خبر خوش برای تجار
وزارت اقتصاد در پیشنهادی به دولت خواستار عدم اجرای مصوبه مجلس در خصوص وصول حقوق ورودی بر مبنای ارز به نرخ سامانهای تی اس ( حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسباتی گمرکی) شده است.
در حالی که روز ۲۸ اسفند ماه رئیسجمهوری قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه کرد؛ هیات وزیران در جلسه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹، مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی ۳۵۷ ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را تعیین نمود.
بر این اساس با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت مادۀ (۱۱) آییننامه مذکوراز اول فروردین ۱۴۰۰ لازم الاجرا است. از سویی تاکنون در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سود بازرگانی قابل اعمال، جهت اعمال در سیستم و انجام محاسبات حقوق ورودی، تعیین و تصویب نشده و به گمرک ابلاغ نشده است.
در همین راستا اخیرا جمال ارونقی معاون گمرک اعلام کرده است، بر این اساس در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کالاهای اساسی، نهادههای تولید ( مواد اولیه واحدهای تولیدی، مواد واسطه ای، تجهیزات و ماشینآلات مرتبط با تولید) و لزوم رعایت حقوق مکتسبه صاحبان کالا، از سوی گمرک ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده تا به روال قبل، حقوق ورودی مانند سال قبل اخذ و نسبت به ترخیص کالاها اقدام شود؛ بنابراین مبنای محاسبات برای تمامی کالاها همچنان همان دلار ۴۲۰۰ تومانی است.
معاون فنی گمرک ایران همچنین با رد شایعاتی مبنی بر اخذ حقوق ورودی چند برابر از صاحبان کالا توسط گمرک از ابتدای سال و عدم تمکن مالی صاحبان کالا جهت پرداخت این حقوق ورودی تاکید کرد که هیچ افزایشی در حقوق ورودی گمرک در امسال اعمال و اجرا نشده است.
این در حالی است که طبق قوانین همواره حقوق مکتسبه صاحبان کالا را به رسمیت شناخته و باستناد قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اگر هم افزایش حقوق ورودی یا سودبازرگانی براساس قانون یا مصوبهای خاص ابلاغ شود، صاحبان کالا میتوانند با رعایت مقررات قبل از افزایش حقوق ورودی، نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند.
هم اکنون وضعیت تغییر نرخ محاسباتی از هر دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان به هر دلار به نرخ سامانهای تی است، مشخص نیست اما فعلا گمرک بر اساس همان نرخ سابق اقدام به اخذ حقوق ورودی مینماید. از طرف دیگر در روزهای نخست از واردکنندگان کالا نوعی تعهد نامه برای وصول ما به التفاوت حقوق ورودی اخذ شده است.
ارسال نظر