صمت کم و کیف قراردادهای واردات خودرو را بررسی کرد
جای خالی خودروهای خاص در فهرست وارداتی‌ها
پس از گذشت حدود ۵ سال از توقف واردات خودرو و همچنین ۴ ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات، در شرایطی شاهد ورود فقط ۲۲ خودرو به کشور هستیم که سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده ورود ۲۰۰ هزار خودرو خارجی تا خرداد سال آینده را داده است.
کارشناسان بر ضرورت توجه به معلولان در قراردادهای واردات خودرو تاکید دارند
در هر صورت، آنچه هم‌اکنون اتفاق افتاده، این است که قفل واردات خودرو بعد از ۵ سال باز شد و نخستین محموله خودروهای وارداتی وارد بندر لنگه و تخلیه شده است. آنچه مسلم است موضوع واردات خودرو نیز مانند هر پروژه اقتصادی دیگری نیازمند بررسی کارشناسی است. چنانچه در تصویب قوانین و مصوبات خاص هر بخش اقتصادی، نظر کارشناسان و صاحب‌نظران گوناگون پرسیده شود و اهتمام جدی ازسوی سیاست‌گذار و متولیان امر بر انجام آن باشد و هیچ مصوبه‌ای بدون کار کارشناسی و تحقیق و بررسی در صف اجرا قرار نگیرد، در نهایت قانونی جامع تدوین و اجرایی خواهد شد. در این صورت، قانون و قراردادها و آیین‌نامه‌های اجرایی با درصد خطا و کاستی کمتری تدوین خواهند شد. انتظار این بود که با شروع مجدد واردات خودرو دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های این بخش، دقیق‌تر و مشمول تمام موارد و گروه‌های اجتماعی باشد. با این همه، یکی از بندهایی که خلأ آن در دستورالعمل و سیاست‌هایی واردات خودروهای اقتصادی دیده می‌شود، نیاز قشر معلول جامعه است.صمت در این گزارش به بررسی الزامات بازنگری در قراردادهای واردات خودرو، از جمله جای خالی خودروهای خاص در فهرست وارداتی‌ها پرداخته است.
مصوبه‌ای که به فراموشی سپرده شد
موضوع واردات خودرو برای گروه‌های خاص مانند معلولان در دولت قبل هم در مصوباتی گنجانده شد، اما در نهایت عقیم ماند و ظاهرا بعد از ممنوعیت واردات خودرو به فراموشی سپرده شده و دولت سیزدهم هم آن را به‌وضوح از قلم انداخته است. سال 1386 گمرک ایران، شرایط معافیت‌های خاص از پرداخت سود بازرگانی واردات خودرو را اعلام کرد که براساس آن، دو گروه از پرداخت سود بازرگانی واردات خودرو معاف هستند. این معافیت‌ها شامل معافیت از پرداخت سود بازرگانی معادل ۳۰۰ میلیون ریال برای مجوزهای جانبازان و همچنین معافیت از سود بازرگانی معادل ۳۰۰ میلیون ریال برای مجوزهای معلولان بهزیستی می‌شود. در ادامه در خرداد ۱۳۹۸ دو مصوبه خودرویی دولت ویژه معلولان و جانبازان موردبازنگری قرار گرفت و اصلاح شد. در این سال، هیات وزیران، با هدف کمک به معلولان، با اصلاح مصوبه قبلی خود با کاهش زمان مجاز برای فروش از 5 به 3 سال درباره خودروهای وارداتی ویژه معلولان موافقت کرد. همچنین با اصلاح تصویب‌نامه‌های قبلی، واردات حداکثر ۵۰۰ دستگاه خودرو در هر سال ویژه جانبازان ۷۰ درصد، مشروط به رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو و سایر قوانین و مقررات به تصویب رسید. با این همه، پیگیری‌ها برای واردات قطعات خودرو از طریق شرکت‌های خودروسازی به نتیجه نرسید و مصوبه واردات خودرو با استفاده از معافیت گمرکی برای معلولان اجرایی شد. در این مصوبه، اجازه واردات خودرو یا قطعات آن از طریق شرکت‌های خودروسازی داده شد که البته دست‌اندرکاران این حوزه معتقد بودند واردات ۴ هزار و ۷۰۰ خودرویی این مصوبه، جوابگوی نیاز کل جامعه معلولان نیست. این داستان همچنان در کش‌وقوس مشکلات ادامه داشت تا اینکه قفل واردات خودرو برای سال جاری و سال آینده شکسته شد. پس از گذشت ۴ ماه از وعده‌وعیدهای مقامات مبنی بر تنظیم بازار با واردات، سرانجام ۲۲ خودرو خارجی به مرزهای ایران رسید. مدیر بنادر و دریانوردی بندر لنگه در جمع خبرنگاران اعلام کرد محموله محصولات کیا واردشده، فقط حاوی ۲۲ دستگاه خودرو با تنوع شش‌گانه از محصولات کیا مانند سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت و اسپورتیج بوده است. به‌گفته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهای دیگر نیز از کره‌جنوبی، ژاپن و چین به مقصد ایران بارگیری شده‌اند، اما در این آمار نیز خبری از خودرو برای تسهیل زندگی گروه خاص جامعه نیست. حتی ظاهرا در قراردادهای خودرویی نیز بندی برای این بخش دیده نشده است.
مجلس فقط مجوز واردات را داده است
در این زمینه، حجت‌اله فیروزی، عضو کمیسیون صنعت مجلس بهصمت گفت: در مصوبه واردات خودرو منحصرا به دولت اجازه داده شده خودروهایی وارد کند که نیاز قشر متوسط جامعه را در شرایط کنونی تامین کند و این قشر توان خرید و استفاده از این خودروها را داشته باشند. این مصوبه عام است و در آن نحوه توزیع نیامده، چون نحوه توزیع و شرایطی که برای آن تعریف خواهد شد، در دست دولت است. در بودجه ۱۴۰۱ دولت مصوب کرده بود به جانبازان ۵۰ درصد به بالا، خودرو واگذار شود و برای جانبازان بالای ۲۵ درصد با شروطی امکان واگذاری خودرو تعیین شده است. البته منظور از این سهمیه، خودروهای داخلی بوده، چون در آن برهه زمانی، واردات ممنوع بود و مصوبه‌ای مبنی بر واردات خودرو نداشتیم.
فیروزی ادامه داد: درباره تسهیلاتی در این زمینه برای معلولان اینکه قانونی وجود دارد یا خیر، اطلاعی ندارم. اگر قانونی درباره معلولان وجود دارد و قانون مادر است، قطعا دولت باید در قالب آن عمل کند، اما به‌طور خاص در مصوبه مجلس و مجوز برای واردات خودرو، به این مورد اشاره‌ای نشده است.
از وزارتخانه پیگیری کنید
الهویردی دهقانی، عضو دیگر کمیسیون صنعت مجلس یازدهم نیز در گفت‌وگو باصمت در پاسخ به این سوال که آیا در دستورالعمل جدید برای واردات خودرو، نیازهای قشر معلول دیده شده یا نه، اظهار کرد: من اطلاعی در این زمینه ندارم، اما درست این است که واردکننده نیازسنجی کند و براساس آن و متناسب با نیاز متقاضیان، خودرو وارد کند. برای معلولان شرایط خاصی تعریف نشده و فرقی ندارد و همه طبق شرایط خاصی می‌توانند متقاضی خودروهای وارداتی باشند.
دهقانی افزود: اینکه سهمیه یا تسهیلاتی برای قشر خاصی مانند معلولان تعریف شود، وظایف وزارتخانه است و باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره که آیا برنامه خاصی در این بخش دارند یا خیر؟ پرس‌وجو کرد. مجلس در این زمینه فقط قانون کلی مجوز واردات خودرو را داده و سیاست یا بند خاصی به‌طور ویژه برای معلولان در این مجوز دیده نشده است.
اختصاص سهمیه نداشتیم
در ادامه، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا در واردات ۱۰۰ هزار خودرو، نیازهای معلولان دیده شده یا خیر؟ بهصمت گفت: در دستورالعمل یا آیین‌نامه واردات خودرو برای هیچ قشری سهمیه‌ای در نظر گرفته نشده است؛ به‌عبارت دیگر سهمیه‌بندی نشده که به‌عنوان مثال به معلولان و... در این بخش تسهیلات خاصی داده شود. قالیباف در پاسخ به این سوال که باتوجه به اینکه در داخل کشور در بخش متناسب‌سازی خودرو برای معلولان تا حدی ضعیف هستیم و قطعا قشری از متقاضیان خودرو هم به نوعی خاص از خودرو نیاز دارند، چرا در آیین‌نامه این بند گنجانده نشده، اظهار کرد: در حال‌حاضر وزارتخانه باید طبق آیین‌نامه واردات خودرو عمل کند و در این آیین‌نامه سهمیه خاصی برای قشر خاصی در نظر گرفته نشده و تنها در زمینه توزیع مشخص شده که عرضه و فروش از طریق بورس کالاست.
دولت سیزدهم به هیچ وجه تسهیلات خاص یا معافیت گمرکی برای معلولان ندارد و شرکت‌هایی که مجوز گرفته‌اند می‌توانند طبق دستورالعمل مربوطه خودرو وارد کنند. قالیباف افزود: واقعیت این است که ضوابط واردات خودرو به‌صورت آیین‌نامه نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است. در زمان تدوین آیین‌نامه باید درخواست اختصاص سهمیه به معلولان داده می‌شد و اگر در این زمینه دغدغه‌ای وجود داشت بیان می‌شد و الان نمی‌توان کاری کرد. اگر هم اقداماتی در این زمینه در حال انجام است، ازسوی نهاد متولی که بهزیستی است هنوز به وزارتخانه اعلام نشده و در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعاتی در دست ندارد.
سازمان بهزیستی دست به کار شد
علیرضا انجلاسی، دبیر شورای معاونان سازمان بهزیستی کشور درباره نیازهای خودرویی معلولان بهصمت گفت: تامین نیازهای افراد معلول هم به لحاظ اجتماعی و هم اقتصادی اهمیت دارد و باید در قوانین و مصوبات بخش‌های گوناگون قشرهای خاص موردتوجه قرار گیرند. البته در این زمینه، نهادهای متولی باید مطالبه‌گر باشند که به‌طور خاص در این بخش سازمان بهزیستی برنامه‌هایی را در دست اقدام دارد. انجلاسی ادامه داد: خودروسازان داخلی در زمینه ایجاد خط ویژه تولید خودرو افراد دارای معلولیت مشارکت نکردند و بخشی از نیاز این قشر باید با واردات تامین شود. البته بی‌تردید خودروسازان دغدغه اقتصادی دارند، اما این خلأ باید به‌نوعی پر شود و شاید با بندهایی در دستورالعمل واردات بتوان بخشی از نیاز این قشر را پاسخ داد. وی افزود: نیاز خودرویی معلولان مناسب‌سازی خودرو، کمک‌هزینه خرید خودرو و اولویت ثبت‌نام خرید با نرخ کارخانه است که در بخشی این نیاز فقط با واردات رفع خواهد شد و از نهادهای متولی انتظار می‌رود نسبت به تصویب قوانین و تلاش برای اجرای آنها اقدام کنند. انجلاسی درباره اقداماتی که سازمان بهزیستی در این زمینه در دست اقدام دارد، اظهار کرد: سازمان بهزیستی در این زمینه وارد عمل شده و پیش‌نویس تصویب‌نامه واردات خودرو را تدوین کرده که آماده ارسال به معاونت فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری است. این پیش‌نویس به‌طور ویژه در زمینه واردات خودرو برای افراد دارای معلولیت است. وی با اشاره به اینکه تدوین و ارائه این پیش‌نویس برای کمک به معلولان در دستور کار قرار گرفته، افزود: موضوعات اشاره شده در این پیش‌نویس عبارتند از واردات یک دستگاه خودرو سواری مناسب‌سازی شده تا سقف قیمت ۲۰ هزار یورو، اینکه خودرو صرفا به‌نام فرد معلول وارد شود و از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض معاف باشد.
پیش‌بینی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۲
دوشنبه هفته گذشته دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال کرد. گرچه هنوز اطلاعات چندانی از جزئیات این لایحه در دست نیست، اما انتظار می‌رود دولت خلاف بودجه ۱۴۰۱، در این لایحه دست‌ودلبازی به خرج داده و درآمد کلانی از محل واردات خودرو برای خود در نظر بگیرد. دولت مدعی شده در ۶ ماه آینده، واردات ۲۰۰ هزار خودرو انجام می‌شود. البته در این لایحه بودجه، هیچ اشاره‌ای به واردات خودروهای سواری نشده و سقف یک‌میلیارد دلاری نیز در متن یادشده پیش‌بینی نشده است.
کارشناسان معتقدند از آنجا که از ۲۰۰ هزار خودرو فقط ۲۲ خودرو تاکنون وارد کشور شده، به‌طور حتم، واردات باقی خودروها باتوجه به مسائلی مانند رویه‌های بروکراتیک و گمرکی، محل مناقشه است و احتمالا درآمد حاصل از آن نیز در بودجه سال آینده تعریف می‌شود.
سخن پایانی
قطعا هر قانونی در هر دامنه‌ای که قابلیت اجرا داشته باشد، تاثیرات گوناگونی بر قشرهای خاصی از جامعه دارد و چنانچه به هر دلیلی، خلأیی در آن وجود دارد باید به‌سرعت نسبت به رفع آن اقدام کرد و به‌عبارتی، هیچ‌وقت برای اصلاح یک رویه معیوب دیر نیست. البته بهتر است که از ابتدا کارشناسی شده پیش برویم تا هزینه‌ای چه از لحاظ زمانی و چه مالی به جامعه تحمیل نشود. اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو و گنجاندن بخشی برای واردات خودروهای خاص علاوه بر اینکه یک توجه اجتماعی است، یک نیاز اقتصادی نیز به‌شمار می‌رود. انتظار می‌رفت نهاد متولی و قانون‌گذار نسبت به این مهم اهتمام جدی داشته باشد و دست‌کم در بندی از این آیین‌نامه، قشر معلول جامعه را دریابد.
ارسال نظر