناسی ارشد و دکترا از مراکز نامعتبر، باید به تجدید ساختار سازمانی و فرآیندی این وزارتخانه که از زمان ادغام دو وزارتخانه همچنان معصل مانده است، توجه جدی صورت پذیرد.

یادآوری می‌کنم که وقتی وزارتین با هم ادغام شدند، هدف این نبود که جزایر تصمیم‌گیری تجارت و صنعت که قبلا رو درروی هم بودند، در کنار هم قرار گیرند و هر کدام موضوع را دوباره از یک سو به سمت خودر بکشند. بلکه قرار بود که این جزایر تصمیم‌گیری در هم ادغام شوند و در تصمیمات مصالحه‌ای جدی بین منافع صنعت و تجارت، منافع مردم و کارآفرینان و تعادل بین واردات و صادرات، با نگاهی جامع به منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت ملی صورت پذیرد. اما متاسفانه در این سال‌ها، هیچ وزیری عملا هیچ وقت روی این موضوع متمرکز نشد و همچنان بعد از سال‌ها دولت ما می‌خواهد این وزارتخانه را از هم تفکیک کند. هیچ‌وقت هیچ‌مسئولی نیامده به این سوال جواب بدهد که پس چرا وزارتخانه‌ها را ادغام کردیم. حال که مجلس شورای اسلامی به ‌تفکیک وزارتخانه‌های رای نداد، باید راه‌حل درستی برای مهندس مجدد سازمان این وزارتخانه غول پیکر و تقویت مغز آن به جای بازوهای آن اقدام کرد.

به‌طور مشخص در زمینه صنعت خودرو، می‌توان ادعا کرد که با تکرار راه‌حلهای موضعی نمی‌توان به نتایج مطلوبی در میان مدت رسید. با عوض کردن مدیرعامل و اصرار بر تکرار خواسته‌های ده‌ها ساله و تنش وارد کردن به این صنعت بدون برنامه راهبردی، هیچ نتیجه جدیدی نخواهیم گرفت جز سرعت بخشیدن به روند سقوط این صنعت. هر کاری که در کوتاه‌مدت بدون توجه به منافع کلان در بلندمدت انجام پذیرد، معمولا در میان‌مدت به نتایج بسیار اسف‌بار می‌رسد. برای این منظور با تاکید بر مفهوم خصوصی‌سازی، لازم است تا شرایط واقعی برای خصوصی‌سازی فراهم شود و نخستین شرط آن اجازه به خودروسازان برای تولید محصول با منطق اقتصادی است. تا وقتی قیمت‌گذاری با منطق سیاسی انجام می‌شود، حتی اگر بخش خصوصی به‌طور کامل مدیریت را در دست بگیرد، این صنعت ره به‌جایی نخواهد برد.

یادآوری می‌کنم که خصوصی‌سازی در این صنعت با واگذاری سهام به‌دست مردم یکی نیست. ملی‌سازی، یا داشتن شرکت سهامی عام با رای تک‌تک مردم، معمولا نتیجه‌ای نمی‌دهد. اگر در جاهایی مانند آلمان و فرانسه که دیدگاهی سوسیالیستی بر آنها حاکم است، مشاهده می‌کنید که شرکت‌هایی مانند زیمنس و ولئو با سهام به ظاهر گسترده خوب عمل می‌کنند، به‌علت وجود بسترهای مختلف فرهنگی، اخلاقی، قانونی، صنعتی و اقتصادی است. در شرایط ما خصوصی‌سازی وقتی درست نتیجه خواهد داد که مجموعه سهامداران بتوانند یک مدیر کارآمد واقعی را حداقل به مدت دو سال انتخاب نموده و مبتنی بر مناقع اقتصادی مشخص او را بازخواست کنند و از آن طرف وی بتواند در صورت موفقیت درآمد خیلی بالایی کسب کند. در این حالت است که خصوصی‌سازی باعث افزایش بهره‌وری می‌شود. در شرایط فعلی مردم به‌خاطر تورم خیلی بالای کشور و شرایط متغیر اقتصادی در کنار ضربات خیلی بزرگ واردشده به صنعت خودرو، عملا نمی‌توانند تصمیمات راهبردی را در زمان کوتاه در یک گفت‌وگوی جمعی به نتیجه برسانند. لذا خصوصی‌سازی با واگذاری سهام مدیریتی به یک سازمان و یا یک مالک حقیقی حرفه‌ای معنی دارد. پس وزیر جدید نباید به اسم خصوصی‌سازی، چوب حراج به این صنعت مهم بزند. تنها راه‌حل داشتن یک برنامه با نگاهی بلندمدت است که پیش شرط آن فعلا آزادسازی قیمتها است.

هر چند که می‌دانم الان پوپولیستها در کنار مردم فریاد وامصیبتا سر می‌دهند و این ایده را به ضرر مردم قلمداد می‌کنند. اما واقعیتهای اقتصادی خشن‌تر از این حرفها است که با ساکت کردن کسانی مانند من که مبتنی بر حقایق علمی تجزیه و تحلیل می‌کنند، کوتاه بیاید. این وضعیت قیمت‌گذاری قطعا نتیجه‌ای جز نابودی صنعت خودرو و البته بر هم‌زدن بازار خودرو و آماده کردن فضا برای اخذ مجوز ورود خودروهای دست دوم نخواهد داشت. وقتی که تورم بخشی سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است، مجوز افزایش قیمت ۱۰ و ۲۳ درصد نسبت به سال ۹۷، معنی‌ای جز تکرار زیان‌دهی هزاران میلیاردی به این صنعت در سال ۹۹ ندارد. همین‌جا پیش‌بینی می‌کنم که اگر این قیمت‌گذاری تا پایان سال ادامه یابد، و تولید خودروسازان به آنچه که ادعا کرده‌اند، حدود یک میلیون خودرو، برسد، زیان وارده جدید به این صنعت از ۳۰ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود و این یعنی فاجعه. امیدوارم وزیر جدید آرامش و شجاعت لازم را برای اخذ تصمیمات راهبردی و سخت داشته باشد و با اعتماد به مدیران سخت‌کوش و پرانرژی این صنعت، جلوی این فاجعه بزرگ صنعتی اقتصادی را با تدبیر بگیرد. انشاءا...