جزییاتی مهم از مقررات جدید تسهیل صادرات و واردات

بالاخره پس از فشارهای فراوان بانک مرکزی در ماههای اخیر به و به هم خوردن تعادل در عرضه وتقاضا برای مجاب کردن تیم اقتصادی دولت سبب شد رئیس دولت تصمیماتی بگیرند تا نتیجه آن کاهش فشاربر مردم باشد.

و در این بین عامل اصلی کندی کار را بانک مرکزی معرفی کردند وپذیرفته شد که تقاضای فراوانی در صف ثبت سفارش و بالتبع در صف تخصیص ارز وجود دارد که باید برای آن فکری کرد.

پذیرفته شد که کالاهای فراوانی در گمرک دپو شده و با هجمه رسانه‌ای که این کالا‌ها درحال فاسد شدن است و مردم نیاز به این کالاها دارند! در نتیجه تسهیلاتی برای ترخیص آنها در نظر گرفته شود.

حال این کالاها با چه مکانیزمی به کشور وارد شده ودر انبارهای گمرک جاگرفته بماند، که یادآور خودروهای لوکس در انبارهای گمرک می‌باشد که علی رغم مصوبه ممنوعیت ورود خودرو به کشور وارد، وبا فشار رسانه موفق به ترخیص شدند و با قیمت وسودهای نجومی به‌دست آوردند.

به دلیل مقررات زیاد و بخشنامه‌های متعدد به ویژه بعد از تشدید تحریم‌ها و رو شدن مفاسد انجام شده در دوران تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بانک مرکزیتوان پالایش و اولویت بندی کالاها را نداشت و عزمی هم برای ادامه این رویه در خود نمی‌دید چون در معرض اتهام قرارمی گرفت که از قبل هم رویه این بود که ثبت سفارش و اولویت بندی کالاها در وزارت صمت انجام شود و پس از معرفی به بانک مرکزی تخصیص ارز انجام شود.

حال با فشارهای انجام شده بار بر روی دوش بانک مرکزی کم شد و کار به‌دست لابی دلال مسلک که در وزارت صمت و اتاق ایران مستقراست افتاد تا دوباره نقش اساسی را ایفا کنند و مصوبه‌ها وبخشنامه‌ها راتهیه و برای تصویب به دولت و مجلس دادند و اخیرمقداری نقش آنان کمرنگ شده بود که دوباره پررنگ شد و نقش امضاهای طلایی برای افراد و جریان‌های خاص پررنگ تر وکاربردی تر شود.

البته نباید از نقش بوروکراسی اداری موجود غافل شد که آنقدراین بخشنامه‌ها متعدد و دست وپاگیر است که پای تجار خوشنام را بسته و برای بقای خود مجبور بودند تن به فساد وکارهای ناپسند بدهند یا تجارت را بوسیده و از گردونه خارج کنند.

اتفاقاتی که ازین پس خواهد افتاد اینگونه به نظر می‌رسد که صادر‌کننده و وارد‌کننده همدیگر را پیدا کرده و ضمن تبادل قیمت توافق می‌کنند و واردات سرعت بیشتری می‌گیرد و اینگونه سامانه نیما به نظر تضعیف وسامانه جامع تجارت که همه اذعان دارند ضعیف است و ایراد دارد تقویت می‌شود ونقش آن پررنگ شده و نقش بانک مرکزی در سکانداری تضعیف می‌شود.

درحال‌حاضر بسیاری از تجار حاضر بودند که ارز نیمایی را حتی با قیمت بالاتر بخرند ولی کارشان تسریع شود وبا این سیاست‌های جدید کسانی که نمی‌خواهند از ارز نیما استفاده کنند کالایشان ترخیص می‌شود وبعد از این صف کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ و صف نیما سخت تر از قبل می‌شود چون تامین و تخصیص آن کار مشکلی خواهد بود.

نتیجه اینکه تخصیص ارز به کالاهای اساسی کماکان توسط بانک مرکزی با نرخ ۴۲۰۰ می‌باشد که با فروش نفت ویا ذخایر در مقیاس کم تامین خواهد شد و بقیه کالاها از طریق وزارت صمت و واردات در مقابل صادرات انجام می‌شود به این معنا که در مقابل صادرات قطعی واردات مجوز داده می‌شود که می‌طلبد نیروهای چابک و زبده در این بخش به کار گمارده شوند که اگر غیر ازاین باشد همین می‌شود که الان هست.

کالاها با هر روشی به گمرک می‌آیند و ودر انبار گمرک دپو می‌شوند وپس از مدتی فشار به مسئولان برای گرفتن مجوز ومصوبه واستفاده از ارز آزاد برای ترخیص کالاها که بار فشار بر بازار آزاد را بیشتر می‌کند و به نحوی اسکناس از داخل تهیه و به خارج منتقل واز آنجا حواله به کشورها و طرفهای مقابل تجاری می‌شود.

البته تسهیلی هم در نظر گرفته شده که کسانی که در خارج از کشور ارز دارند بتوانند از محل آن ارز واردات به کشور را انجام دهند که میتواند این ارزها همان هایی باشد که در این مدت وارد کشور نشده وبا کوچک نمایی صادراتی وبزرگنمایی وارداتی ارز به کشور نیامده واین همان آمار اختلافی بانک مرکزی با صادرکنندگان می‌باشد. که بخشی هم ارز صادرات به کشورهای همسایه می‌باشد که در فرآیند نیما به آن پرداخته نشده بود که محل اختلاف ریالی وارزی بوده که از این طریق کالاهای تهاتری وارد کشور می‌شود وبخشی هم ارز گرفته شده ۴۲۰۰ می‌باشد که در مقابل آن کالا به کشور وارد نشده و شاید ازین طریق کالا وارد کشور شود.

نتیجه اینکه همه این سیاست‌ها در جهت تشویق صادرات و تسهیل واردات می‌باشد که امید است ضمن هماهنگی به نحو احسن عملیاتی شود و با رعایت دغدغه‌های بانک مرکزی نتیجه معکوس نداشته و بازار را دوباره دچار التهاب نکند.