نیروهای اداری حق ادامه تحصیل ندارند

در بخشی از مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی موادی به عنوان مواد الحاقی در حوزه‌های سنجش و پذیرش، آموزش و تحقیقات و فناوری در کمیسیون به تصویب رسیده است که برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمده است.

در ماده الحاقی ۱۱، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، پذیرفته شدگان دوره‌های حضوری اعم از روزانه یا شبانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی کشور که به عنوان نیروی اداری به هر شکل در استخدام دستگاه‌های اجرایی یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی هستند، مکلف به استعفا از مسئولیت اداری خود و اخذ مرخصی تحصیلی یکساله از دستگاه متبوع یا انتقال به دوره‌های مجازی یا غیرحضوری از جمله دانشگاه پیام نور هستند.

متخلف مشمول حکم ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ می‌شود. مسئولیت اجرای این حکم برعهده مسئول دستگاه اجرایی، یا نهاد عمومی غیردولتی بوده و هرگونه پرداخت به مستخدم در طول دوران تحصیل بدون رعایت این حکم، تصرف در اموال عمومی تلقی می‌شود. کارکنانی که از بورس تحصیلی استفاده می‌کنند یا مطابق قانون مجاز به ادامه تحصیل هستند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

در حال حاضر بررسی بندهای مختلف لایحه برنامه هفتم توسعه کشور و مصوبات کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی در جریان است.

بندهای الحاقی در حوزه آموزش، پژوهش و تحقیقات و فناوری و تکالیف جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مشخص شده است.