گفتگوی گسترش‌نیوز با معاون اسبق معادن وزارت صمت؛
آمار باور نکردنی درباره معادن /چرا مردم مخالف اکتشاف هستند؟
معاون اسبق معادن وزارت صمت گفت: در آخرین گزارش وزارت صمت که از طرف وزیر به رئیس جمهور تحویل داده شد و رئیسی هم در دیدار با مقام معظم رهبری گزارش مذکور را ارائه داد، در آنجا مطرح شد که این دولت ۳ هزار معدن احیا کرده و مقام معظم رهبری با هوشمندی کامل فرمودند گزارشی که رئیسی می‌دهد اگر درست باشد، کار خوبی است. یعنی ایشان هم شک داشتند که گزارش رئیسی درست است یا خیر.
همزمان با حضور جدید وزیر صمت در این وزارتخانه، برخی با چشم‌انداز رونق در حوزه معادن، بر تغییر قوانین در این حوزه و حتی تصویب قانون جدید تاکید می‌کنند اما یکی از چهره‌هایی که پیش از این سابقه فعالیت در حوزه معادن دارد بر این باور که در این حوزه بیشتر از اینکه نیاز به قانون جدید و یا اصلاح قوانین جدید داشته باشیم، به اجرای دقیق قوانین نیاز داریم.
به عبارت دیگر اسماعیلی پایبند نبودن دولت‌ها به اجرای قوانین در حوزه معدن را آسیب اصلی و پاشنه آشیل حوزه مذکور ارزیابی می‌کند و معتقد است اگر قوانین در حوزه معادن اجرا شوند، بهره‌برداری و رونق تولید در این صنعت صورت میگیرد.
قوانین حوزه معدن اجرا نمی‌شوند
داریوش اسماعیلی، معاون سابق معادن وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار گسترش‌نیوز ضمن ارزیابی قوانین موجود در حوزه صنعت و معدن گفت: تا جایی که بنده از قوانین در حوزه صنعت و معدن اطلاع دارم، اگر قوانینی که در حال حاضر وجود دارند، اجرا شوند بخش قابل توجهی از مشکلات و مسائل در حوزه معدن قابل حل هستند، لذا بحث بر سر این است که قانون اجرا نمیشود. برای نمونه ما یک حقوق دولتی دریافت می‌کنیم که در قانون به صورت شفاف اعلام شده این حقوق براساس چه پارامترهایی اعم از عیار و مواردی از این قبیل پرداخت میشود.
طبق قانون باید ۱۵ درصد حقوق دولتی با چشم‌انداز توسعه زیرساخت‌ها به محلی که معدن در آن قرار دارد، منتقل شود.
او افزود: به این ترتیب که قانونگذار مشخص کرده برخی عوامل در اصل بر حقوق دولتی لحاظ شوند، منتها این اتفاق صورت نمی‌گیرد کما اینکه آن زمان در وزارت صمت حضور داشتیم، در راستای هوشمندسازی مجموعه تلاش کردیم حتی سازمان نظام مهندسی وارد میدان شد اما ادامه پیدا نکرد و در حال حاضر هم اطلاع ندارم که اجرا میشود یا خیر. در حقیقت در مورد حقوق دولتی قانون به صراحت اعلام کرده که ۶۰ درصد حقوق دولتی به وزارت صمت برگردد و با هدف توسعه در اختیار معاونت امور معادن قرار بگیرد و علاوه بر این ۱۵ در صد حقوق دولتی با چشم‌انداز توسعه زیرساخت‌ها به محلی که معدن در آن قرار دارد، منتقل شود. در حقیقت قانونگذار هوشمندانه قوانین را طراحی کرده است.
سهم مردم از بهره‌برداری معادن گرد و خاک و تخریب جاده‌ها است
اسماعیلی با نگاه آسیب‌شناسی به حوزه معادن تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در شرایط فعلی در مورد بحث اکتشاف مطرح است به مردم منطقه مربوط میشود به این ترتیب که مردم با فعالیت معدن در منطقه مخالفت می‌کنند چرا که سهم آنها از این بهره‌برداری معادن مواردی از قبیل آلودگی‌های محیط زیست مانند گرد و غبار و یا خرابی جاده‌ها به دلیل رفت و آمد ماشین‌های سنگین صنعتی است. لذا از بهره‌برداری معادن هیچ سودی عاید مردمی که در آن منطقه حضور دارند، نشده است.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: در صورتی که قانونگذار اعلام کرده ۱۵ درصد حقوق دولتی به منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد، برود که از قِبَل آن فعالیت‌های عمرانی نظیر ساخت جاده، لوله‌کشی برای آب‌رسانی و غیره انجام دهند، که مردم به این نتیجه برسند از کشف معدن در منطقه محل زندگی خود، سود می‌برند. اگر این اتفاق می‌افتاد، مابقی هم وقتی متوجه می‌شدند فعالیت‌های عمرانی در مناطقی که معدن در آن وجود دارد، صورت میگیرد به استقبال کشف معادن می‌رفتند و با خود می‌گفتند ما هم مانند بقیه از کشف معدن سود می‌بریم. بنابراین به نظر می‌رسد که قوانین موجود پاسخگو هستند البته ممکن است نیاز به اصلاحات وجود داشته باشد که با پیگیری معاونت معدن وزارت صمت می‌توانند موضوع اصلاحات قوانین را در کمیسیون صنایع مطرح کرده و انجام دهند.
اگر قوانین موجود اجرایی شوند قسمت قابل توجهی از مشکلات حل می‌شوند
اسماعیلی در واکنش به اینکه بنابراین درباره معادن با خلأ قانونی مواجه نیستیم، ادامه داد: بنده می‌گویم اگر قوانین موجود اجرایی شوند قسمت قابل توجهی از مسائل و مشکلات می‌شوند. در حقیقت نیمه پر لیوان را رها کردیم و تنها گوشه‌ای از این لیوان که ممکن است خالی باشد، را مشاهده می‌کنیم. واقعیت امر این است که قوانین مربوط به حوزه معادن بسیار قوی هستند البته امکان دارد مشکلاتی در همین قوانین هم وجود داشته باشد. نکته قابل توجه این است که قوانین باید به روز شده و تغییر کنند اما نکته قابل توجه این است که به جای اصلاح قانون بر روی اجرای آن تمرکز کنیم. اگر قوانین اجرا شوند در بهره‌برداری و توسعه، شاهد رضایتمندی قابل توجهی خواهیم بود.
سازمان برنامه و بودجه، بودجه معادن را جای دیگر هزینه می‌کند
اسماعیلی با تاکید بر اینکه بودجه معادن در جای دیگری هزینه میشود، ابراز کرد: منتها در حال حاضر پول به خزانه دولت می‌رود و سازمان برنامه و بودجه باید منابع را تخصیص دهد که این کار را نمی‌کند و در جاهای دیگر هزینه می‌کند. هم وزارت صمت و هم سازمان برنامه و بودجه در دولت هستند اما با رودربایستی‌هایی که با یکدیگر دارند، کار انجام نمیشود. لذا نمی‌گویم در بحث صنعت و معدن خلأ نداریم بلکه بیشتر از آنکه داد و بیداد کنیم خلأ قانونی داریم، بیشتر بر روی اجرای قانون باید تاکید کنیم، در این زمینه مجلس هم همراهی می‌کند کما اینکه در گذشته همه مجالس همراهی کردند. برای نمونه آن زمان که بنده در مجلس بودم هیچ خلأ قانونی در حوزه معادن وجود نداشت و هر پیشنهادی که دولت می‌داد در همان زمینه قانون تصویب می‌کردیم.
معاون اسبق معادن وزارت صمت در پاسخ به اینکه معادن در راستای شعار سال که بر روی رونق تولید ملی تاکید دارد، حرکت می‌کند؟ خاطرنشان کرد: قبل از این معادن در راستای رونق تولید ملی حرکت نمی‌کردند امیدوار هستیم در دوره وزارت علی‌آبادی این اتفاق بیافتد و او بتواند نقش مثبتی را ایفا کند. کما اینکه در آخرین گزارش وزارت صمت که از طرف وزیر به رئیس جمهور تحویل داده شد و رئیسی هم در دیدار با مقام معظم رهبری گزارش مذکور را ارائه داد، در آنجا مطرح شد که این دولت ۳ هزار معدن احیا کرده و مقام معظم رهبری با هوشمندی کامل فرمودند گزارشی که رئیسی می‌دهد اگر درست باشد، کار خوبی است.
با دست فرمانی که در مدیریت حوزه معادن کشور حاکم است نه رشدی حاصل میشود، نه تولیدی افزایش پیدا می‌کند و نه تورم کاهشی میشود
اسماعیلی در پایان یادآور شد: این گزارش‌ها چیست که به رئیس جمهور می‌دهند؟ کجا در طی یک سال و نیم ۳ هزار معدن احیا کردیم؟ البته همان موقع معاونان رئیس جمهور از بنده پرسیدند که موضوع چیست، من هم گفتم نامه بزنید و بخواهید اسامی و مکان معادن را اعلام کنند. سال ۱۴۰۱ معادن حدود ۶۵۰ میلیون تولید داشتند، نسبت به سال‌های قبل چه تغییری کردیم؟ در آمار پروانه بهره‌برداری و شاخص بهره‌برداری شاهد رشد هستیم اما خروجی نکته دیگری را می‌رساند. بنده فکر می‌کنم با دست فرمانی که در مدیریت حوزه معادن کشور حاکم است نه رشدی حاصل میشود، نه تولیدی افزایش پیدا می‌کند و نه تورم کاهشی میشود. در مجموع امیدوار هستیم با مدیریت علی‌آبادی و سابقه درخشان او در پست‌های قبلی که داشته، بخش معدن به عنوان یکی از بخش‌های پیشران صنعت کشور مورد توجه قرار بگیرد.
کدوم معادن معادن کشور همه یا به نام یا به نام فامیل افرادی است که در صنایع و معادن وزارتخانه ها مشغولند می‌باشد.ویا شرکتهای تابعه نمایندگان ووزرا .الان هیچ معدنی به هیچ چوپانی داده نمیشود همه فقط و فقط به شرکتهای زیر مجموعه دولت ورانت خواران واگذار شده و میشود اگر این قانون اصلاح شود شاید ومثل قبل مردم دست بکار شوند شاید گشایشی ایجاد شود وچون توسط افراد محلی اکتشاف صورت میگیرد مخالفت‌ها به حداقل می‌رسد