برنامه چندگانه دولت برای کاهش قیمت مسکن

ساخت و عرضه مسکن کوچک و متوسط، کاهش واسطه‌ها در بازار مسکن، واگذاری زمین‌ها و اراضی دولتی در اطراف شهرها برای ساخت مسکن و افزایش سهم تسهیلات ساخت مسکن از جمله مهم‌ترین برنامه‌هایی است که حسن روحانی برای ساماندهی بازار مسکن در ستاد اقتصادی دولت ارائه کرد.

در هفته گذشته این دومین بار است که رئیس‌جمهوری دستورالعمل‌هایی برای ساماندهی بازار مسکن ارائه می‌دهد. افزایش نرخ مسکن در بهار امسال، نگرانی‌ها از جهش دوباره نرخ در فصل پرتقاضا (تابستان) را بیشتر کرده است. به همین دلیل دولت در تلاش است تا با اتخاذ تصمیماتی که بزودی اجرا خواهد شد، از متقاضیان مصرفی در بازار مسکن حمایت کند.

پیشنهادات

در جلسه ستاد اقتصادی دولت، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، نیز در خصوص مجموعه اقدامات دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره بها، گفت: قیمت‌های حباب‌دار خرید و فروش خانه به‌ویژه اجاره بها به دغدغه ملی تبدیل شده است. هم مردمی که مستأجر هستند و هم دولت و شخص رئیس‌جمهوری نسبت به این موضوع دغدغه جدی دارد.

وی اضافه کرد: بر این اساس، رئیس‌جمهوری دستور تشکیل کمیته‌ای را دادند و قبل از تشکیل جلسه، موضوع کنترل نرخ مسکن را در دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی گذاشتند که به‌صورت کلان هم بحث شود.

علت رشد قیمت

وزیر راه با بیان اینکه رشد نرخ در بازار مسکن رخ داده متأثر از تقاضاهای غیرمصرفی است، گفت: بحث تبدیل پول به سرمایه است که باید تمهیداتی اتخاذ شود تا محیط دیگری برای پول‌هایی که به سمت بازار مسکن می‌آید فراهم شده و مانع تلاطم در بازار مسکن شود. از طرفی سیاست‌های انبساطی در خصوص تولید و عرضه مسکن تسهیل و تصویب شود تا افرادی که فاقد مسکن هستند بتوانند سریعتر صاحب مسکن شوند.

وزیر راه با اعلام اینکه ۳۰ درصد از جمعیت کشور مستأجر هستند، اما در شهر تهران ۴۳ درصد جمعیت مستأجر را داریم، گفت: افزایش اجاره بها به‌ویژه برای کسانی که دارای حقوق ثابت هستند مشکلاتی ایجاد کرده و شرایط کرونا باعث شده است خیلی از مشاغل، درآمدهای مورد نظر خود را نداشته باشند.

اسلامی ادامه داد: بر این اساس قرار شد در یک کمیته فنی چهار جانبه بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه این موضوع دنبال شود تا برای این قشراز جامعه تسهیلاتی را در نظر بگیرند و این تسهیلات بر اساس ضوابطی در اختیار مستأجران قرار گیرد که از بحران فعلی عبور کنند. در عین حال اصل راه‌حل ما «خانه دار شدن» مردم است که در این جلسه بر آن تأکید شد.

افزایش سختگیری

اسلامی با اشاره به سیاست‌های انقباضی که برای خانه دار شدن مردم در گذشته دنبال شده بود، گفت: در این راستا باید سخت‌گیری در خصوص ارائه تراکم ساخت رفع و شرایط شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی تسهیل شود؛ همچنین اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها به میزانی باشد که سازندگان سریعتر منابع را دریافت کنند و ساخت‌وسازها را رونق دهند. وی گفت: کسانی که دارای خانه خالی نیمه تمام و زمین در محدوده شهرها هستند نیز در ازای عرضه واحدها برای فروش، زمین در نقاط مرغوب شهر می‌گیرند تا مجدد وارد تولید مسکن شوند. در این راستا دستگاه‌های دولتی هر چه سریعتر زمین‌هایی که در حریم شهرها دارند را در اختیار وزارت راه قرار دهند.

وی گفت: همچنین بحث نرخ مصالح و نهاده‌های ساختمان بررسی شد که لازم است ستاد تنطیم بازار و وزارت صمت ورود پیدا کند تا با افزایش لجام گسیخته نرخ مصالح مواجه نشویم.

وزیر راه ادامه داد: از مالکین می‌خواهیم شرایط را بدتر نکنند. با اتحادیه املاک جلسات مفصلی داشتیم و از مالکان می‌خواهیم اسیر شرایط ملتهب فعلی نشوند و انصاف را رعایت کنند که خداوند به درآمد آنها هم برکت دهد. وزیر راه و شهرسازی از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس‌جمهوری را در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تخصیص اراضی در اختیار سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها طبق ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن به امر مسکن و اختصاص آنها به وزارت راه و شهرسازی برشمرد.

برنامه‌ای چندگانه

روز گذشته همچنین قرار بود نشست معاون اول رئیس‌جمهوری با وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی برای پیگیری دستورات رئیس‌جمهوری در راستای ساماندهی بازار مسکن، برگزار شود که به گفته محمودمحمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی این نشست چهارجانبه به روزهای آینده موکول شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده تا تمهیداتی اتخاذ کنند که در شرایط کرونایی بخشی از مستأجران نیازمند حمایت، تسهیلات حمایتی دریافت کنند.

محمودزاده خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی برنامه‌های مختلفی برای ساماندهی بازار مسکن آماده کرده است.اخذ مالیات از خانه‌های خالی تنها یکی از این برنامه‌ها است. به گفته محمودزاده، در بازار مسکن یک راه‌حل برای کنترل قیمت‌ها اثربخش نیست و بازار مسکن برای ساماندهی به برنامه‌های مختلف نیاز دارد.

حمایت از مستأجران

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: نقشه حمایتی دولت برای مستأجران در شرایط کرونایی در حال تدوین است تا بخشی از مستأجرانی که نیاز به مساعدت دارند مشکلشان رفع شود. برای مستأجران تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شود تا به آنها کمک شود و از بحران فعلی عبور کنند. راهکار دیگری که وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن به کمیته چهارنفره ارائه کرده این است که «زمین‌های حاشیه شهرها برای ساخت‌وساز به شکل ارزان نرخ اختصاص یابد.» معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به این موضوع افزود: سازوکاری برای کنترل پول‌هایی که به سمت مسکن می‌آید اتخاذ می‌کنیم تا موجب التهاب در بازار مسکن نشود. همچنین به کسانی که دارای خانه‌های خالی، زمین در محدوده شهرها و پروژه‌های نیمه تمام هستند در صورتی که منازل خود را ارائه دهند، زمین در اختیارشان می‌گذاریم تا ساخت‌وساز کنند. همچنین قرار شد مجوزهای صدور پروانه ساخت، تراکم بیشتر و... برای سازندگان تسهیل شود. به گفته محمود‌زاده، با تصویب راهکارها و پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی در کمیته چهار نفره، اجرای آن در زمان کوتاهی شروع می‌شود.

مالکان زمین‌های خالی در انتظار مالیات سنگین

همچنین مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک از همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای اجرای برنامه ساماندهی بازار مسکن خبر داد. به گفته خسروی وزارت راه و شهرسازی صندوق‌های حمایتی از مردم را با منابع مالی مالیات بر خانه‌های خالی راه‌اندازی خواهد کرد. همچنین به صاحبان زمین‌های خالی و بایر در تهران و شهرستان‌ها برای ساخت اخطار داده می‌شود، در صورتیکه ساخت‌وسازی در این زمین‌ها صورت نگیرد مالیات‌های سنگینی از مالکان آنها دریافت خواهد شد.