واکنش مجلس به گرانی و کمیابی روغن در بازار

بعد از گرانی اقلامی چون گوشت قرمز، برنج، لبنیات، مرغ، تخم مرغ و...این بار نوبت به روغن است که در لیست اقلام گران یا کمیاب قرار بگیرد. در همین خصوص نماینده مردم سنقر در مجلس اظهار داشت: در حال حاضر به نظر می رسد مسئولان اقتصادی در خصوص مشکلات بازارها و گرانی ها به جای کنشگری، تنها واکنش نشان می دهند. یعنی منتظرند تا قیمت کالایی اوج بگیرد یا کمبود گسترده ای در بازارها ایجاد شود، بعد مسئولان واکنش به آن نشان دهند.

 او در ادامه افزود: در حالی که یکی از نشانه های پویایی سیستم های اقتصادی و مدیریتی، تحلیل و پیش بینی رخدادها پیش از وقوع آنهاست. البته برخی از کارشناسان پیش از این و در زمان کمبود و گرانی کره، هشدار داده بودند که ممکن است به زودی کمبودهای دامنه داری در بازار روغن ایجاد شود، اما به این هشدارها توجهی نشد.

حسینی کیا همچنین خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، اعضای کمیسیون صنایع و معادن نیز در جلسات مشترک با مسئولان صمت همواره بر نظارت بر بازارها و جلوگیری از رشد فعالیت های سوداگرانه در بازارها تاکید کرده اند، اما علی رغم این توصیه ها، متاسفانه به طور متناوب هم قیمت اقلام مصرفی رو به تزاید است و هم روند توزیع این اقلام به گونه ای است که کمبود آنها در بازار کاملا نمایان است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: قبلا کمبود و گرانی اقلامی چون برنج، چای، گوجه، شکر، تخم مرغ، لبنیات و...حاشیه ساز می شد و این روزها کمبود روغن نباتی، کره و برخی اقلام دیگر باعث شده تا هم قیمت این محصولات در بازار اوج بگیرد و هم کمبود آنها احساس شود. اگر وضع به همین منوال ادامه داشته باشد، باز هم باید شاهد حذف اقلام دیگری از سفره های مردم باشیم.

آیا پای ارز ترجیحی در میان است؟

حسینی کیا در خصوص راهکارهایی که وزارت صمت برای توزان بخشیدن به بازار باید در پیش بگیرد؟ گفت: بازار علی رغم همه پیچیدگی ها، تابع نظام عرضه و تقاضاست. برای حل مشکل روغن نیز باید تعادلی در عرضه ایجاد شود تا بتوان به تقاضاها پاسخ داد. ضمن اینکه به نظر می رسد در خصوص کمبود روغن پای منافع سوداگران و واسطه گران نیز در میان باشد. نظارت بر این رفتارهای سوداگرانه و مقابله با آنها نیز یکی از وظایف مهم وزارت صمت است که متاسفانه بنا به دلایل مختلف از جمله طولانی شدن روند انتخاب وزیر به این وظیفه توجه نشده است.

نماینده سنقر در مجلس در پاسخ به پرسشی درباره اینکه گروهی از کارشناسان معتقدند یکی از دلایل مهم کمبود روغن و کره به دلیل کاهش تخصیص ارز ترجیحی به این اقلام است. آیا این قرائت درست است؟ گفت: اقتصادی که سال ها از رویکرد تخصیص ارز حمایتی در بخش های مختلف استفاده کرده، برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی یا باید به صورت تدریجی عمل کند و یا اینکه قبلا زمینه تولید مواد اولیه مورد نیاز را در داخل کشور فراهم کرده باشد. اثر این نوع برنامه ریزی آن است که بازار بعد از حذف ارز ترجیحی، دچار نوسان و تکانه مستمر نخواهد شد. این در حالی است که دولت با حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی از برخی اقلام بیشتر از اینکه آرامش و ثبات را به بازارها تزریق کند، بر نوسانات می افزاید.