چرا مرغ، مردم را به صف کرد؟

از زمانی که اقتصاد دولتی در کشور، تشدید شده و دولت خود را موظف به تامین کالاهای اساسی برای بخش کثیری از مردم می‌داند، تشکیل صف برای کالاهای مختلف به امری بدیهی تبدیل شده است. از صف نفت در روزهای پایانی دهه پنجاه و تمام روزهای دهه شصت، تا صف کالاهای کوپنی از ابتدای دهه شصت تا اواخر دهه هفتاد، مردم روزهای زیادی را در صف سپری کردند. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که مداخلات دولت در بازار باعث ایجاد این آنومی و آشفتگی مستمر می‌شود. به نحوی که با افزایش مطالبه مردم برای مداخله دولت در اقتصاد، تعداد و متراژ این صف‌ها و تنوع کالاهایی که مردم را به صف می‌کند، هر سال بیش از گذشته می‌شود.

هشدار برای مداخله‌گرایان

اصولا هیچ دولتی در هیچ جای دنیا در حد و اندازه‌ای نیست که برای مصرف مردم سقف و کف تعیین کند یا از آن ترسناک‌تر، خود را متولی تولید و توزیع مرغ، شکر، لبنیات، آرد، روغن، برنج، گوشت قرمز یا هر کالای دیگری بداند. پیش‌تر و در دوره حکومت شوروی و هم اکنون در کشورهایی نظیر کوبا و کره شمالی، دولت‌ها برای میزان مصرف کالاهای مختلف سهمیه تعیین کرده‌اند. تعیین سقف مصرف و تامین آن از ناحیه دولت‌ها منجر به سرکوب تقاضا در کوتاه مدت خواهد شد و کاهش تقاضا نیز ورشکستگی تولیدکنندگان و بازرگانان و خروج سرمایه از کشور و در نتیجه افزایش بیکاری را در پی خواهد داشت. 

آن چه دولت بر سر اقتصاد و بازار می‌آورد!

تصمیم اخیر دولت برای ایجاد ممنوعیت فروش قطعات بسته‌بندی شروع مرغ، با خیال تامین مرغ کامل با قیمت ارزان برای مردم، در وهله اول باعث بیکار شدن ۲۵۰۰۰ نفر در صنعت مرغداری در کشور خواهد شد و این نمونه به عنوان مشتی از نتایج خروارها تصمیمات مشابه دولتی است. پیش از این و در سه سال گذشته دولت با تخصیص بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی با قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌ها، عملا با سرکوب قیمت، توزیع رانت و اتلاف منابع ارزی عمومی بیت‌المال، باعث ثابت نگه داشتن قیمت مرغ شده بود و اکنون که کفگیر منابع ارزی برای خاصه‌خرجی‌های دولتی به کف دیگ خورده و چیزی برای توزیع باقی نمانده، بازار نتایج تصمیمات پیشین را به رخ سیاستمداران و مردم عادی می‌کشد. همین مورد را برای شکر و روغن نیز در نظر بگیرید که پرداخت رانت به واردکنندگان نورچشمی، نتوانست که به شکل پایدار به تامین روغن و شکر در کشور کمک کند و اکنون که دیگر تکیه‌گاه مصنوعی پیشین وجود ندارد، دولت خود را موظف می‌داند که تصمیم مخرب پیشین را با یک تصمیم مخرب دیگر جبران کند و این چرخه معیوب تا نابودی کامل اقتصاد ایران ادامه خواهد داشت.

راهکارهایی برای خلاصی از صف‌ها!

ایجاد قرارگاه برای مرغ و در آینده نزدیک (احتمالا) برای روغن، شکر یا هر کالای دیگری، فروش کالا با کارت ملی، فروش روغن در کنار رب گوجه فرنگی یا تن ماهی به شکل اجباری، هیچ کدام انتخاب بازار یا مصرف‌کنندگان عادی نیست بلکه الزامی است که دولت به دو طرف دیگر تحمیل می‌کند. آزادسازی واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی، حذف خرید تضمینی کالاهای کشاورزی، حذف هرگونه ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه و حذف تعرفه‌های وارداتی و صادراتی برای صدور کالاهای دامی و کشاورزی، از جمله راهکارهایی است که باعث ایجاد آرامش در بازار و بهینه شدن قیمت مرغ و روغن و سایر کالاهای مشابه خواهد شد. بی گمان مسئولین دولتی به این نکته اشراف کامل دارند که کمبود مواد غذایی، با سایر کمبودهای موجود در کشور توفیر زیادی دارد و نتایج بسیار متفاوتی را برجای خواهد گذاشت. با این حال افزایش آزادی اقتصادی برای همه افراد، باعث خواهد شد که نتایج سوءمدیریت پیشین دولت در ذیل سیاست‌گذاری‌های یاد شده، موجب می‌شود که از بخشی از اقتصاد کشور آواربرداری صورت بگیرد و کمبود مواد غذایی مرتفع شود.

به قیمت‌گذاری‌های دولتی پایان دهید!

در غیر این صورت، و با تداوم رفتارهای تعزیراتی و قیمت‌گذاری‌های دستوری نه تنها هیچ توفیقی حاصل نخواهد شد، بلکه مشکلات دیگری نیز نظیر اتلاف منابع و شکل‌گیری بازار سیاه از تبعات این تصمیمات خواهد بود. به طور مثال ممنوعیت فروش قطعات مرغ، به زودی باعث ایجاد گرانی شدید در فهرست منو غذای رستوران‌ها و کترینگ‌های تهیه غذا خواهد شد که همزمان با مصوبات دولت برای تعطیلی‌های گاه و بیگاه در شرایط فعلی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند؛ این افزایش قیمت به طور جد با کاهش تقاضا و ورشکستگی رستوران‌داران در آینده بسیار نزدیک توام خواهد بود. نارضایتی خوراکی بزرگترین مقدمه تحول در تاریخ سیاسی و اقتصادی کشور خواهد شد.