افشای مانع اصلی صادرات زغال سنگ

 شهریور سال گذشته بود که از آزادسازی صادرات زغال سنگ سخن به میان آمد، تا جایی که همان زمان گفته شد با این خبر وضعیت این صنعت خاکستری به یکباره دگرگون خواهد شد، اما این کامودیتی هنوز با مشکلاتی اساسی مواجه است و نتوانسته آن‌طور که انتظار می‌رفت به توسعه تولید و ارزآوری چشمگیر دست پیدا کند.

تحمیل عوارض صادراتی بعد از‌ آزادسازی صادرات زغال

درواقع به باور فعالان معدنی از آنجا که قیمت زغال‌سنگ در بازارهای جهانی بسیار بالاتر از قیمت‌های داخلی بوده، بنابراین آزادسازی صادرات زغال‌ به رشد سودآوری شرکت‌های زغال‌سنگی کمک خواهد کرد. موضوعی که به تدریج داشت جلو می‌رفت، اما به یک باره با تصمیم اخیر دولت تحت‌الشعاع قرار گرفت! در حالی که فعالان حوزه زغال به تدریج در حال ورود به بازارهای جهانی بودند و داشتند جانی تازه می‌گرفتند به ناگهان با تصمیم افزایش عوارض که هفته گذشته سر‌و‌صدا کرد، حالا دوباره زغالی‌ها به کنار می‌نشینند.

تعدیل صادرات با اخذ عوارض صادراتی

دبیر انجمن زغال‌سنگ درباره اعمال عوارض ۴۰۰ درصدی بر محصولات فولادی به «جهان‌صنعت» گفت: با اینکه فعالان حوزه زغال تازه داشتند وارد بازارها می‌شدند، اما افزایش عوارض صادراتی باعث شده که همه مبادلات به هم بخورد. زغالی‌ها تازه ابتدای راه بودند، اما حالا بر روی زغال ۵ درصد عوارض گذاشته‌اند. این در حالی است که آنها حقوق دولتی ۲ درصدی می‌پردازند! به این ترتیب می‌شود نتیجه گرفت که این تصمیم با آزاد‌سازی صادرات هیچ هماهنگی نداشته و تناقضی عجیب دارد. او تاکید کرد: این در حالی است که مسوولان باید به این فکر کنند که مگر زغالی‌ها چقدر سود می‌کنند که حالا عوارض هم باید بدهند.

سعید صمدی درباره ابلاغ تصویب‌نامه هیات وزیران برای اخذ عوارض صادراتی ۲۳۸ ماده خام و نیمه‌خام شامل مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی گفت: برخی مواد خام و نیمه‌خام یا مصرف داخلی ندارند و صرفا جهت صادرات به تولید می‌رسند یا گاهی نرخ بازارهای جهانی آن ماده از نرخ داخلی پایین‌تر است، در نتیجه صادرات عملا مربوط به مازاد تولید می‌شود که با ابلاغ این تصویب‌نامه شاهد تعدیل آن خواهیم بود.

صمدی اظهار کرد: در متن این مصوبه عنوان شده که مصوبه اخذ عوارض صادراتی به پیشنهاد وزارت صمت به تصویب رسیده است. این در حالی است که انتظار می‌رفت مزایا، معایب، میزان امکان‌پذیری این طرح و… طی مشورت با انجمن‌های صنفی مورد بررسی قرار بگیرد.

وی افزود: باید توجه داشت که برخی مواد خام و نیمه‌خام یا مصرف داخلی ندارند و صرفا جهت صادرات به تولید می‌رسند یا گاهی نرخ بازارهای جهانی آن ماده از نرخ داخلی پایین‌تر است، در نتیجه صادرات عملا مربوط به مازاد تولید می‌شود که با ابلاغ این تصویب‌نامه شاهد تعدیل صادرات خواهیم بود.

دبیر انجمن زغال‌سنگ تصریح کرد: این انتظار وجود داشت که این طرح که از مجلس در اختیار دولت قرار گرفته است، بیشتر بررسی می‌شد. برای مثال زغال‌سنگ کک شو یا حرارتی مصرف داخلی ندارد، چون از زغال به عنوان حرارت در کشور ما استفاده نمی‌شود، در نتیجه این ماده باید صادر شود. این در حالی است که براساس تصویب‌نامه، متاسفانه برای زغال حرارتی ۵ درصد مالیات تعیین شده که این موضوع به دلیل عدم توجیه اقتصادی به توقف صادرات منجر خواهد شد. از سوی دیگر نیز این جریان می‌تواند به تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی دامن بزند.

مشکلات جدی حوزه زغال

با وجودی که ایران در حوزه زغال‌سنگ ۱۴ میلیارد تن ذخیره زمین‌شناسی و ۵‌/۱ میلیارد تن ذخیره قطعی اکتشاف‌‌شده دارد و با این میزان ذخیره تولید ۵/۳ میلیون تن در سال را تامین می‌کند، اما در عرصه زغال مشکلات جدی هستند. در این بین کارشناسان یکی از دلایل این مهم را که باعث شده توانمندی‌ها با عمل نخواند، دخالت دولت و پایین نگه داشتن قیمت زغال ایران در مقایسه با قیمت‌های جهانی می‌دانند. تا جایی که باور بر این است که تا مشکل قیمت‌ها حل نشود، مشکل زغال هم درست نخواهد شد.

امروز نتیجه سیاست دولت در پایین نگه داشتن قیمت زغال واردات بیش از یک و نیم میلیون تن زغال‌‌سنگ و مشتقات به کشور با خروج بیش از ۷۸۰ میلیون دلار ارز از کشور در سال ۱۴۰۱ بوده است. طبق اسناد کدال مندرج در بورس قیمت زغال‌سنگ وارداتی نیز در سال گذشته حدود هر تن ۱۶ میلیون تومان و متوسط قیمت زغال‌سنگ داخلی هر تن ۴ میلیون تومان بوده است.

هرچند برخی قیمت پایین زغال‌ داخلی را به بحث کیفیت زغال کشور ارتباط می‌دهند، اما باید گفت که در بازارهای جهانی نازل‌‌ترین و بالاترین کیفیت زغال‌سنگ حداکثر ۳۵ درصد با ما اختلاف دارد. این در حالی است که زغال‌‌سنگ وارداتی نسبت به زغال‌‌سنگ داخلی از نظر قیمتی تفاوت ۳۰۰ درصدی دارد. با توجه به قیمت چهار برابری زغال‌‌سنگ وارداتی نسبت به زغال‌سنگ تولید داخلی واردات این محصول هیچ‌گونه منطق اقتصادی ندارد و در صورتی که برنامه‌ریزی فنی و اقتصادی دقیقی بر پایه واقعی کردن قیمت زغال‌سنگ داخلی برمبنای حمایت از تولید داخلی انجام شود، علاوه بر گسترش تولید و اشتغال موجب جلوگیری از خروج ارز از کشور خواهد شد .

در این بین انجمن زغال‌سنگ کشور بارها اعلام کرده که انتظار افزایش چند صد درصدی قیمت زغال‌سنگ را ندارد، بلکه انتظار دارند در صورتی که همانند سایر کشورها نرخ زغال‌سنگ در برابر شمش فولاد از ۵‌/۲۶ درصد فعلی به ۳۵ درصد افزایش پیدا کند، آنها هم برنامه‌ریزی خودکفا شدن در این صنعت را آغاز کنند.

زغال، سومین منبع انرژی در جهان

صنعت زغال‌سنگ از قدیمی‌‌‌ترین صنایع موجود در جهان است. این ماده پس از نفوذ و رسوب قرن‌‌‌‌ها مواد مختلف در لابه‌‌‌لای لایه‌‌‌های زمین فشرده و تشکیل شده است. براساس اطلاعات موجود، بخش اعظمی از ذخایر این ماده در ۲۵۰میلیون سال پیش به وجود آمده است. براساس معیارهای بین‌المللی، زغال‌سنگ جزو سوخت‌‌‌های تجدیدناپذیر است. در همین راستا از این ماده در برخی صنایع شیمیایی برای تولید گاز، کک، روغن، قطران و… استفاده می‌شود.

در این بین باید گفت که زغال‌‌سنگ سومین منبع مهم انرژی در دنیاست که در بازارهای خارجی قیمتش بسیار بالاتر از قیمت‌های داخلی است. موضوعی که فعالان داخلی این کامودیتی را مدت‌هاست نگران کرده است. کارشناسان باور دارند که به دلیل پایین بودن قیمت زغال در کشور‌، سرمایه‌‌گذاری در این عرصه به هیچ‌وجه توجیه اقتصادی ندارد. با اینکه بارها انجمن زغال‌سنگ ایران پیگیر بازنگری در این حوزه شده، اما هنوز این مساله راه به جایی نبرده است.

سعید صمدی با اشاره به اهمیت توجه به زیرساخت‌ها گفته است: فراهم بودن زیرساخت برای صادرات در ایران امری مهم است. وی ادامه داد: در بحث زیرساخت پررنگ‌ترین موضوع بازاریابی است، خریداران این محصول به دنبال قراردادهای بلندمدت هستند، اما در ایران با توجه به تغییرات لحظه‌ای که در قانون رخ می‌دهد، امکان عقد قرارداد بلندمدت وجود ندارد.

او ادامه داد: تحریم از آن دست ریسک‌هایی است که مانعی برای صادرات این محصول ایجاد نمی‌کند، اما ممکن است با عقد قرارداد بلندمدت و ممنوع شدن صادرات، شرکت‌ها متحمل زیان شوند.

فاصله فرمول ایران با نرخ جهانی

صمدی درباره فرمول قبلی تعیین قیمت زغال گفت: نکته اینجاست که قیمت زغال‌سنگ در کشور ما بر اساس فرمولی تعیین می‌شود که در آن فرمول نرخ شمش فولاد خوزستان مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و نه قیمت‌های جهانی! از این رو می‌توان گفت شرکت‌های زغال‌سنگی در بازار سرمایه فعلا از افزایش قیمت‌های جهانی بهره‌ای نبرده‌اند.

او تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم از مقطعی که شرایط به نفع زغال‌سنگی‌هاست، بهره ببریم و به همین دلیل، پیگیری‌هایی برای صادرات زغال‌سنگ ایران انجام شده و مجوزهای این کار اخذ و صادرات زغال‌سنگ آزاد شده است. برخی تولیدکنندگان کوچک زغال‌سنگ به بازارهای صادراتی ورود کرده‌اند، اما حجم صادرات قابل توجه نبوده است.

صمدی ادامه داد: ورود به بازارهای صادراتی می‌تواند فرصتی برای رشد سودآوری در شرکت‌های بزرگ زغال‌سنگی باشد، اما ورود به بازارهای صادراتی زمانبر است و امیدواریم دوباره بخشنامه و دستورالعملی صادر نشود که مانع صادرات زغال‌سنگ شود.

او بیان کرد: زغال‌سنگ یک کالای خاص است و کشورهایی که می‌خواهند آن را مصرف کنند با قرارداد بلند‌مدتی وارد معامله با ایران می‌شوند و زغال‌سنگ را با قرارداد‌های کوتاه‌مدت نمی‌فروشند. برای مثال باید تضمین بدهیم که دو تا چهار سال از این نوع زغال خاصی که داریم به خریدار می‌فروشیم.

صمدی اضافه کرد: این در حالی است که اغلب سیاست‌های عرصه معادن به صورت پیوسته تغییر می‌کند و اغلب فعالان معدنی چشم‌اندازی از آینده فعالیت خود ندارند. بنابراین مهم‌ترین نگرانی در این حوزه این است که تولیدکنندگان اضطراب دارند که دوباره دولت قانون دیگری بگذارد و ممنوعیت صادرات را ایجاد کند و این فرصت از دست برود.

ذخایر زغال‌سنگ ایران فرصتی برای ارزآوری

هنوز شرکت‌های زغال‌سنگ ایران نتوانسته‌اند از بازار پردرآمد جهانی این ماده معدنی منفعتی ببرند و همان‌طور که اشاره شد نیاز است قدری در مورد ثبات قوانین در این حوزه و تصمیمات متولیان شفاف‌سازی شود. با وجود اینکه هنوز صاحبان معادن کشور در سردرگمی قرار دارند، اما با این حال تلاش‌هایی در راستای ورود به بازار جهانی کرده‌اند و برخی تولیدکنندگان کوچک زغال‌سنگ نیز توانسته‌اند به بازارهای صادراتی ورود کنند، اما هنوز حجم صادرات قابل توجه نیستند. به این ترتیب کارشناسان معتقدند که ورود به بازارهای صادراتی زمانبر است، اما می‌تواند فرصتی برای رشد سودآوری در شرکت‌های بزرگ زغال‌سنگی باشد. در این بین مانع‌تراشی از سوی دولت با اعمال عوارض صادراتی هیچ توجیه اقتصادی ندارد و انتظار می‌رود که مشکل هر چه سریع‌تر حل شود.