واگذاری ایمیدرو؛ خوب بد زشت

چندی است واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس اوراق بهادار تهران مطرح شده است. با وجودی که خصوصی‌سازی مورد تایید تمامی کارشناسان اقتصادی قرار دارد؛ اما این اقدام دولت با موضع‌گیری‌های متفاوت و حتی منفی روبرو شده است. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در دنیای کنونی کناره‌گیری دولت از بنگاه‌داری به‌عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی اقتصاد آزاد مورد توجه قرار دارد. درواقع دولت‌ها باید به وظایف اصلی حاکمیتی خود بازگردند. در چنین شرایطی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بازار بورس؛ باید خبری خوشایند می‌بود. اما شاهد نگاه‌های منفی متعددی به این تصمیم دولت هستیم. چراکه باید اذعان کرد با آنکه خصوصی‌سازی اقدامی صحیح است اما گویی دولت این تصمیم را از مسیر اشتباهی در پیش گرفته است.

گویی دولتمردان تنها به دنبال تامین کسری بودجه هستند و از توجه به سایر شاخصه‌های اقتصاد آزاد غافل مانده‌اند. با آنکه در صحبت‌های مسئولان و سیاست‌گذاران کشور سخن از واگذاری به بخش خصوصی، شفاف‌سازی در عملکرد، کوچک‌سازی دولت و بهبود در عملکرد به میان می‌آید؛ نشانه‌هایی برای تحقق این اهداف مشاهده نمی‌شود.

از مهم‌ترین انتقاداتی که به این نحوه از واگذاری می‌توان وارد کرد؛ آن است که با توجه به محدودیت سهام عرضه شده در بازار سرمایه، همچنان مدیریت مجموعه‌ها بر عهده دولت خواهد بود. درواقع به تعداد شرکت‌های خصولتی افزوده می‌شود. مجموعه‌هایی که نه خصوصی هستند و نه دولتی. از امتیازات شرکت‌های دولتی برخوردار هستند و در عین حال همپای شرکت‌های خصوصی از مشکلات فعالیت در ایران گلایه‌مند هستند. همچنان مدیریت این مجموعه‌ها در سایه رانت‌های گاه عظیم جابجا می‌شود و کارآمدی و تخصص این افراد از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

در عین حال باید به سابقه حضور بسیاری دیگر از شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: حضور این گونه شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه آن طور که انتظار می‌رفت زمینه شفافیت در عملکرد آن‌ها را فراهم نکرده است. هر چند حضور در بازار بورس تا حدی به شفاف شدن این شرکت ها افزوده است و گامی مطلوب ارزیابی میشود اما انتظار ها را براورده نکرده است. به‌علاوه آنکه کوچک شدن دولت که یکی از اهداف اصلی خصوصی‌سازی است؛ نیز در عمل محقق نشده است.

در ادامه باید تاکید کرد که در لیست شرکت‌های آماده برای واگذاری، نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بیش از سایر شرکت‌ها خبرساز شده است. این حواشی را باید به ماهیت این مجموعه دولتی نسبت داد. ایمیدرو سازمانی توسعه‌ای است که به‌عنوان زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند. این سازمان در طول سالیان گذشته و با کسب بودجه از دولت، برای تسهیل فعالیت‌های بخش معدن و صنایع وابسته به آن و همچنین بهبود عملکرد صنایع فعال در این حوزه تلاش کرده است. حال به اعتقاد بسیاری از فعالان معدنی و صنایع معدنی واگذاری سهام این مجموعه به بخش خصوصی می‌تواند چالش آفرین باشد.

چراکه بسیاری از فعالیت‌های بخش معدن و وظایفی که بر عهده این سازمان گذاشته شده است؛ به ذاته سودده نیستند. یا در بازه‌های زمانی طولانی مدت به سوددهی می‌رسند. بر همین اساس نیز تاکنون در لیست وظایف حاکمیتی قرار گرفته بودند. در چنین شرایطی بیم این وجود دارد که با واگذاری شرکت‌های یاد شده به بخش خصوصی این دست اقدامات تداوم نیابند. در چنین شرایطی ماهیت این سازمان از اساس زیر سوال خواهد رفت. این مخالفت‌ها به قدری شدت گرفت که برخی منابع آگاه از منصرف شدن دولت از واگذاری ایمیدرو خبر دادند. حتی واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه آن به بورس مورد توجه قرار گرفت. با این وجود ریاست جمهوری مجددا در سخنان خود تاکید کردند که واگذاری ایمیدرو قطعی است. بنابراین معمای پر ابهام واگذاری این سازمان توسعه‌ای و تبعات آن همچنان ادامه دارد.

ازمجموع موارد یاد شده می‌توان اینطور نتیجه گرفت با آنکه خصوصی‌سازی یکی از اقدامات اساسی و مورد توجه در تمامی اقتصادهای آزاد است؛ اما بعید است اقدامات دولت ما را به این سمت ببرد. گویی دولت در نظر دارد مشابه دیگر تجربه‌های تلخ اقتصادی خود در طول چند سال اخیر؛ این بار هم بر خلاف نظر کارشناسان خبره اقتصادی و دلسوز عمل کند و سرنا را از سر گشاد آن بنوازد. هرچند باید تاکید کرد که دود این دست اقدامات نابجا برای سالیان متمادی به چشم این کشور خواهد رفت.