آخرین تصمیم درباره اختصاص ارز برای واردات دارو

نشست علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان غذا و دارو، رئیس و سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت و سازمان بازرسی کل کشور عصر روز شنبه (۲ آبان ماه) باهدف بررسی مشکلات و چالش‌های داروخانه‌ها برگزار شد.

معصومه پاشایی بهرام در تشریح این نشست به توزیع دارو بدون نسخه پزشک در داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: در این نشست به موضوع توزیع داروهای سقط جنین، مکمل‌های ورزشی و داروهای ترک اعتیاد در داروخانه ورود کرده و چالش‌های پیرامون آن را مورد بررسی قرار دادیم؛ بر اساس گزارش‌های واصله سالانه حدود ۶۰۰ هزار سقط جنین در کشور اتفاق می‌افتد که نیاز به بررسی و ورود جدی دارد. از این رو مقرر شد دیگر هیچ داروی سقط جنینی در داروخانه‌ها بدون نسخه پزشک متخصص ارائه نشود.

نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در ادامه به افزایش مرگ و میر ناشی از مصرف داروهای انرژی‌زا در میان جوانان اشاره و بیان کرد: در جلسه دیگری که پیرامون این موضوع با وزیر ورزش و جوانان داشتیم ایشان اعلام کردند که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته بیش از ۸۰ درصد مکمل‌ها به صورت قانونی در داروخانه توزیع می‌شود اما باید تحت نظارت جدی تری قرار بگیرند تا در سایه خلاء نظارتی به فروش اجناس مختلف اقدام نکنند؛ داروخانه، مرکزی علمی بوده و نباید به آن نگاه فروشگاهی داشته باشیم.

وی ادامه داد: در این نشست مقرر شد وزارتخانه‌های بهداشت و ورزش با تشکیل هیات نظارتی، بر عملکرد داورخانه‌ها در حوزه فروش داروهای انرژی‌زا بیش از پیش نظارت کنند. از طرفی بخشنامه‌ای به داروخانه‌ها داده خواهد شد که بر اساس آن فروش داروی انرژی زا بدون نسخه پزشک در داروخانه‌ها ممنوع شود.

نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: وضعیت توزیع دارو در کلنیک‌های ترک اعتیاد و یا داروخانه‌ها موضوع دیگری بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد به صورت تخصصی در کمیسیون بهداشت پیگیری شود؛ داروخانه‌ها عملکرد موفقی در فروش داروهای مخدر نداشته و برخی از آنها به راحتی در اختیار کودکان و نوجوانان قرار گرفته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بررسی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از موضوعات دیگر مطرح شده در این نشست بود که بر اساس آن مقرر شد، وضعیت افرادی که ارز ۴۲۰۰ دریافت کرده و هنوز دارویی به کشور وارد نکردند مورد بررسی قرار بگیرد و اجناسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه شده و در گمرک کشور توقیف شده است و امکان مرجوعی آن وجود ندارد پیس از بررسی‌های دقیق و کارشناسی وزارت بهداشت اجازه تخصیص داده شود چرا که آنها با پول شخصی تهیه نشده و سرمایه ملی محسوب می‌شود و نباید بلا استفاده از بین بروند.