سنت شکنی بازار خودرو در قیمت گذاری

این روزها هرچند صحبت های رییس شورای رقابت مبنی بر تصمیم این شورا برای افزایش قیمت کارخانه ای خودروها باعث اوج گرفتن دوباره قیمت ها در بازار شده اما بازار با سردی معاملات روبرو است و خریدار چندانی برای خودروها وجود ندارد.

در حال حاضر هر دستگاه پژو پارس ال ایکس در بازار ۲۵۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۲۰۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل ۲۵۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۲۶۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۷i دنده ای ۲۹۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷i دنده اتوماتیک سقف شیشه ای ۴۰۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در عین حال، قیمت هر دستگاه کوئیک دنده‌ای در بازار ۱۵۱ میلیون تومان، پارس تندر ۳۲۵ میلیون تومان، هایما S۷ معادل ۶۹۵ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۱۹۴ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ معادل ۱۸۶ میلیون تومان و رانا ۱۹۵ میلیون تومان است.

همچنین تیبا صندوق دار پلاس با قیمت ۱۳۷ میلیون تومان، دنا با قیمت ۲۷۵ میلیون تومان، دنا پلاس دنده‌ای ساده ۳۱۶ میلیون تومان، سایپا ۱۱۱ با قیمت ۱۲۷ میلیون تومان، سایپا ۱۳۱ با قیمت ۱۱۰ میلیون تومان، ساینا EX دنده‌ای ۱۳۴ میلیون تومان و تیبا هاچ بک EX مدل ۱۴۰۰ نیز با قیمت ۱۳۶ میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود.

قیمت خودرو در بازار در حالی روندی صعودی به خود گرفته که هر ساله با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، به دلیل افت خرید و فروش، قیمت خودرو در بازار کاهش می یافت.

عدم ثبات نظر شورای رقابت

از آنجا که قیمت خودرو در بازار تابعی از نرخ کارخانه ای خودروها است هر نوع اظهار نظر در مورد تغییر قیمت خودروسازان تاثیر مستقیم بر نرخ های بازار خواهد داشت. به همین دلیل صحبت های رضا شیوا رئیس شورای رقابت در ۱۵ فروردین امسال مبنی بر افزایش قیمت کارخانه ای خودروها طی ۳ ماهه اول امسال باعث بالارفتن نرخ ها در بازار شد.

شیوا در این مورد گفته بود: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می توان گفت که ۶ ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد.

وی با تاکید بر اینکه در قیمت گذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار می دهیم، گفته بود: برای تصمیم گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال جاری منتظر نرخ تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس این تورم بخشی، قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.

رئیس شورای رقابت همچنین گفته بود: اینکه برای سه ماه پایانی سال ۹۹ مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندادیم، به این دلیل نبود که تورم نداشتیم بلکه حدود ۱۴ درصد تورم داشتیم اما به دلیل اینکه سه ماه قبل، افزایش ۳۰ درصدی قیمت ها را داشتیم، تورم ۱۴ درصدی سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.

این اظهارنظر کافی بود تا آرامش نسبی که از اواخر سال گذشته در بازار خودرو حاکم شده بود، به هم بریزد و قیمت ها دوباره روندی صعودی به خود گیرد. پس از این اتفاق، رئیس شورای رقابت در اظهار نظری متناقض در ۲۱ فروردین ماه اعلام کرد که شورای رقابت برای دستورالعمل ۶ ماهه قیمتی خودرو تصمیمی نگرفته است و از این رو جای نگرانی نیست.

شیوا ادامه داد: اگر ثبات در بازار به ویژه ارز ادامه‌دار باشد صدور دستورالعمل قیمتی خودرو به بازه زمانی یک ساله برمی‌گردد.

در نهایت، تناقض گویی در مورد قیمت گذاری خودروها، بازار را بدبین کرده و همچنان روند صعودی نرخ ها را شاهد هستیم.

عقب نشینی از گرانی خودرو در پی مخالفت سازمان بازرسی

اظهار نظر ضد و نقیض رئیس شورای رقابت فقط محدود به امسال نیست بلکه دی سال گذشته نیز شیوا از تصویب فرمول جدیدی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی در این شورا خبر داد که بر اساس آن قیمت گذاری ۵۵ درصد تولید خودروسازان که خودرو‌های اقتصادی‌تر و مورد تقاضای عامه مردم است از دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت تبعیت می‌کرد و ۴۵ درصد خودرو‌ها نیز مشمول فرمول جدید قیمت گذاری می شدند.

اما این دستورالعمل شورای رقابت مورد انتقاد سازمان بازرسی قرار گرفت و پس از آن شاهد عقب نشینی شورای رقابت از فرمول جدید قیمت گذاری خودروها بودیم و شیوا در این مورد با بیان اینکه قیمت‌گذاری سه ماهه خودرو از دستور کار خارج شده است، اعلام کرد که خودرو‌های داخلی در فصل زمستان با همان نرخ پاییز عرضه خواهند شد.

وی در آن زمان گفت: با توجه به ثبات نسبی قیمت‌ها و تورم بخشی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، شورای رقابت تصمیم گرفت قیمت‌های فروش زمستان کارخانه‌ها افزایش نیابد.

شیوا همچنین با بیان اینکه از این پس قیمت‌گذاری خورو‌ها به جای سه ماهه، هر شش ماه یا سالانه تعیین خواهد شد، گفته بود: بانک مرکزی تورم بخشی پاییز را حدود ۱۴ درصد اعلام کرد، اما شورای رقابت با در نظر گرفتن بهره وری و کیفیت، تصمیم گرفت قیمت کارخانه‌ها برای زمستان افزایشی نداشته باشد.

در هر حال، ثبات و بهبود وضعیت بازار خودرو بیش از هر چیز نیازمند ثبات در اظهار نظرها و تصمیم گیری دستگاه های مرتبط است تا خریدار و فروشنده حداقل تکلیف خود را در یک بازه زمانی یک ساله بدانند و با رفع شک و تردید، معاملات در این بازار رونق گیرد.