اقدام سازمان بازرسی به نفع خریداران خودرو

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان در نشستی که با حضور وزیر صمت در این وزارتخانه برگزار شد، با تسلیت سالروز شهادت شهید سردار سلیمانی گفت: حتما مجموعه‌ای موفق خواهد بود که از یک برنامه مدون و با قابلیت اجرا برخوردار باشد و برای اجرای آن ضمانت و زمان بندی در نظر گرفته شود. مقام معظم رهبری نیز در این خصوص بارها به مسئولان یادآوری کرده‌اند که برای اجرای برنامه‌ها مخصوصا اسناد بالادستی زمان بندی پیش‌بینی کنید.

وی با اشاره به ابلاغ سند تحول قوه قضاییه گفت: هنگامی که آیت الله رئیسی سند تحول قوه قضاییه را که ارتقا یافته سند توسعه قوه قضاییه است به مقام معظم رهبری ارائه کرد، ایشان تاکید فرمودند که حتما برای اجرای این سند زمان بندی پیش‌بینی و حتما پیگیری کنید تا اجرایی شود. عموما ۵۰ درصد از کار در نظر گرفتن همه جوانب است و ۵۰ درصد کار، اجرا و پیگیری و مطالبه نسبت به اجرای آن برنامه است و حتما همه بخش‌ها خصوصا حوزه بسیار حائز اهمیت وزارت صنعت نیاز به سند توسعه دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت کار وزارت صمت گفت: وزارت صمت به نحوی ترکیب یافته از ۳ الی ۴ وزارت خانه است و به همین دلیل حجم گسترده‌ای از مسئولیت بر عهده آن است که هر بخش آن مانند بخش صنعت، معدن و تجارت نیازمند یک وزارت مجزا است. بنابراین حتما نیازمند است سند توسعه هر بخشی مورد توجه و بازنگری قرار گیرد. متاسفانه برخی بخش‌ها مانند صنعت خودرو از سال ۹۳ تا امروز سند به روز شده‌ای ندارد که ضرورت دارد هدف‌گذاری و چشم‌انداز ما در این صنعت، موانع، ‌چالش‌ها و رفع این چالش‌ها و متناسب با آنها برنامه اجرایی برای رفع این چالش‌ها تدوین شود که حتما جناب وزیر و همکارانشان در حوزه خودرو و به صورت اهم در حوزه صنعت پیش‌بینی‌های لازم را خواهند داشت.

وی با اشاره به بخش معادن گفت: ما ذخایر خدادادی فراوانی در کشور داریم که شکر این نعمت آن است که از آنها درست بهره‌برداری کنیم. متاسفانه گزارش هایی در سال‌های گذشته و کمابیش هم اکنون داریم که مواد معدنی به صورت خام صادر می‌شوند و بعضا در سال ۲۰ میلیون تن سنگ آهن معادن ما به صورت خام صادر می‌شده و استفاده فراوری شده و ارزش افزوده آن متوجه کشورهایی است که ما به آنها صادر می‌کردیم. بنابراین حتما باید یک برنامه دقیق پیش‌بینی و اجرایی شود تا کشور از این خام فروشی خلاص شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان با تاکید بر ضرورت نظارت بر برنامه‌ها و هدف گذاری‌ها گفت: بخش قابل توجهی از وظایف وزارت صمت، ‌وظایف نظارتی در حوزه بازار و حوزه‌های دیگر است. اینکه آقای تابش اشاره کرده‌اند که ۲۵۰۰ بازرس و چند هزار پرونده بازرسی دارند، ‌خوب است، اما نتیجه و خروجی کار مهم تر است.

وی با اشاره به اشکالات ساختاری در قوانین برخورد با متخلفین بازار گفت: قوانین قضایی بازدارندگی لازم برای برخورد با متخلفین در حوزه گران فروشی یا احتکار را ندارد و خود مسئولان تعزیرات به این موضوع اذعان دارند. هنگامی که جریمه در نظر گرفته شده در قانون برابر درآمد یک ساعت یک صنف گران فروش است، ‌حتما بازدارندگی ندارد و همچنین اطاله رسیدگی در سازمان تعزیزات حتما نمی‌تواند اثربخش باشد.

عضو شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت هماهنگی بین بخش‌های اقتصادی کشور گفت: برخی وظایف در حوزه وزارت جهاد است که ارتباطش به نحوی مربوط به وزارت صمت است. از طرفی مسئولان وازرت جهاد نیز این گلایه را دارند که برخی از مطالب مربوط به آنها ‌بر عهده وزارت صمت است. البته بخشی را جناب وزیر صمت پیگیری کردند تا به وزارت جهاد واگذار شود. با این همه نیازمند هماهنگی بین این دو وزارتخانه هستیم.

وی افزود: این هماهنگی و هم افزایی لازم بین بخش‌های مختلف بسیار اثرگذار است. نمونه آن در بحث خودرو تقریبا یک ماه قبل گزارشی در خصوص باقی ماندن تعداد قابل توجهی خودرو در پارکینگ‌های شرکت‌های خودروساز به سازمان بازرسی کل کشور رسید که از شرکت‌ها تقاضا شد در یک جلسه حضور پیدا کنند و هماهنگی بین بخش‌ها اتفاق افتاد و برخی مشکلات حل شد و البته برخی مشکلات مانند کمبود قطعه به دلیل مشکلات ارزی هنوز ادامه دارد. درست است که بخشی از مشکلات کشور ناشی از تحریم‌های ظالمانه است، اما اتفاقا جهش تولیدی که در برخی حوزه‌ها شاهدیم، در این شرایط اتفاق افتاده است. بنابراین اگر این هماهنگی و اراده باشد می‌شود در تحریم‌ها هم کار درست انجام داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به مجوز سران قوا در خصوص تنظیم بازار افزود: باید پیگیری شود این مجوز حداقل تا یک سال آینده تمدید شود تا هم کار شما قانونی باشد و هم نهادهای نظارتی سراغ وزارت صمت نیایند.

وی با اشاره به حوزه معدن گفت: نکته دیگر که باید به آن توجه کرد در رابطه با نحوه واگذاری استخراج و فروش معادن توسط ایمیدرو است. به عبارتی حق السهم ایمیدرو و همچنین حقوق معدنی که حقوق دولتی مربوط به معادن است، ‌در نظر گرفته شود. اقداماتی در گذشته صورت گرفته است ولی همچنان بخشی از این حقوق دولتی و همچنین نحوه واگذاری دچار اشکالاتی است که درخواست می‌کنم اقدام جدی در این حوزه انجام شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو در کارخانه به قیمت خودرو در بازار است گفت: ما نگران این هستیم که این تصمیم منجر به افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار شود. نمی‌شود گفت برای تنظیم بازار یا برای حل مشکلات تولید‌کنندگان خودرو، قیمت خودروی کارخانه باید به قیمت بازار نزدیک شود. بسیاری از هزینه هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می‌شود، هزینه‌های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست. باید اصلاحی در ساختار تولید‌کنندگان خودرو ایجاد شود و شرکت‌های خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیروها در هزینه‌های شان صرفه جویی کنند. بنابراین اینکه ما قیمت خودروی کارخانه را به قیمت خودروی بازار نزدیک کنیم روش مناسبی برای کمک به خودروساز نیست. چرا که ممکن است این امر به همان نسبت منجر به افزایش قیمت خودروی بازار شود.

عضو شورای‌عالی قوه قضاییه همچنین گفت: به همکارن خود تاکید کرده‌ایم که از مدیری که در شرایط جنگ اقتصادی جسارت به خرج دهد حمایت کنند. البته اگر برسیم به اینکه فسادی رخ داده و نفع شخصی از اقدامی حاصل شده، ‌حتما با آن برخورد می‌کنیم. اما چنانچه اقدامی برای مصلحت جامعه و با توجه به شرایط جامعه انجام شود که در اثر آن هیچ خسارتی به کشور وارد نشده باشد و اتفاقا اتخاذ چنین تصمیم و اقدامی ضرورت داشته باشد، مشابه تصمیمی که در رابطه با ترخیص کالاها از گمرکات انجام شد، سازمان بازرسی از آن حمایت می‌کند.

وی درباره میوه شب عید هم گفت: نظر سازمان بازرسی طی سال‌های گذشته و امسال این است که عرضه میوه شب عید تاثیر چندانی در سبد خانوار مردم ندارد. آن هم بعضا اشکالاتی در خرید، نگهداری و توزیع و کاهش میزان کیفیت میوه وجود دارد و حتی برخی سال‌ها مشاهده شده است، قیمت بازار از قیمت عرضه دولتی کمتر است. بنابراین به نظر سازمان بازرسی در مجموع زیان توزیع میوه شب عید بیشتر از سود آن است و این هزینه و زحمتی که برای دستگاه دولتی ایجاد می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان گفت: درباره توزیع نهاده‌های دامی سازمان معتقد است اگر تدبیری می‌شد که یارانه این نهاده‌ها مستقیم به مصرف‌کننده یا تولید‌کننده پرداخت می‌شد تا در قیمت محصول تاثیر می‌گذاشت، ‌بهتر از این بود که ما به یک وارد کننده‌ای ارز دولتی بدهیم تا وارد کند ولی نتوانیم این نهاده‌ها به‌دست تولید‌کننده واقعی برسد. ۹۵ درصد نهاده‌های دامی وارداتی است و تقریبا همه با ارز دولتی وارد می‌شود. چه اتفاقی می‌افتد که تولید‌کننده مجبور می‌شود نهاده‌های دامی مورد نیاز خود را چند برابر قیمت از بازار آزاد تهیه کند؟! لابد یک اشکال در سیستم توزیع وجود دارد که این اتفاق می‌افتد. باید سامانه توزیع و نظارت بر توزیع این نهاده‌ها را اصلاح کنیم یا اگر نمی‌توانیم، این یارانه را به بخش تولید‌کننده یا مصرف‌کننده پرداخت کنیم تا این همه توان و نیرو برای نظارت و پیگیری یا صرف رسیدگی به پرونده فساد نشود.

وی با بیان اینکه مردم نسبت به عدم ثبات قیمت در بازار گله مند هستند، تصریح کرد: اینکه برخی کالاها در طی یک هفته قیمت‌های متفاوتی را تجربه می‌کند یا در محلات مختلف برای یک کالا چند قیمت مختلف در نظر گرفته شده باشد، این‌ها بیشتر از گران فروشی مردم را ناراحت می‌کند. چون ممکن است کالایی به دلایلی گران شود. اما اگر قیمت کالا ثبات نباشد، همه را آزار می‌دهد. این ایرادی است که بر مجموعه دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار وارد است و تا کنون پاسخی برای این موضوع پیدا نکرده‌ایم.

در ادامه این نشست نادر شکربیگی معاون نظارت امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به جایگاه وزارت صمت در کشور گفت: تصمیمات این وزارتخانه مستقیما در زندگی مردم اثر دارد. این نشان از اهمیت و جایگاه ویژه این وازرتخانه است.

وی با اشاره به جایگاه و اهمیت کارگروه تنظیم بازار افزود: ما یک بار معاونان وزارت خانه‌های عضو این کارگروه را به سازمان دعوت کرده‌ایم و از انان اخذ توضیح خواستیم که چرا به رغم اهمیت کارگروه تنظیم بازار، ‌به آن کم توجه هستند. غالب نماینده‌های وزارت خانه‌ها به این نکته اشاره داشتند که وزیر صمت به این کارگروه بی‌توجه است. ناهماهنگی‌های نمایندگان وزارت خانه‌ها در این کارگروه مشاهده می‌شود.

معاون سازمان بازرسی کل کشور درباره نهاده‌ های دامی نیز گفت: در توزیع نهاده‌های دامی، ناهماهنگی بین وزارت صمت و وزارت جهاد به وضوح دیده می‌شود. عملا به مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی توجه نمی‌شود. با عرضه خارج از شبکه نهاده‌های دامی برخوردی که باید، ‌صورت نمی‌گیرد و ما عملا با کانال‌های متعددی مواجه هستیم که در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده و علنی و آشکار نهاده‌های دامی را آنجا در معرض فروش قرار می‌دهند. باید گفت که وزارت صمت و جهاد کجا هستند؟! چگونه است که این نهاده‌های دامی به بازار آزاد راه پیدا می‌کند و به این آشکاری و سهولت با قیمت‌های چند برابری خرید و فروش می‌شود؟!

شکر بیگی با اعلام مخالفت صریح سازمان بازرسی کل کشور با تصمیم اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت تعدادی از خودروهای تولید داخل گفت: اطلاع پیدا کرده‌ایم که تصمیم اخیر شورای رقابت با اصرار بیش از حد وزارت صمت اتخاذ شده است. دلیل این مصوبه این گونه اعلام شده که ما می‌خواهیم خودروسازها را ترغیب کنیم تا تولید بیشتر داشته باشند و به افزایش تولید ۵۰ درصدی برسند و شورای رقابت هر سه ماه رصد می‌کنیم تا به میزانی که افزایش تولید داشته باشند، افزایش قیمت هم داشته باشند.

وی افزود: اما سوال اصلی این است که چند درصد از مردم کشور ما توان خرید خودروی داخلی را دارند که ما به بهانه ترغیب خودروساز به فکر افزایش قیمت آن هستیم؟! همین محصول تولید داخلی به پایین‌ترین سطح کیفیت ارائه می‌شود و جناب وزیر هم بارها اعلام کرده‌اند که شان مردم این نیست. با توجه به این موضوع در نظر داشته باشید که خودروساز یکباره ۵۰ درصد به تولید خود بیفزاید، این موضوع از یک جهت جای خوشحالی دارد ولی از جای دیگر آیا نظارتی بر حفظ کیفیت خودروی داخلی می‌شود؟! شورای رقابت از خودروساز تضمینی گرفته است که همزمان با افزایش تولید، کیفیت این خودروها نیز افزایش پیدا کند؟!

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور قبل از رسانه‌ای شدن تصمیم اخیر شورای رقابت کتبا به این شورا مکاتبه داشته و ضمن مخالفت با آن ایرادات این مصوبه را اعلام کرده است. اما متاسفانه رئیس شورای رقابت اقدام به رسانه‌ای کردن این موضوع کرد که سازمان بازرسی خواستار بازنگری در آن است.

وی با تاکید بر اجرای قانون گفت: در قانون تاکید شده است که واردات کالاهای مشابه ایرانی ممنوع است. این در حالی است که از ناحیه وزارت صمت ارزیابی دقیق و قابل توجهی در خصوص تولیدات داخلی صورت نمی‌گیرد. تا آن ارزیابی صورت نگیرد و نیاز مردم و کیفیت این تولیدات دیده نشود، مشکل است که در خصوص ممنوعیت کالاهای مشابه تصمیم گیری شود. درخواست داریم وازرت صمت درا ین خصوص ورود کند و ارزیابی محصولات داخلی در دستور کار قرار دهد. البته کارهایی صورت گرفته است ولی در حد ناچیز است و در این خصوص باید دستور لازم صادر شود.

در ادامه این نشست اشکان میرمحمدی بازرس کل صمت سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ماه‌های پایانی دولت گفت: وقتی به پایان دولت باقی نمانده است. در این فرصت کم، چشم مردم به وزارت صمت است. از جناب وزیر انتظار داریم به صورت خاص در حوزه تنظیم بازار عنایت وی‍ژه و لازم را داشته باشد. همچنین نظارت بر شرکت‌های خاص که منابع مالی قابل ملاحظه‌ای در اختیار دارند مانند ایمدرو، فولاد مبارکه، ‌شرکت ملی مس و... باید با عنایت ویژه در دستور کار قرار گیرد تا در ماه‌های پایانی دولت شاهد اتفاقات بد نباشیم.

میرمحمدی تصریح کرد: گاهی مصوبه‌ای از دورن وزارت خانه پیشنهاد و در دولت مورد تایید میگیرد که محل تامل است که یکی از این مصوبات با ورود سازمان بازرسی توسط مجلس ابطال شد. خواهش من این است که به این موضوع توجه بیشتر شود تا شاهد نباشیم پیشهادهایی از داخل وزارت خانه منتج به رانت و شرایط خاص برای افراد شود.