موضوع جاماندگان سهام عدالت بار دیگر در مجلس مورد توجه قرار گرفته است. محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، اعلام کرد دولت مکلف خواهد شد بر اساس صدر ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تا ۴۰ درصد از واگذاری‌های سالانه خود را به سهام عدالت اختصاص دهد.
زنگنه در تشریح جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید که با هدف بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی سهام عدالت برگزار شد، گفت اصلاح قانون می‌تواند مسیر تعیین تکلیف جاماندگان این طرح را روشن کند. با این حال، آغاز ثبت‌نام جدید برای جاماندگان هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده و موضوع فعلاً در چارچوب اصلاحات قانونی و تکالیف پیش‌بینی‌شده برای دولت دنبال می‌شود.
سهام عدالت چگونه شکل گرفت؟
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به سابقه شکل‌گیری سهام عدالت اظهار کرد: در دهه ۸۰ و در راستای سیاست‌های دولت وقت برای توزیع عادلانه ثروت، موضوع سهام عدالت در چارچوب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شد.
به گفته نماینده مردم تربت حیدریه و مه‌ولات، در آن زمان حدود ۴۹ میلیون نفر از شهروندان مشمول دریافت سهام عدالت شدند و سهام بیش از ۴۰ شرکت در اختیار این افراد قرار گرفت. ارزش فعلی سهام این شرکت‌ها در مجموعه سهام عدالت، بیش از دو هزار همت برآورد می‌شود.
زنگنه توضیح داد که در ۱۰ سال نخست، مقرر شده بود سود سهام به‌عنوان مبلغ سهام به سازمان خصوصی‌سازی و در واقع دولت واگذار شود؛ روندی که تقریباً تا سال ۱۳۹۸ ادامه داشت. از سال ۱۳۹۹ به بعد نیز مالکیت این سهام به‌صورت قطعی در اختیار مردم قرار گرفت.
چالش‌های اجرای قانون سهام عدالت
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفت از سال ۱۳۹۹ تاکنون، یعنی تا سال ۱۴۰۵، اجرای قانون سهام عدالت با چالش‌های متعددی مواجه بوده است.
یکی از این چالش‌ها به شرکت‌های تعاونی شهرستانی مربوط می‌شود. این شرکت‌ها بر اساس ماده ۳۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جایگاه مشخصی داشتند، اما در عمل نتوانستند سهم و جایگاهی را که قانون‌گذار برای مدیریت سهام عدالت در نظر گرفته بود، در اختیار داشته باشند.
به گفته زنگنه، نحوه تقسیم سود سهام عدالت نیز از دیگر مسائل مهم این حوزه بوده و موارد متعددی در این زمینه وجود داشته است. تعیین تکلیف سهام افراد متوفی و همچنین افرادی که از دریافت سهام عدالت جا مانده‌اند، از دیگر موضوعات مورد بحث عنوان شد.
سود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سهام عدالت
زنگنه با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سهام عدالت برای رونق اقتصادی کشور اظهار کرد: مهم‌تر از همه این است که مشخص شود چگونه می‌توان از این سهام و سود سالانه آن برای رونق اقتصادی، توسعه تولید و مردمی‌سازی اقتصاد استفاده کرد.
وی افزود سود سهام عدالت در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که اهمیت تعیین سازوکار شفاف برای مدیریت سهام، تقسیم سود و استفاده از این ظرفیت در اقتصاد کشور را بیشتر می‌کند.
اصلاح قانون سهام عدالت در دستور کار
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفت دولت طی یک سال گذشته برای اصلاح و ایجاد نظم در حوزه سهام عدالت ورود خوبی داشته است، اما برخی نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی دیدگاه‌های دیگری درباره نحوه اصلاحات داشتند.
او ادامه داد: پس از برگزاری جلسات متعدد با هیئت‌رئیسه مجلس، نایب‌رئیس اول مجلس، دولت، وزیر اقتصاد و اعضای کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و جهش تولید، این جمع‌بندی به دست آمد که بخشی از ابهامات موجود ناشی از ضعف قانون است. بر همین اساس، بهترین راه اصلاح و شفاف‌سازی قانون تشخیص داده شد تا دولت و مجلس بتوانند مسیر اجرای آن را دقیق‌تر دنبال کنند.
زنگنه خاطرنشان کرد کمیته مربوط تاکنون چند جلسه برگزار کرده و جلسات متعددی نیز در کمیسیون اصل ۹۰ با تلاش پژمانفر، رئیس این کمیسیون، تشکیل شده است. به گفته او، در برخی حوزه‌ها جمع‌بندی‌های اولیه حاصل شده است.
وی از اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از جمله مواد ۳۴، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ خبر داد و گفت احتمالاً چند الحاق نیز به این قانون اضافه خواهد شد. هدف اصلی این اصلاحات، شفاف‌سازی مقررات عنوان شده است.
محورهای اصلاحات پیشنهادی چیست؟
شفاف‌سازی نوع مالکیت سهامداران، تعیین تکلیف شرکت‌های تعاونی شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و مشخص کردن شیوه ورود این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در استان‌ها و شهرستان‌های خود، از جمله محورهای اصلاحات پیشنهادی است.
زنگنه اظهار امیدواری کرد این مباحث در جلسات آینده دنبال و نهایی شود. او همچنین گفت یک گزارش نظارتی در کمیسیون ویژه حمایت از تولید تهیه شده و قرار است این گزارش بر اساس ماده ۱۰۷ یا ماده ۴۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، طی هفته‌های آینده در صحن مجلس ارائه شود.
شرط پیشنهادی برای واگذاری سهام به جاماندگان
زنگنه درباره جاماندگان سهام عدالت گفت: «خبر خوش این است که در این قانون ظرفیت‌هایی داریم و دولت را مکلف می‌کنیم که بر اساس صدر ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تا ۴۰ درصد از واگذاری‌هایی را که هر سال انجام می‌دهد، به سهام عدالت اختصاص دهد.»
او توضیح داد یکی از منابع بودجه، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است و بر اساس تکلیف مورد نظر، دولت باید تا ۴۰ درصد از این واگذاری‌ها را به سهام عدالت اختصاص دهد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس همچنین گفت دولت مکلف شده است کل مشمولان دهک‌های یک تا ششم را بر اساس اولویت، هر سال به‌روزرسانی کند. علاوه بر این، مجلس اختیار خواهد داشت در بودجه‌های سنواتی، میزان سهامی را که دولت باید از طریق واگذاری در اختیار سهام عدالت قرار دهد، تعیین کند.
زنگنه در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این اصلاحات، وضعیت جاماندگان سهام عدالت نیز تعیین تکلیف شود.
منبع: تسنیم
دیدگاه‌ها
ارسال نظر