نـگاه همه‌جانبه صمـت به فعال‌سازی معادن
وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال فعال‌سازی معادن غیرفعالی است که می‌توانند نقش مهمی در تولید و اشتغالزایی به‌همراه داشته باشد، اما لازمه موفقیت این برنامه و ورود این معادن به چرخه تولید، رفع موانع در تمامی جهات است تا بتوان شاهد افزایش تولید مواد معدنی و تامین نیاز صنایع معدنی بود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است تا با برگزاری مزایده، معادن غیرفعال را به چرخه تولید بازگرداند. البته قبل از برگزاری این مزایده شاید مهم‌ترین اتفاق، شناسایی دلایل و مشکلاتی باشد که باعث شده این معادن در لیست معادن غیرفعال قرار بگیرند. به‌گزارش صمت، عمده مشکلات در غیرفعال شدن معادن به بحث تامین نقدینگی بازمی‌گردد. محدودیت‌ها در صادرات محصولات توانسته تامین نقدینگی را کاهش دهد. در حالی که ورود سرمایه‌گذار به این بخش می‌تواند منجر به توسعه در معادن غیرفعال شود که در دسته معادن کوچک و متوسط‌مقیاس قرار دارند. این در حالی است که معادن کوچک و متوسط نقش مهمی در اشتغالزایی و تولید برعهده دارند و رفع مشکلات در این حوزه می‌تواند به توسعه این بخش سرعت ببخشد.
در واقع شناسایی این چالش‌ها اصلی‌ترین قدم برای فعال‌سازی معادن غیرفعال است که در صورت بی‌توجهی به آن حتی برگزاری مزایده‌ها هم تاثیر چندانی نخواهند داشت.
البته شاید پیش از تسهیل ورود جریان نقدینگی لازم باشد تا اطلاعات موجود در بخش معدن به‌صورت شفاف دستهبندی شود و در اختیار معدنکاران قرار بگیرد.
مزایده معادن غیرفعال
سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران بااشاره به برگزاری مزایده معادن غیرفعال، در برنامه «میز اقتصادی» بیان کرد: تعیین‌تکلیف محدوده‌های معدنی امری مطلوب است، اما یک منظومه و مجموعه‌ای از چالش‌ها وجود دارد؛ به ویژه در فرآیند واگذاری‌ها که تمرکز روی آنها مهم است.
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: آن چیزی که ظرف این چند سال احصا شده و نخستین چالش اصلی که احساس می‌کنیم و می‌بینیم، نبود اطلاعات مکفی درباره محدوده‌های موردمزایده است، یعنی شناسنامه معادنی که به‌مزایده می‌روند، به‌لحاظ نوع ذخیره، گزارش اکتشافی و بحث‌هایی از این قبیل به‌صورت کامل و مفید در اختیار افرادی که داخل مزایده می‌آیند، قرار نمی‌گیرد، به این دلیل که اطلاعات بخشی بارگذاری نشده و بخش دیگر تولید نشده است.
موازی‌کاری سازمان‌ها
بدون شک یکی از مشکلات موجود در این بخش، مسئله موازی‌کاری بین سازمان‌هایی است که در بحث جمع‌آوری اطلاعات اکتشافی فعالیت دارند. متاسفانه هر مجموعه به‌صورت موازی کار خود را انجام داده و این اطلاعات یکپارچه نشده است.
غرقی در این‌باره بیان کرد: اکنون مجموعه اطلاعاتی وجود دارد که بخشی توسط سازمان زمین‌شناسی، بخشی توسط ایمیدرو و بخشی دیگر هم توسط سازمان انرژی اتمی تهیه و یک بخش هم توسط سازمان نقشه‌برداری نیروهای مسلح در سنوات مختلف و دهه‌های گذشته انجام شده است و نخستین اتفاقی که باید رخ دهد، آن است که این اطلاعات بارگذاری شوند و ما دست‌کم دسترسی به این سطح از اطلاعات داشته باشیم، اکنون در این مزایده‌ای که انجام شده، به‌صورت رندوم ممکن است که ایسپایکس باشد،اما اینکه در سامانه کاداستر این اطلاعات را کامل داشته باشید، ندارید و پراکنده هستند.
دسترسی به اطلاعات
بدون شک دسترسی به این اطلاعات در بهره‌برداری از ذخایر معدنی بسیار موثر خواهد بود و گاه می‌تواند به کشف ذخایر ارزشمندی تبدیل شود. نبود مطالعات اکتشافی در عمق باعث شد تا بخش معدن ایران باوجود ذخایر بسیاری که توانسته کشور را در بین ۱۵ کشور معدنی جهان قرار دهد، از دنیا عقب بیفتد. این در حالی است که صنایع پایین‌دستی با سرعتی بیش از بخش معدن توسعه پیدا کرده و این عقب‌افتادگی می‌تواند مشکلات جدی در بحث تامین مواد اولیه به‌همراه داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: به‌شکل ذخیره ممکن است اطلاعات اکتشافی وجود داشته باشد، اما به‌صورت سیستماتیک اطلاعاتی نیست. یک دلیل آن هم این است که اینها تجمیع نشده و دلیل دوم اینکه اطلاعات پایه اطلاعاتی در تمام کشورها توسط دولت انجام می‌شود.
اما پس از جمع‌آوری اطلاعات اکتشافی، باید مشکلات در بخش‌های دیگر حل شود. به‌عنوان مثال، یکی از جدی‌ترین مشکلات موجود برای فعال‌سازی معادن، مشکلات میان معدنی‌ها و محیط‌زیست است که توانسته سرعت توسعه را کاهش دهد.
نگرانی سازمان حفاظت محیط‌زیست
این در حالی است که با آغاز شروع مزایده‌های معدنی، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به واگذاری معادن اظهار نگرانی کرد؛ نگرانی که می‌تواند در ادامه مشکلاتی برای معدنی‌ها به‌همراه داشته باشد.غرقی در ادامه اضافه کرد: بیش از اینکه شاید تمرکز را روی واگذاری‌های سریع انجام دهیم، اصلاح فرآیندها مهم‌تر است، یعنی همین که بتوانیم اطلاعات‌مان را کامل کنیم، اتفاقی است که شروع شده و به‌نظر من تثبیت و تداوم این مساله از همه‌چیز مهم‌تر است، به‌دلیل اینکه اگر اطلاعات‌مان کامل نباشد، ماده ۲۴ را نتوانیم پیاده کنیم و اگر آن اهلیت نباشد، مجدد معادنی را که با محیط‌زیست، منابع‌طبیعی و حتی جامعه محلی مشکل پیدا کرده‌اند، واگذار کرده‌ایم و دوباره ۴-۵ هزار معدن داریم که به هر حال معضلات‌شان حل نشده است و اصرار و تمرکزمان روی اصلاح فرآیندها، تکمیل اطلاعات و موارد اعلام‌شده، شاید فراتر از این بخش است. در بحث محیط‌زیست نیز، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است، برنامه‌ریزی باید به صورتی باشد که آسیب‌های وارده به محیط‌زیست به‌حداقل میزان خود برسد. از سویی دیگر، باید احیا و بازسازی معادن نیز در دستورکار و برنامه‌های معدنکاران قرار بگیرد.
تعامل و تفاهم در دستور کار
صمتابراهیم جمیلی در این‌باره در گفت‌وگو با صمت اظهار کرده بود: بی‌تردید باید تعامل و تفاهم میان محیط‌زیست و بخش معدن در دستورکار باشد. ما در ایران نیازمند انجام اکتشافات تکمیلی هستیم تا میزان مزیت‌های معدنی و مناطق آن مشخص شو،. اما این موضوع باید در راستای استانداردهای محیط‌زیست انجام بگیرد.
به‌گزارش صمت، آن‌طور که پیدا است، در بحث واگذاری معادن غیرفعال، وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند تنها با برگزاری مزایده شاهد فعال‌سازی معادن باشد، بلکه اجرای مزایده، تازه شروع کار است و باید در ادامه با تعریف برنامه مشخص و افزایش تعاملات با سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست این معادن را به چرخه تولید بازگرداند.
انتظار نمی‌رود با برگزاری مزایده و واگذاری معادن به افراد دارای اهلیت، شاهد توسعه بخش معدن باشیم. به‌عنوان مثال، اگر در ادامه مسیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت، قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای برای ورود سرمایه‌گذار داشته باشد یا آنکه با تصمیمات خلق‌الساعه معدنکاران را شگفت‌زده کند، دیگر تمایلی برای ورود به بخش معدن باقی نمی‌ماند.
مشکل حقوق دولتی و ماشین‌آلات
پرداخت حقوق دولتی و محاسبه آن درست یکی از مواردی است که باعث شد بسیاری از این معادن غیرفعال شوند، در نتیجه وزارت صمت باید با نگاه کارشناسی، میزان حقوق دولتی را تعیین کند و نگاه درآمدزایی خود در این‌باره را تغییر دهد. از سویی دیگر، ادامه فعالیت معادن به‌ویژه در بخش معادن کوچک و متوسط، نیازمند تامین زیرساخت‌های لازم است. به‌عنوان مثال، نمی‌توان معدنکار را ملزم به خرید ماشین‌آلات داخلی کرد و در مقابل، واردات ماشین‌آلات خارجی را ممنوع کرد تا به‌واسطه این تصمیم از تولید داخلی حمایت شود. این در حالی است که تامین ماشین‌آلات معدنی از مهم‌ترین مشکلاتی است که امروز معادن کوچک و متوسط با آن مواجهند و وجود ماشین‌آلات فرسوده توانسته میزان نرخ تمام‌شده را افزایش و سرعت بهره‌برداری از ذخایر را کاهش دهد. در حالی که در پایین‌دست زنجیره‌های صنایع معدنی، نگرانی بسیاری درباره تامین مواد اولیه وجود دارد و اگر ۶ هزار معدن غیرفعال به چرخه تولید بازنگردند، پروژه واردات مواد اولیه به‌ویژه در حوزه سنگ‌آهن به مراحل اجرایی نزدیک می‌شود. این موضوع می‌تواند نرخ تمام‌شده فولادی‌ها را افزایش دهد.
سخن پایانی
با نگاهی کلی نتیجه می‌گیریم، نداشتن توجه به بالادست یعنی توسعه در بخش استخراج و اکتشاف، باعث می‌شود در ادامه زنجیره‌های تولید با مشکل و افزایش هزینه‌های تولید مواجه شوند و توان رقابتی مجموعه‌های تولیدی در بازار صادراتی کاهش پیدا کند. به‌همین دلیل، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در بحث فعال‌سازی معادن نگاه همه‌جانبه داشته باشد و با هدف توسعه، رفع موانع را در تمامی جهات محقق کند.
ارسال نظر