چشم انداز اقتصاد و تورم ایران در ۱۴۰۰

به عبارت دیگر حجم نقدینگی در یک دوره تقریبا۸ ساله، ۵۹۰درصد بیشتر شده است. البته روند نقدینگی و رشد چند صد برابری آن در یک دوره ۸ ساله، چیز جدیدی نیست و در ۸ سال دولت‌های نهم و دهم نیز حجم نقدینگی ۵۵۷درصد رشد کرده بود و در آن ۸ سال حجم نقدینگی ۴۰۶ هزار میلیارد تومان اضافه شده بود. برآورد می‌شود که در ۱۱ ماه سال جاری به ‌طور متوسط روزانه ۲.۴۸ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است. اما نکته مهم، اثرات این نقدینگی بر اقتصاد ایران و بروز تورم‌های بالایی است که هم‌اکنون دیده می‌شود.

 «تورم مزمن» که بخش بزرگی از آن به دلیل افزایش حجم نقدینگی در کنار شرایط «رکودی» است که به واسطه‌گری، بروز شوک‌های پی در پی در بازارهای دارایی و هجوم سرمایه‌ها به هر یک از این بازارها در مقاطعی از سال و البته «تورم» می‌انجامد. در این میان «تورم» و شتاب افزایش قیمت‌ها، تاثیر مستقیمی بر مردم عادی کوچه و بازار دارد. بانک مرکزی به تازگی در پاسخ به انتقادهایی که نسبت به افزایش حجم نقدینگی در توییتی عنوان کرده که «وقتی به دلیل مشکلات ساختاری متوسط رشد نقدینگی در ۲۰ سال گذشته ۲۷.۶درصد است، ریاضیات پایه به ما می‌گوید هر سه سال نقدینگی دو برابر می‌شود؛ فرقی نمی‌کند سیاستگذار پول چه کسی باشد.» این در حالی است که اثر نقدینگی و خلق پول درنهایت خود را در قالب «تورم» نشان خواهد داد که به نوعی، کاهش ارزش پول ملی است. موضوعی که جزو وظایف اولیه بانک مرکزی است.

 درحالی که در اکثر کشورهای دنیا و حتی همسایگانی مانند افغانستان یا عراق، تورم به عنوان مشکل اساسی محسوب نمی‌شود در ایران نه ‌تنها راه‌حل مناسبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشده، بلکه پس از رفت و برگشت‌های متعدد نرخ تورم‌ در میانه اعداد دورقمی، «تک رقمی» شدن آن دور از دسترس به نظر می‌رسد. هم‌اکنون نرخ تورم در ایران اختلاف فاحشی با نرخ تورم جهانی و کشورهای توسعه یافته دارد و براساس آمارها تورم ایران در بهمن ماه ۱۳۹۹ به عدد۳۴، ۲درصد رسیده است. این درحالی است که نرخ تورم اروپا در همین سال‌ها کمتر از یک درصد عنوان شده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اساسا کنترل و کاهش تورم به عنوان خواسته اصلی مسوولان ایران تعریف نشده و هر آنچه تاکنون بوده در حد شعار بوده و باتوجه به وضعیت غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد ایران و نامشخص بودن سرنوشت تحریم‌ها در سال آینده تورم می‌تواند تا ۸۰درصد نیز متغیر باشد. اما زمانی که انتظارات تورمی بالاست چه اتفاقی می‌افتد؟ اقتصاددانان می‌گویند، زمانی که انتظارات تورمی بالایی در اقتصاد روبه‌رو هستیم، حساب‌های بلندمدت بانکی تبدیل به حساب دیداری (جاری) شده و به سمت بازارهای دارایی و کالا‌های بادوام و درنهایت کالاهای مصرفی حرکت خواهند کرد. بنابراین توصیه اکید به سیاستگذاران، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته‌بازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست که چارچوب آن در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

همچنین حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقد شونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی) از دستور کار سیاستگذار حذف شود. اما نکته مهمی که این روزها مطرح است و بارها اقتصاددان‌ها نسبت به عوارض آن هشدار داده‌اند، بودجه ۱۴۰۰ و اتخاذ برخی سیاست‌های پولی و مالی است که باعث می‌شود احتمالا‌ در سال آینده تورم بالایی داشته باشیم. علت اصلی تورم بالا و دورقمی در اقتصاد ایران ناشی از تصمیمات بودجه‌ای دولت‌هاست و این تورم مزمن ۵۰ ساله، به شوک‌های کوتاه‌مدتی مانند شوک کرونا یا حتی شوک قیمتی در بازار دارایی‌ها و نرخ ارز چندان مرتبط نیست، بلکه برعکس این نرخ تورم بالاست که سبب کاهش ارزش پول و درنهایت جهش‌های نرخ ارز می‌شود. بنابراین عامل اصلی بروز نوسانات قیمتی در اقتصاد ایران کسری بودجه پایدار و بعضا فزاینده دولت است، لذا برای بررسی وضعیت تورم در سال آتی باید به شرایط کسری بودجه در سال آینده توجه کنیم.

چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۰

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در این خصوص معتقد است، عوامل متعددی در نرخ تورم و در اقتصاد کشور موثر هستند بخشی از تورم حاصل از رشد نقدینگی و بخشی دیگر حاصل بی‌انضباطی‌های مالی دولت است ضمن آنکه تورم حاصل از کسری‌های بودجه دولت نیز کم نیستند اما بخشی از تورم در اقتصاد کشور ساختاری است و به دلیل ضعف نظام بهره‌وری و مدیریت اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.

این اقتصاددان تصریح کرد: بخشی از علل تورم نیز به تورم وارداتی و تورم حاصل از نوسانات ارزی برمی‌گردد، عامل دیگری که در تورم موثر است حاصل از انتظارات و نااطمینانی‌ها درخصوص آینده اقتصاد کشور است. واقعیت این است که سال ۱۴۰۰ در اقتصاد ایران یک سال مبهم است به عبارت دیگر یک سال اقتصادی مبهم در انتظار ماست، از این جهت ابهامات اقتصادی متعددی برای سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود. شقاقی‌شهری گفت: ما باید امیدوار باشیم که در آینده این بخش از تورم کنترل می‌شود اما عوامل دیگر همچنان سرجای خود باقی است و در صورتی که خواستار کنترل تورم هستیم و می‌خواهیم تورم را مهار کنیم فارغ از بحث انتظارات تورمی باید عوامل دیگر تورم را نیز مهار کنیم اما آن‌گونه که شرایط اقتصادی ایران نشان می‌دهد بحث انتظارات حاصل از بی‌اعتمادی‌ها از آینده اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده است.

تورم ساختاری همچنان پابرجاست

این اقتصاددان با اشاره به سخنان عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی درخصوص کاهش انتظارات تورمی مردم خاطرنشان کرد: هر چند این بخش از تورم در حال فروکش کردن است اما همچنان عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی و بی‌انضباطی‌های مالی دولت، تورم وارداتی و تورم ساختاری پابرجاست و اگر خواستار کنترل تورم هستیم باید به علل ساختاری و ریشه‌های دیگر تورم نیز بها داده شود. او ادامه داد: البته کنترل در این بخش تنها می‌تواند مقدار کمی روی تورم تاثیرگذار باشد اما عوامل ساختاری این حوزه همچنان بر سر جای خود باقی است. اما برای سال جدید بحث انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات با امریکا همچنان مطرح است، البته در کنار این موارد موضوع کرونا نیز مطرح است که آن هم تاحدودی فروکش خواهد کرد که هیچ کدام بی‌تاثیر نخواهد بود. شقاقی‌شهری با اشاره به مشکلات به وجود آمده درمورد نظام توزیع کالاهای اساسی در کشور مانند روغن و مرغ و... گفت: ضعف نظام بهره‌وری، ضعف نظام تولید و توزیع و ضعف نظام مالی و بودجه‌ای دولت و مسائل ساختاری همچنان بر سر جای خود باقی است و تا زمانی که این علل ساختاری موجود است نمی‌توان انتظار داشت تورم مهار شود.

او ادامه داد: براساس برآوردهای مرکز آمار ایران در سال آینده کسری تراز عملیاتی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت و مجلس در این لایحه پیش‌بینی کرده‌اند که از طریق فروش اوراق و سهام شرکت‌های دولتی و اموال و دارایی‌های دولت تامین مالی می‌کنند و با توجه به اینکه بازار سرمایه در حال حاضر کشش لازم را ندارد مطمئنا این کسری بودجه پابرجا خواهد بود و می‌تواند منجر به بی‌انضباطی مالی و کسری بودجه شود که یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ است.

شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: طبیعتا در صورتی که منابع بلوکه شده ایرن آزاد نشود و این بی‌انضباطی همچنان مالی باقی بماند و دولت درخواست منابع مالی از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها داشته باشد و برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی ادامه پیدا کند بحث رشد نقدینگی که ریشه اصلی تورم است ادامه پیدا می‌کند و تورم بیشتری را از این مسیر به اقتصاد ایرن تحمیل خواهند کرد.