بازار بورس نیازمند حمایت دولت است؟

ریزش شاخص و اصلاح شدید قیمت‌ ها در بازار سهام، از همان ابتدا سیاست‌گذار بورسی را برای حل مشکلات به تکاپو انداخت، به‌طوری‌که رفت و آمد مقامات مسوول و جلسات پی‌در‌پی آنها برای به تعادل رساندن این بازار پرحاشیه همچنان ادامه دارد. این حمایت‌های دلسوزانه اما در جامه دخالت در فرآیند بازار تلقی شد و نه تنها نتوانست وضعیت بازار را متعادل کند بلکه به افزایش بی‌اعتمادی فعالان بازار منتهی شد. در این میان کارشناسان معتقدند حمایت مالی دولت از بازار سرمایه نه تنها معقول نیست، بلکه در هیچ کشوری دولت‌ها به‌صورت مستقیم پول وارد بورس نمی‌کنند. از این رو این بازار به جای حمایت مالی نیازمند حمایت ساختاری است که باید از طریق ارکان بازار انجام شود.

 تمام آنچه لباس حمایت به تن کرد

نوسانات عجیب و غریب شاخص، پای مجلس یازدهم را نیز به این موضوع باز کرد به گونه‌ای که رئیس مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه اعلام کرد: «بورس جزو اولویت‌های مجلس است.» به گفته محمد باقر قالیباف، «مجلس مصمم است با حمایت و تقویت لازم، ثبات را به بازار سرمایه و بورس برگرداند و تلاش می‌کند نقدینگی در بورس به سمت تولید هدایت شود.» افزایش سرمایه از طریق صرف سهام استفاده از ابزارهای پوشش ریسک و بیمه سهام از محورهای مهم مورد بحث در مجلس بود که به اعتقاد بهارستانی‌ها می‌تواند به عمق بخشی، تثبیت، هدایت و حفظ نقدینگی مردم در بورس منجر شود.

اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه از دیگر اقدامات دلسوزانه سیاست‌گذار بود که به اعتقاد اقتصاددانان می‌تواند به تورم دامن بزند. در این خصوص گرچه هنوز بانک مرکزی دستوری مبنی‌بر تخصیص این یک درصد صادر نکرده اما حرف و حدیث در مورد آن زیاد است. حذف ناگهانی معاملات روزانه ‌(Day trading)، بستن نمادها برای جلوگیری از ریزش شاخص کل، ممنوعیت معاملات الگوریتمی به جای حل مشکلات به‌وجود آمده و خرید و فروش دستوری حقوقی‌ها تنها بخشی از قوانین خلق‌الساعه و غیرکارشناسانه سیاست‌گذار است که همگی به بهانه بازگشت تعادل به بازار سرمایه انجام شد، اما نتیجه‌ای در پی نداشت.

 حمایت مالی از بورس نه عاقلانه است نه مرسوم

از ۱۹ مرداد و به‌دنبال فراز و فرودهای شاخص، اخبار گوناگونی در مورد وضعیت مبهم بازارآتی سهام به گوش می‌رسد. برهمین اساس بسیاری از تحلیلگران ضمن هشدار نسبت به خروج ناگهانی سهامداران از بازار سرمایه، نتیجه اقدامات سیاست‌گذار و نحوه حمایت‌ها از این بازار را تحلیل و بررسی کردند. در همین رابطه علیرضا تاجبر کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تاثیر اقدامات دولت و مسوولان بورسی بر بازار اظهارمی کند: حمایت از بازار از دو منظر قابل بررسی است. حمایت مالی دولت از بازار سرمایه در حال حاضر نه ممکن است و نه معقول. واقعیت این است که دولت در پرداخت حقوق پرستارانی که از بیماران کرونایی پرستاری می‌کنند،مشکل دارد. با وجود چنین شرایطی از دولت نمی‌توان انتظار تزریق پول دربازار سرمایه را داشت اما سیاست‌گذاران می‌توانند با اقدامات به موقع، جلوی سرعت خروج پول از بازار را سد کنند. وی با بیان اینکه در هیچ کشوری دولت‌ها به‌صورت مستقیم پول وارد بورس نمی‌کنند، تصریح می‌کند: بورس‌های بزرگ دنیا از طریق انتشار اوراق قرضه محلی برای تامین مالی دولت‌ها محسوب می‌شوند به همین دلیل بازار سرمایه به جای حمایت مالی نیازمند حمایت ساختاری است که باید ازطریق ارکان بازارانجام شود که ابعاد مختلفی دارد. علیرضا تاجبر می‌گوید: نکته مهمی که از دید برخی مسوولان مغفول مانده این است که شرکت‌های حاضر در بورس را به دید شرکت‌های خصوصی نگاه نمی‌کنند از این رو در پی قیمت‌گذاری دستوری و تحمیل قوانین غیر‌منطقی به شرکت‌های بورسی هستند برهمین اساس سودآوری این شرکت‌ها به دلایل مذکور دائما در حال نوسان است. بررسی وضعیت سود آوری صنایع خودرویی، فولادی وپتروشیمی در این زمینه گویای همین اتفاقات است. سیاست‌گذار با تحمیل نرخ‌های دستوری و دستورالعمل‌های شبانه، سهامداران را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، زیرساختارها، بهبود فرآیند عملیاتی و کارآیی بازار باید زیر نظر کارشناسان خبره انجام شود. وی در ادامه می‌گوید: تصمیمات ناگهانی با منطق بازار در تضاد است. حذف ناگهانی معاملات روزانه، زمزمه شبانه تغییردامنه نوسان و حجم مبنا از سوی برخی مسوولان غیر‌بورسی یا هر نوع دستورالعملی که پشتوانه کارشناسی نداشته باشد ساز و کار بازار را به‌هم می‌ریزد. علیرضا تاجبر عنوان می‌کند: درحالی‌که دولت و سهامداران حقوقی عمده از هر فرصتی برای خروج پول استفاده می‌کنند، نمی‌توانیم بگوییم حمایتی در حال انجام است. سیاست‌گذاری‌های حقوقی‌ها نشان می‌دهد آنها به‌دنبال حمایت از همه سهامداران نیستند که در نهایت منجر به بی‌اعتمادی سهامداران خرد از بازار می‌شود. وی می‌گوید: بازارسرمایه ۲ماه سخت و طاقت فرسا را پشت‌سر گذاشت، اما هم‌اکنون روند بازار در حال برگشت است و این برگشت ربطی به حمایت دولت ندارد. دولت هیچ حمایت و برنامه‌ای برای بهبود وضعیت بازار سهام نداشت و عامل اصلی بسیاری از صفوف طولانی فروش، حقوقی‌ها هستند. اصلاح شدید قیمت ها، جذابیت بنیادی سهام و گزارش‌های ۶ماهه شرکت ها، بازار را به سمت تعادل هدایت کرده این در حالی است که حقوقی‌ها جز به‌هم ریختن بازار نقش دیگری ایفا نکردند.

 شوک تصمیمات شبانه

تاجبر تاکید می‌کند: بی‌تدبیری در نحوه عرضه سهام عدالت و نابسامانی بازار این سهام،ریسک معاملات را از ریسک انتخابات آمریکا برای سهامداران بیشتر کرده است. متاسفانه برای عرضه سهام عدالت سازوکار مشخصی وجود ندارد و برخی ازحقوقی‌ها با سوءاستفاده از بی تدبیری مسوولان، سهام عدالت رادر تابلو۲ با قیمت ناچیز از سهامدار خرد می‌خرند و چند روز بعد با قیمت بالا می‌فروشند. علیرضاتاجبر با اشاره به مکلف کردن شرکت‌ها به بازارگردانی، خاطرنشان می‌کند: بازارگردانی به شکل و شیوه فعلی، فرمالیته و صرفا برای رفع تکلیف مسوولان عنوان شده و اجرای آن نیز کمکی به بازار نمی‌کند زیرا سازوکار آن با معنای واقعی موجود در بازارهای جهانی که مانع نوسانات عجیب وغریب سهام می‌شود، فاصله زیادی دارد.

این تحلیلگر بازار سهام تاکید می‌کند: بورس یک بازار ثانویه است که عرضه و تقاضا بازار را به نقطه تعادل می‌رساند. هرچه محدودیت و دستکاری بازار توسط متولیان و فعالان بازار بیشتر شود ذهن و روان سرمایه‌گذار به سمت فضای ناامن هدایت می‌شود. ضریب نفوذ بازار سرمایه از ۴۰۰ هزارنفر به ۱۶ میلیون نفر رسیده که چنین دستاوردی در دنیا بی‌سابقه است، از این رونباید با دستکاری و ناامن جلوه دادن بورس، سهامداران را از بازار فراری دهند.

 ضربه حمایت‌های دولتی به بورس

حمایت‌هایی که در ظاهر از بورس انجام می‌شود در بلندمدت به ضرر بازار تمام می‌شود. موظف کردن نهادهای مختلف به خرید سهام در قالب حمایت از بازار این سیگنال را به سهامدار خرد می‌دهد که دولت مسوول نوسانات بازار است. این را محمد گرجی‌آرا تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید: اجرای دستورالعمل‌هایی مبنی‌بر بازارگردانی و تخصیص منابع صندوق ارزی توسط نهادهایی قرار است انجام شود که خودشان ذی‌نفعانی در بازار دارند؛ بنابراین این نوع دستورالعمل‌ها حمایت از بازار محسوب نمی‌شود و صرفا حمایت از ذی‌نفعان این نهادها است.وی بیان می‌کند: ریزش شاخص از ۲میلیون و ۷۸ هزار واحد به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد حاکی از آن است که هیچ حمایتی توسط دولت از بازار صورت نگرفته و دستورالعمل‌هایی که ابلاغ شده اثربخشی چندانی بر بازار نداشته و این در حالی است که سیاست‌گذار می‌توانست در جهت حمایت از بازار با تغییر برخی قوانین جلوی ریزش‌های پی‌در‌پی را بگیرد. افزایش دامنه نوسان در چنین شرایطی می‌توانست یکی از راهکارهای حمایتی محسوب شود تا جلوی صفوف فروش را بگیرد. بسیاری از سهامداران بر اساس نوع صف وارد معامله می‌شوند، حال چه صف خرید باشد و چه صف فروش، به همان دلیل افزایش دامنه نوسان می‌توانست در این شرایط سرنوشت داد و ستد‌ها را به گونه دیگری رقم بزند.سیاست‌گذار می‌توانست با حذف دامنه نوسان و نزدیک کردن حجم مبنا به درصد شناوری سهام برگ جدیدی به نفع بازار رو کند اماهیچ کدام از مسوولان سازمان بورس در این مدت نخواستند تغییری در دامنه نوسان ایجاد کنند. گرچه افرادی که خودشان دامنه نوسان را به‌وجود آورده بودند هم‌اکنون اشتباه بودن آن را پذیرفته‌اند.محمد گرجی‌آرا اظهار می‌کند: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که سیاست‌گذاران می‌توانستند بحران بازار را مدیریت کنند، استفاده از نهاد مالی برای مدیریت بازار است. نهاد‌های مالی با استفاده از تجارب گوناگون می‌توانند شفافیت و میزان ارزندگی سهام و دارایی شرکت‌ها را به سهامداران نشان دهند به همین دلیل سرمایه‌گذاران با آگاهی و اشراف بیشتر نسبت به خرید سهام اقدام می‌کردند.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به پیامد عدم‌شفافیت گزارش‌های شرکت‌های بورسی در وضعیت فعلی بازار می‌گوید: استفاده از عبارات نامفهموم و مبهم در گزارش‌های برخی شرکت‌ها به‌منظور فرار از تبعات قانونی و حقوقی موجب سرگردانی سهامداران می‌شود. به‌عنوان مثال در گزارش‌های ماهانه پالایشی‌ها آنقدر ابهام وجود داشت که مشخص نشد چه میزان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی انجام شده است. در واقع با استفاده از گزاره‌های مبهم سیگنال مبهم به بازار می‌دادند و عنوان می‌کردند افزایش سرمایه در دستور کار نیست در صورتی که این اتفاق افتاد.وی در ادامه ضمن انتقاد از تصمیمات خلق‌الساعه مسوولان برای بازار سهام بیان می‌کند: تصمیمات شبانه‌ای که پشت درهای بسته گرفته می‌شود از قبیل ممنوعیت معامله برخی نمادها، محدود کردن دامنه نوسان سکه و جابه‌جایی نمادها بدون اطلاع‌رسانی به فعالان این حوزه و هرگونه تصمیماتی که از این جنس به بهانه حمایت از بازار گرفته می‌شود اعتماد سرمایه‌گذار نسبت به بازار را خدشه‌دار و پیش‌بینی‌پذیر بودن آن را از سرمایه‌گذار سلب می‌کند. در چنین شرایطی مردم در جهت حفظ ارزش سرمایه خود سراغ بازارهای مالی موازی می‌روند.