ضروریات معدن در هفتمین سند

یکی از سرفصل‌هایی که در برنامه هفتم بر آن تاکید شده، «تحقق برنامه هفتم توسعه» است. این سند که تهیه و تدوین آن سال‌ها است، به تاخیر افتاده، به بررسی مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور می‌پردازد و براساس داده‌های به‌دست‌آمده، فرآیند توسعه هر منطقه را ترسیم می‌کند.بنابراین ناگفته پیداست که آمایش جامع و کامل سرزمین تا چه اندازه در بخش معدن ضروری است، اما در سال‌های گذشته متاسفانه اهمیت این موضوع نادیده گرفته شد.اما برای انجام موفقیت‌آمیز آمایش سرزمین باید از چه مدلی استفاده کرد. به‌نظر می‌رسد، ابتدا باید همانند آنچه در بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم آمده و البته موردتوجه قرار نگرفت، وضعیت سرمایه‌گذاری‌هایی که قرار است از محل حقوق دولتی معادن برای آمایش سرزمین انجام شود، کاملا روشن و مشخص شود و به‌این‌ترتیب، موضوع آمایش سرزمین در کنار اکتشافات سرزمینی به‌عنوان یکی از موضوعات اصلی سازمان‌های مربوطه قرار گیرد.

در این بند اشاره ‌شده است که: درآمدهای حاصل از بخش معدن به‌حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند: تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های موردنیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی، اجرای تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (۲۵) و (۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش‌افزوده بالا و تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور.برای اینکه تهیه سند آمایش سرزمین در برنامه هفتم به محاق نرود ابتدا باید سهم بخش آمایش از حقوق دولتی دقیقا مشخص شود و ضمانت اجرایی بسیار بالایی را برای آن در نظر گرفت تا بتوان منابع مالی موردنیاز برای تهیه این سند را فراهم کرد.

بعد از فراهم شدن منابع موردنیاز، عملیات اجرای آمایش سرزمین هم موضوع مهمی است و نیازمند سازکار مشخصی است تا دستورالعمل و روش‌شناسی (متدولوژی) انجام آمایش سرزمین با بیشترین دقت و مطابق با شرایط ایران مشخص شود. بعد از استخراج این متدولوژی می‌توان مواردی مثل رتبه‌بندی کردن شرکت‌هایی را که در این زمینه توانمند هستند، انجام داد و کار را برای اجرا به آنها سپرد.قاعدتا سیاست مجموعه‌های راهبر هم در این زمینه بسیار مهم است. مجریانی که انتخاب می‌شوند، باید توانایی راهبری و نظارت بر چنین پروژه‌هایی را داشته باشند و برای اینکه به خطا نروند، باید براساس اصول کلی و برنامه راهبردی آمایش معدنی سرزمین پیش بروند تا برنامه‌های نظارتی هم باتوجه به آن دستورالعمل کلان، براساس رویه و متد مشخص‌شده، پیش برود.نکته دیگری که در برنامه هفتم موردتاکید قرار گرفته و همواره یکی از دغدغه‌های بخش معدن به‌شمار می‌رود، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار است.اهمیت این بند بر هیچ‌یک از فعالان اقتصادی پوشیده نیست. از اصول اولیه رشد اقتصادی توجه به این نکته است که سرمایه از ریسک بیزار است و از محیط بی‌ثبات می‌گریزد. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت که در شرایط بی‌ثبات؛ سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی انجام گیرد. اگر آنچه تحت‌عنوان امنیت اقتصادی در محیط کسب‌وکار نام‌ گرفته، یعنی مجموعه قوانین، بخشنامه‌ها، سیاست‌های دولت و حکمرانان،  قواعد تجاری،  روابط بین‌الملل و هر آنچه در فضای کسب‌وکار یک کشور دخیل است، قابل‌اعتماد و پایدار نباشد، جذب سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد یا اگر بیفتد تنها در مواردی است که این‌قدر میزان سودآوری بالا باشد که ریسک را به‌شکل قابل‌توجهی پوشش دهد و تلورانسی که در اثر ریسک ایجاد می‌شود، خنثی کند.واقعیت این است که کشور ما در حال ‌حاضر در شرایط مطلوبی از نظر ثبات و امنیت اقتصادی قرار ندارد. به‌این‌ترتیب، سرمایه‌گذاران معدودی تمایل به ورود به این عرصه را دارند و تنها به‌سراغ مواردی می‌روند که سود قابل‌توجهی داشته باشند و به‌این‌ترتیب، مواردی موردتوجه قرار می‌گیرد که شاید جزو اولویت‌های کشور نباشد.

فعالیت معدنی فرآیندی دیربازده است و کسی که اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه معدن می‌کند، شاید بتواند ۵ سال بعد محصول خود را بازاریابی کند و در معرض فروش قرار دهد. بنابراین، اگر قواعد صادراتی کشور در طول ۲، ۳ سال بارها و بارها تغییر کند، نمی‌توان انتظار داشت کسی اعتماد کند، پیشقدم شود و دارایی خود را به‌خطر بیندازد.وقتی قواعد تنظیم بازار، قوانین تعزیرات یا شرایط تولید، تامین مواد اولیه و واردات تجهیزات و امکانات موردنیاز و امثال آن در طول سال چندین‌بار تغییر می‌کند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که کسی در گود سرمایه‌گذاری وارد شود./روزنامه صمت