فرار رو به جلوی برای خروج از بحران خاموشی

گریز از خاموشی در سال آینده امکان‌‌‌پذیر شد. گزارش تازه مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۱ راه میانبر تغییر وضعیت صنعت برق است. از آنجا که سیاستگذار به حذف قیمت‌گذاری دستوری به عنوان عامل اصلی زمینگیر شدن تولید برق توجه چندانی ندارد، تعبیه ۶ابزار در دل بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند تا حدی اسباب رونق تولید برق در کشور را فراهم کند. بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی با مرور لایحه بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرد که با ۶اصلاح می‌‌‌توان مسیر را برای تسویه بدهی فعالان صنعت برق، تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری در آنها، تسریع در تبدیل نیروگاه‌‌‌های گازی به سیکل ترکیبی و کاهش هزینه تولید برق باز کرد. در جدول پیشنهادهای اتاق بازرگانی تاکید شده است که برنامه مالی سالانه دولت تاثیر چشمگیری بر بخش خصوصی فعال در صنعت برق دارد. برای نمونه وجود ابزارهایی نظیر ماده «۱۲» قانون رفع موانع تولید می‌‌‌تواند فضای تسویه بدهی ۴۰هزار میلیارد تومانی دولت به مالکان نیروگاه‌‌‌ها را از طریق تهاتر نفت تسریع کند. همچنین این مسیر می‌‌‌تواند به شکل دیگری در قالب تهاتر بدهی صنایع برق با هزینه‌‌‌های مالیاتی و جرایم دیرکرد، فضای فعالیت در صنعت برق را تسهیل کند.

از آنجا که از زمان تهیه اسناد برنامه‌های پنجم و ششم ایجاد ظرفیت تولید برق به میزان سالانه ۵‌هزار مگاوات در اولویت بوده و نوسازی و توسعه شبکه فرسوده برق کشور در برنامه وزارت نیرو هدف‌‌‌گذاری شده، بازخوانی پیشنهادهای اتاق بازرگانی حائز اهمیت است. گزارش تصریح می‌کند از آنجا که تحریک تولید برق تنها راه پایدار گریز از خاموشی در کشور است، دولت باید در اسرع وقت نسبت به تسویه بدهی خود به بخش فعالان خصوصی صنعت برق اقدام کند. شواهد گزارش اتاق بازرگانی و نیز بررسی داده‌‌‌های صنعت برق نشان می‌دهد فضای نامناسب فعالیت برای بازیگران این بخش موجب شده است تا نه‌تنها انگیزه توسعه سرمایه‌گذاری و ساخت نیروگاه به‌شدت کاهش یابد، بلکه فعالان این بخش از سرمایه‌گذاری برای نوسازی و توسعه شبکه نیز عاجر بمانند؛ ازاین‌رو ضرورت بهبود تراز مالی صنعت برق باید در کانون اهداف سیاستگذاران حوزه برق قرار گیرد. اصلاح تبصره‌‌‌های «یک»، «۵»، «۶» و «۱۵» لایحه بودجه در کنار استفاده از ظرفیت ماده «۱۲» قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر امکان احیای این توان را به شکل مناسبی فراهم می‌کند؛ هرچند در درازمدت لازم است دولت نسبت به طراحی مکانیزمی که طی آن تغییر و تحول قیمت همسو با اقتضائات زمان پذیرفته شود اقدام کند و از خطای فاحش دستوری کردن قیمت برق دست بردارد؛ موضوعی که بی‌‌‌توجهی به آن توان تولید برق در کشور را نه‌تنها تقویت نمی‌‌‌کند؛ که خاموشی را به مهمان اصلی اقتصاد ایران در دهه نخست قرن ۱۵ تبدیل خواهد کرد و در نهایت این موضوع گریبان همه مصرف‌کنندگان از جمله خود دولت و صنایع را خواهد گرفت.

از آنجا که عدم‌تعادل‌‌‌ ساختاری بودجه اجازه نخواهد داد از مجرای سیاست‌‌‌های مالی دولت و وزارت نیرو امکان تقویت تولید برق در کشور همسو با رشد نیازهای جدید فراهم شود، به‌کارگیری توان بخش خصوصی در این زمینه الزامی است؛ موضوعی که تمرکز بر آن باید بالاترین وزن را در طراحی ابزارهای سیاستی به‌منظور مدیریت بخش نیرو به عنوان بخش حیاتی و استراتژیک اقتصاد کشورداشته باشد.

در حال حاضر، ناتوانی دولت در تخصیص مابه‌‌‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش برق در قوانین بودجه به بدهی ۴۰‌هزار میلیارد تومانی دولت به صنعت برق منجر شده است. عمده پیشنهادهای اتاق ایران به دولت حول محور حل عدم‌توازن کنونی میان منابع و مصارف صنعت برق و در نظر گرفتن ابزارهایی برای تامین منابع موردنیاز به‌منظور کاهش بدهی دولت به صنعت برق است. لازم به یادآوری است تا زمانی که این بدهی پرداخت نشود یا به طور کلی قیمت‌گذاری دستوری کمرنگ نشود، کاهش قدرت نقدینگی و توان مالی واحدهای تولیدی صنعت برق برای توسعه و نوسازی شبکه تولید و توزیع ناکافی خواهد بود. در عین حال با تداوم این وضعیت در کنار بروز نوسانات شدید اقتصادی و ارزی که طی یک‌دهه اخیر پیوسته بخش ثابتی از حیات اقتصاد ایران بوده است، بخش خصوصی انگیزه‌‌‌ای برای سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر برق ندارد. شواهد موجود نشان می‌دهد در بودجه ۱۴۰۱ به‌رغم افزایش بودجه وزارت نیرو، عمده منابع به سمت بخش آب هدایت می‌شود و آنچه در نهایت برای توسعه صنعت برق تدارک دیده شده، بسیار ناکافی است.

گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی حاکی از آن است که سهم منابع عمومی دولت در تامین بودجه تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای شرکت‌های زیرمجموعه صنعت برق که به مخارج عمرانی این صنعت تخصیص می‌‌‌یابد، مجموعا یک‌‌درصد است که نشان می‌دهد عملا رشد و توسعه صنعت برق از این محل قابل دسترسی نیست. همچنین هدف‌گذاری دولت طبق برنامه‌های پنجم و ششم، ایجاد سالانه ۵هزار مگاوات برای تولید برق است که این ظرفیت اضافه، نیازمند تامین ۸۰۰هزار میلیارد منابع ریالی یا ۲.۷۵۰ میلیارد یورو منابع ارزی است. مقایسه این اعداد با حجم منابع در نظر گرفته در بودجه ۱۴۰۱ به این منظور که حدود ۱۰هزار میلیارد تومان است (معمولا تخصیص پیدا نمی‌‌‌کند) نشان می‌دهد هیچ راهی جز تحریک انگیزه بخش خصوصی برای نیروگاه‌‌‌سازی نیست.

اهم پیشنهادهای بودجه‌‌‌ای اتاق بازرگانی

اتاق ایران در یک بسته سیاستی به‌منظور احیای توان تولید برق و بازسازی ساختارهای فرسوده این صنعت به دولت برای تغییر بودجه ۱۴۰۱، ۶پیشنهاد ارائه کرده است. پیشنهاد اول حول محور استفاده از ظرفیت ماده «۱۲» قانون رفع موانع تولید طراحی شده که تاکید دارد با استفاده از نفت می‌‌‌توان برای ایفای تعهدات قراردادهای بیع متقابل و پرداخت مطالبات فعالان خصوصی صنعت برق استفاده کرد. ماده پیشنهادی اتاق ایران تصریح کرده است تا مبلغ ۹۸هزار میلیارد تومان از بدهی قطعی دستگاه‌‌‌های اجرایی ذی‌‌‌ربط به اشخاص (حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بخش‌‌‌های خصوصی) و تا ۳۸هزار میلیارد تومان در اجرای تکالیف قانون، محموله یا حواله نفت و میعانات گازی تحویل شده و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت با خزانه‌‌‌داری کل کشور، اعمال حساب کند.

در پیشنهاد دوم از محل ابزار تهاتر نفت و...، درخواست شده مسیر برای تسویه بدهی نیروگاه‌‌‌های غیردولتی فراهم شود. در متن این پیشنهاد آمده است: نیروگاه‌‌‌های غیردولتی تولیدکننده برق در شرایط فعلی بالغ بر ۴۰‌هزار میلیارد تومان مطالبات انباشته از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت نیرو دارند؛ مطالباتی که عدم‌پرداخت به‌موقع آنها شرایط بسیار سختی را برای تامین هزینه‌‌‌های جاری اداره نیروگاه و انجام به‌موقع تعمیرات و نگهداری ایجاد می‌کند. تهاتر با نفت یکی از شیوه‌‌‌های ممکن برای پرداخت مطالبات نیروگاه‌‌‌هاست، بر همین اساس پیشنهاد زیر ارائه می‌شود. لازم به ذکر است در جدول شماره ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای مابه‌‌‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام‌شده فروش برق منابعی در نظر گرفته نشده است و چنانچه ظرفیت‌‌‌هایی برای پرداخت مطالبات نیروگاه‌‌‌ها در قانون بودجه دیده نشود، ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت بدهی‌‌‌های تولیدکنندگان برق به تشدید بحران نقدینگی در این بخش و قفل شدن هر گونه فعالیت جاری و توسعه‌‌‌ای در صنعت برق منجر خواهد شد. استفاده از ابزار تهاتر نفت و میعانات گازی با این بدهی، ضمن تقویت بنیه صنعت برای سرمایه‌گذاری، به توازن رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه انرژی کمک خواهد کرد و گرای مثبتی به سرمایه‌گذاران جدید برای حضور در صنعت برق خواهد داد.

ابزار دیگری که مورد تاکید اتاق بازرگانی است، تهاتر بدهی‌‌‌های شرکت‌های به سازمان امور مالیاتی و بانک‌هاست. مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی گفته که در سال‌های گذشته بخشی از مطالبات بخش خصوصی صنعت برق از وزارت نیرو و شرکت توانیر با تکیه بر ظرفیت‌‌‌های تهاتر بدهی‌‌‌های شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها صورت می‌‌‌پذیرفت. در این راستا تداوم استفاده از بند «ز» تبصره «۵» قانون بودجه۱۴۰۰ در قانون بودجه ۱۴۰۱ حیاتی است؛ حذف این بند به عنوان یکی از روش‌های قابل استفاده در پرداخت بدهی‌‌‌های وزارت نیرو، بخش خصوصی را در تسویه مطالباتش از دولت محدودتر خواهد کرد. بنابراین پیشنهاد شده تبصره «۵» به روال قانون ۱۴۰۰ در قانون ۱۴۰۱ ابقا شود.

پیشنهاد دیگر این نهاد، توجه به بخش دیگری از مشکلات صنعت برق در بخش پیمانکاران است. از آنجا که در معاملات پیمانکاری، پرداخت‌‌‌ها عموما به صورت مرحله‌‌‌ای و متناسب با پیشرفت کار مطابق با مندرجات قرارداد فیمابین کارفرما و پیمانکار پرداخت می‌شود، به دلیل عدم‌پرداخت یکجای مبلغ قرارداد به پیمانکار، لازم است مالیات آن نیز در هر مرحله به صورت مجزا و از محل مبلغ قرارداد و «توسط کارفرما» پرداخت شود. بنابراین چنانچه کارفرما در پرداخت مالیات‌‌‌ها به تعهدات خود عمل نکند، پیمانکار بدهکار مالیاتی قلمداد خواهد شد و حق بهره‌‌‌مندی از برخی امکانات از جمله استفاده از خدمات بانکی، موسسات مالی و اعتباری و ثبت در دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه‌‌‌های اجرایی را نخواهد داشت. با عنایت به اینکه زیان وارده به پیمانکار در این شرایط ناشی از قصور کارفرماست، پیشنهاد می‌شود در راستای شفاف‌‌‌سازی نحوه پرداخت مالیات در این گروه از قراردادها و پیشگیری از اختلافات مالیاتی، بند «ل» تبصره «۶» قانون بودجه ۱۴۰۰ در بودجه ۱۴۰۱ ابقا شود. براین مبنا پیشنهاد شده در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. بخش دیگر پیشنهاد اتاق، به ابقای بند «ز» تبصره «۱۵» قانون بودجه ۱۴۰۰ برمی‌‌‌گردد که ظرفیت‌‌‌های بسیار مناسبی برای توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور، بهبود نقدینگی فعالان خصوصی و کاهش بدهی‌‌‌های وزارت نیرو و افزایش توان تولیدی از طریق سرمایه‌گذاری در صنعت برق وجود داشت. این ظرفیت‌‌‌ها با توجه به کمبود منابع توسعه‌‌‌ای وزارت نیرو از یکسو و نیاز صنعت به توسعه و نوسازی شبکه و اصلاح الگوی مصرف از سوی دیگر، می‌تواند نقش بسزایی در پیش‌برد طرح‌‌‌های مرتبط با حوزه‌‌‌های مذکور داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود بند مذکور در بودجه ۱۴۰۱ با اصلاحاتی به شرح زیر ابقا شود: وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌‌‌های فلزی و واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌‌‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای.سی.اِی) محاسبه و دریافت کند. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به صورت صددرصد به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌‌‌داری کل کشور واریز می‌شود تا صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور شود.آخرین پیشنهاد نیز به تسویه بدهی‌‌‌ها از محل واگذاری اموال و دارایی‌‌‌های دولتی بازمی‌گردد. پیشنهاد اتاق این است که با توجه به کمبود منابع توسعه‌‌‌ای صنعت برق، واگذاری املاک و دارایی‌‌‌های راکد می‌‌‌تواند به عنوان یک منبع بالقوه تامین مالی در جهت نوسازی تاسیسات و شبکه فرسوده برق در مناطق کمتر توسعه‌‌‌یافته و اتمام طرح‌‌‌های نیمه‌تمام کاربرد داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می‌‌‌شود بند «ط» تبصره «۱۵» قانون بودجه ۱۴۰۰ ابقا و به بودجه سال ۱۴۰۱ الحاق شود.