افزایش مالیات فروش سهام بورسی منتفی شد
عضو هیات مدیره سازمان بورس گفت: پیشنهاد افزایش ۰.۱ درصدی نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم با توضیحات سازمان و مساعدت نمایندگان از دستور کار خارج شد.
محمدحسن ابراهیمی سروعلیا با اشاره به مطرح شدن افزایش نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم از ۰.۵ به ۰.۶ درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم پیرو بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیونهای تخصصی مجلس به سنا گفت: پیشنهاد شد منابع حاصل از این افزایش در راستای تثبیت بازار و توسعه فرهنگ سرمایهگذاری استفاده شود که با توضیحات سازمان بورس و مساعدت نمایندگان از دستور کار خارج شد.
وی افزود: ادامه این روند و همگرایی بین نهاد قانونگذار و بازار سرمایه که در سالهای گذشته نیز وجود داشته و در قالبهای مختلفی عملیاتی شده، میتواند زمینه ساز اجرای اهداف مهم در بازار سرمایه بوده و در حوزههای مختلف دیگر نیز به عنوان الگوی تعامل نهاد قانونگذار و دستگاههای تخصصی مورد استفاده قرار گیرد.
این عضو هیات مدیره سازمان بورس با اشاره به اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ادامه داد: در یک سال اخیر به دلیل حضور گسترده سرمایهگذاران و افزایش حجم معاملات، نقش و اهمیت این بازار بیش از گذشته نمایان شده است. در این خصوص تصویب اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرجع و کلیدی در کشور برای ناشرین، سرمایهگذاران و نهادهای مالی اهمیت بسیار زیادی دارد. قوانین و تغییرات لازم به دلیل اثرگذاری بر سیستم مالی و حوزه سرمایهگذاری و تامین مالی لازم است در نهایت همکاری و همگرایی بین نهاد قانونگذار و ارکان بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد.
ابراهیمی سروعلیا عنوان کرد: این تعامل مناسب نه تنها در جهت منافع عموم مردم بوده بلکه در بلند مدت منجر به ثبات در قانونگذاری حوزه مالی و اقتصادی میشود که مقوله بسیار مهمی در مسیر توسعه بازارهای مالی در کشورهای دنیا است. در نظامهای بانک محور، تجهیز پس اندازها و تامین مالی از طریق بانک انجام میشود. در نظامهای بـازار محور، بستر اصلی بازار سـرمایه است که بـا ارائه و ترسیم فرصـتهای سرمایهگذاری سـودآور و امن بـه پس اندازکنندگان، منابع لازم جهت فعالیتهای اقتصادی را تجمیع و تأمین کرده و به تشکیل سـرمایه در اقتصاد ملی و توسعه اقتصادی کمک میکند.
وی اضافه کرد: این دو رویکرد در بسیاری از کشورها وجود دارد ولی با توجه به ساختار و نهادهای اقتصادی در کشورهای مختلف میزان استفاده از دو روش فوق متفاوت است. نظام تامین مالی ایران اگر چه از گذشته بسیار دور بانک محور بوده ولی ایجاد، استقرار و توسعه یک بازار سرمایه کارا، شفاف و با نقدشوندگی مناسب به یکی از اهداف مهم قانونگذاری تبدیل شده است. بازار سرمایه ایران در سیاستهای کلی اصل ۴۴و قـوانین مرتبط در سیاستهای کلی برنامههای چهارم، پنجم و ششم توسعه و بسیاری دیگر از اسناد بالادستی مورد توجه جدی قـرار گرفتـه لذا بیراه نیست اگر بخش عمدهای از پیشرفت همه جانبه این بازار را به همراهی نهاد قانونگذار نسبت داد.
ارسال نظر