حمایتی به رنگ توسعه زیرساخت

اگر دولت را در جایگاه پدر خانواده در نظر بگیریم که تلاش می‌کند مبالغی را به هزینه‌های رفاهی خانواده اضافه کند، منابعی برای تامین درآمدهای موردنیاز خود پیش‌بینی می‌کند. این منابع تا همین چند سال اخیر وابستگی زیادی به نفت داشت و دقیقا به‌همین‌دلیل تا امروز به تامین زیرساخت‌های موردنیاز دیگر صنایع توجه نشده است. امروز که تلاش می‌شود وابستگی به نفت کاهش یابد و به منابع دیگر تامین بودجه از جمله مالیات و درآمدهای حاصل از صادرات توجه بیشتری شده است، به‌دلیل کمبود زیرساخت‌ها با مشکلات اساسی رو‌به‌رو شده‌ایم. برای روشن شدن موضوع، مثالی غیرمعدنی می‌آورم. گاهی پیش می‌آید که بازار همسایه نیازمند یکی از محصولات کشاورزی است. باتوجه به سیاست تکیه ‌بر صادرات غیرنفتی طبیعی است که این محصول کشاورزی در اولویت صادرات قرار می‌گیرد و به‌این‌ترتیب، میزان آن در داخل کشور کم می‌شود. از سوی دیگر، درآمدی ارزی حاصل می‌شود که صادرکننده باید مالیات بر آن درآمد را پرداخت کند. این مالیات که افزایشی هم هست، توان صادرکننده را برای ادامه فعالیت کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، چون زیرساخت موردنیاز هم وجود ندارد، تولید آن قلم محصول کشاورزی به‌اندازه کافی افزایش پیدا نمی‌کند. بنابراین، در بازار داخلی کمبود ایجاد می‌شود و در مرحله بعد، برای مقابله با این مشکل تعرفه گذاشته می‌شود و جلوی صادرات را می‌گیرند و به‌این‌ترتیب، درآمد دولت از این منبع دوباره کاهش پیدا می‌کند یا کلا از بین می‌رود.

اگر به برنامه توسعه نگاه کنیم، نکات خوبی در آن پیش‌بینی ‌شده که یکی از آنها تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش است، اما در بودجه منابع مالی موردنیاز برای تحقق این هدف پیش‌بینی ‌نشده است و با مشکلاتی که بخش معدن با آن دست به گریبان است، توسعه ارزش‌افزوده رویایی دست‌نیافتنی است. واقعیت این است که درحال‌حاضر فعالیت معادن در بسیاری موارد اقتصادی نیست. این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که هنوز زیرساخت‌های لازم فراهم نیست، ماشین‌آلات موردنیاز وجود ندارد و هزینه‌های فعالیت بسیار بالا است. علاوه بر این، مواجهه با انواع و اقسام چالش‌ها از جمله معارضان محلی، درگیری بین‌سازمانی، هزینه بالای حمل کالا در کشور، نبود زیرساخت کافی برای حمل‌ونقل دریایی، نرخ برابری ارز که موجب شده هزینه‌ها به‌شدت افزایش پیدا کند، سود حاصل کاهش چشمگیری پیدا کرده و تنها به‌واسطه نرخ برابری ارز است که افزایش هزینه‌ها تاحدودی جبران می‌شود. خلاصه اینکه، با مالیات و حقوق دولتی فزاینده، صادرکننده و تولیدکننده مواد معدنی، نمی‌تواند به‌شخصه زیرساخت‌های لازم برای ادامه فعالیت خود را فراهم کند. به این ترتیب، هر روز فرسوده‌تر و مستهلک‌تر می‌شود و در ازای مالیاتی که پرداخت می‌کند، خدماتی نمی‌گیرد و سرانجام به نقطه‌ای می‌رسد که به‌جای سرمایه‌گذاری مجدد در بخش معدن، فرار سرمایه به‌وجود می‌آید. در اینجا باید بر این نکته تاکید کرد که راهکارهای مقابله‌ای مانند جلوگیری از خریدوفروش دلار، ممانعت از انتقال ارز به خارج از کشور و بسیاری دیگر از این اقدامات تاثیر چندانی ندارد و باز هم صاحب سرمایه روش‌هایی مثل مبادله با رمزارزها و... پیدا می‌کند و پول و سرمایه خود را از کشور خارج بیرون می‌برد و همان‌طور که می‌بینیم آمار خروج سرمایه از کشور وحشتناک است.به این ترتیب، سیکل معیوبی که به آن اشاره شد، همچنان ادامه پیدا می‌کند و از آنجایی ‌که دولت درآمدی ندارد و از بودجه و منابع کافی برخوردار نیست تا زیرساخت‌ها را فراهم کند، بیماری‌های متعدد اقتصادی‌اش افزایش پیدا می‌کند.

البته باید گفت گهگداری اقداماتی در راستای اصلاح وضع موجود شده است. برای مثال، تشکیل شورای گفت‌وگو بین بخش دولتی و خصوصی یا ستاد تسهیل و... ؛ اما پرسش اینجاست که چقدر این کارها در عمل موثر بوده است؟ قوانین دست‌وپا گیر، نظام اداری پیچ‌درپیچ و بروکراتیک و... بلای جان‌بخش تولید است. همه این مسائل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا مشکلات تولیدکنندگان به‌ویژه تولیدکنندگان بخش معدن روزبه‌روز پیچیده‌تر شود و بسته‌های حمایتی دولت کارآمدی خود را از دست بدهد. مضافا اینکه این بسته‌های حمایتی به‌دلیل ضعف دولت در تامین مالی روزبه‌روز کمتر می‌شود و به‌این‌ترتیب، باز به همان دور باطلی می‌رسیم که شرح آن رفت. به‌عبارت‌دیگر، همه اقدامات دولت در حمایت مالی و تسهیل امور مربوط به صادرات و اقدامات تشویقی و... چون مسکن‌های موضعی بودند، خود دولت را با چالش روبه‌رو کرده‌اند.

حکمران بخش معدن باید استراتژی‌های بلندمدتی تدوین کند تا معدنکاری که سرمایه خود را در این حوزه وارد کرده است، هزینه اضافی نداشته و درگیری کمتری با معارضان محلی داشته باشد. مشکلات مربوط به مجوزها و موانعی که پیش‌پای معدنکاری وجود دارد، به‌حداقل برسد و «زمان» از دست نرود. کاهش زمان برگشت سرمایه معدنکار نوعی حمایت موثر است که به فعالان و تولیدکنندگان اجازه می‌دهد از فرصت‌های موجود استفاده کنند و از نتایج آن بهره‌مند شوند.

به‌گمان من، دولت باید همت خود را مصروف تامین زیرساخت‌های لازم معدنکاری کند و روی توسعه حمل‌ونقل سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشد. ما نمی‌توانیم بدون این مقدمات، به نتیجه مطلوب برسیم. بیماری بخش تولید با شیوه‌های مالوف درمان نمی‌شود. تنها اتفاقی که ممکن است رخ دهد، این است که عوارض آن برای مدت کوتاهی کاهش پیدا می‌کند و حس نمی‌شود، اما در نهایت این چرخه وجود دارد./ روزنامه صمت