تکانه‌های اقتصادی مانع توسعه صنایع
آنوش رحام-فعال صنعت فولاد
در سایه نبود برنامه منسجم اقتصادی برای کشور حتی در طول یک سال، شاهد بروز تکانه‌های قوی اقتصادی هستیم که این تکانه‌ها عملکرد صنایع مادر ازجمله فولادسازی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. باوجود این هیچ برنامه‌ای ازسوی دولت برای جذب سرمایه به صنایع و ارتقای سطح تولید داخلی وجود ندارد. در سایه بی‌تدبیری دولت‌ها در دهه‌های اخیر شاهد محدودیت شدید در تامین انرژی هستیم.
بدین ترتیب کشوری که یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گازی دنیا است، با محدودیت‌های جدی در تامین انرژی روبه‌رو است. در چنین شرایطی دولت از پس تامین انرژی صنایع برنمی‌آید و پیرو این امر شاهد بروز محدودیت در روند تامین انرژی صنایع به‌ویژه فولادسازان هستیم. دولت در سال‌های گذشته با کسری بودجه قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. این کسری بودجه در سایه افت درآمدهای دولت به‌دلیل تشدید تحریم‌های جهانی علیه ایران و افت صادرات نفت ما حاصل شده است. باوجود شعارهایی که در زمینه حذف یا کاهش وابستگی درآمدهای دولت به صادرات داده شده، مسیر تحقق این هدف به‌درستی پیموده نشده است. در چنین موقعیتی دولت برای جبران کسری درآمدهای خود، فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. از جمله راهکارهای غیرمنطقی برای درآمدزایی دولت می‌توان به اخذ عوارض صادراتی از صنایع یا افزایش قابل‌توجه حقوق گمرکی اشاره کرد. این در حالی است که صنایع فعال در کشور ما به‌سبب شرایط ویژه اقتصادی و سیاسی با چالش‌های جدی درگیر شده‌اند. در شرایط تحریم که همکاری طرف‌های خارجی با ایران متحمل ریسک است و امکان انواع تبادلات مالی و بانکی به شیوه مرسوم در دنیا وجود ندارد، تحمیل فشار داخلی به صنایع صادراتی اشتباه و غیر‌قابل‌توجیه است. این دست راهکارها علاوه بر فشاری که به تولید وارد می‌کند، درآمدهای صادراتی و ارزآوری را هم محدود خواهد کرد. بودجه عمرانی محرکی برای ارتقای سطح مصرف فلزات، فولاد و... است؛ با این وجود هزینه اختصاص‌یافته به این بخش در عمل محقق نمی‌شود. متاسفانه در موارد متعددی شاهدیم که بودجه اختصاص‌یافته به موارد غیرضروری به‌مراتب بیشتر است. گویا توسعه اقتصادی و تحریک تقاضا در برنامه‌ریزی‌های دولت محلی از اعراب ندارد. بی‌توجهی سیاست‌گذاران به افزایش سطح بودجه‌های عمرانی در نهایت به ضرر صنایع تمام می‌شود. البته در برخی از حلقه‌های زنجیره فولاد کشور شاهد کمبودهای جدی هستیم که دولت نیز باتوجه به شرایط خاص کشور توان واردات و تامین کمبود داخلی با تکیه بر واردات را ندارد. از یک سو تحریم و محدودیت در تجارت بین‌المللی برای ایران مانع جدی در مسیر واردات ورق فولادی به کشور است و ازسوی دیگر دولت سیزدهم نیز در تدوین سیاست‌های واردات و تامین نیاز بازار داخلی نیز به‌درستی عمل نکرده که همین ناکارآمدی بر بار مشکلات صنایع افزوده است. در واقع نبود مدیران متخصص و کارآمد بحرانی جدی برای صنایع ایجاد کرده است. در چنین شرایطی حتی دورنمای مثبتی نیز از ایجاد تحول در فرآیند توسعه صنعتی و اقتصادی دیده نمی‌شود. نگاه کلی به روند فعالیت زنجیره فولاد کشور، نبود توازن در این زنجیره، مشکلات زیرساختی یادشده و ... در عین نبود استراتژی دقیق و راهگشا، دورنمای فعالیت صنعت فولاد را در سال آتی بسیار تیره و تاریک نشان می‌دهد. نقدینگی و سرمایه در گردش صنایع فولادی در یک سال اخیر هیچ تغییری نکرده است. حتی باوجود سقوط مداوم ارزش ریال می‌توان این‌طور ادعا کرد که سرمایه در گردش این صنایع به‌شدت کاهش یافته، اما هزینه تامین مواد اولیه این صنایع به‌شدت افزایش یافته است. حال این سوال مطرح می‌شود که واحدهای تولیدی چطور از پس تامین هزینه‌های تولید خود برمی‌آیند؟ این دست مشکلات از میزان تولید محصولات فولادی می‌کاهد. در واقع صنایع تکمیلی که بیشترین ارزش افزوده را دارند با چالش‌های جدی در روند فعالیت خود روبه‌رو خواهند شد.
ارسال نظر