نماینده مجلس: افزایش قیمت‌ها فقط به وزارت اقتصاد مربوط نیست / پای چند وزارتخانه در میان است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تحریم‌ها، اختلال در ورود ارز، محدودیت واردات و سیاست انقباضی را از عوامل اثرگذار بر جهش دلار و تورم دانست.

نماینده مجلس: افزایش قیمت‌ها فقط به وزارت اقتصاد مربوط نیست / پای چند وزارتخانه در میان است

رضا سپهوند، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزایش نرخ ارز را نتیجه مجموعه‌ای از عوامل برون‌زا دانست و گفت تحریم‌های گسترده، محدودیت‌های صادرات و واردات و تأخیر در ورود ارز به کشور، دسترسی به منابع ارزی را دشوار کرده است.

به گفته او، در شرایط فعلی نمی‌توان کنترل تورم و قیمت‌ها را صرفاً به عملکرد وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی مرتبط دانست؛ زیرا بخش مهمی از فشارهای واردشده بر بازار ارز و اقتصاد ایران، خارج از حوزه اختیارات وزارت اقتصاد شکل می‌گیرد.

تحریم و اختلال در ورود ارز به کشور

سپهوند در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین، درباره استیضاح وزیر اقتصاد اظهار کرد: مشکلات فعلی کشور عمدتاً ناشی از شرایط جنگی و تحریم‌های گسترده است. علاوه بر تحریم‌های اقتصادی و بانکی، محاصره دریایی و اکنون محاصره هوایی نیز به این شرایط افزوده شده و صادرات و واردات را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

او افزود: ورود نداشتن به‌موقع ارز، ناشی از قطع ارتباط اقتصاد ایران با بازارهای جهانی است و همین مسئله به افزایش روزافزون نرخ ارز دامن می‌زند. رشد نرخ ارز نیز مستقیماً بر تورم کالاهای اساسی اثر می‌گذارد؛ به‌ویژه کالاهایی که به مواد اولیه وابستگی دارند، از جمله مواد صنعتی، دارو و نهاده‌های دامی.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به محدودیت‌های موجود گفت: در این شرایط، چه وزیر اقتصاد در رأس کار باشد و چه رئیس بانک مرکزی، امکان کنترل نرخ تورم و قیمت‌ها وجود ندارد. بنابراین مدیریت افزایش قیمت‌ها خارج از حوزه اختیارات وزارت اقتصاد است و اقدامات این وزارتخانه تنها می‌تواند در چارچوب مقدورات موجود، به مدیریت حوزه‌های اقتصادی محدود شود.

در ادامه حتما بخوانید

دستور مهم وزیر اقتصاد درباره افزایش مالیات‌ها؛ فشار به کدام مؤدیان متوقف می‌شود؟

چرا قیمت مواد اولیه دارو افزایش پیدا کرده است؟

سپهوند در ادامه با تشریح مشکلات تأمین مواد اولیه در صنعت دارو گفت صنایع داروسازی بخش عمده مواد اولیه خود را از هند و چین تأمین می‌کردند، اما اکنون به دلیل مسدود شدن مسیرهای واردات از هند، ناچار شده‌اند مواد اولیه را از چین به‌صورت زمینی منتقل کنند.

به گفته او، تغییر مسیر واردات، هزینه‌های ناشی از دور زدن تحریم‌ها و افزایش نرخ حمل‌ونقل، قیمت تمام‌شده مواد اولیه را به‌شدت افزایش داده است. از سوی دیگر، تقاضا در بازار همچنان ادامه دارد و تعدیل نشده است؛ بنابراین کاهش عرضه ناشی از این فشارها، مستقیماً به محرکی برای تورم تبدیل شده و قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

نظارت و توزیع؛ مسئولیتی فراتر از وزارت اقتصاد

این نماینده مجلس با انتقاد از وضعیت نظارت اقتصادی اظهار کرد: متأسفانه طی دولت‌های گذشته نظارت درستی شکل نگرفته است. نبود تنوع در قیمت‌ها و مشکلات توزیع نیز از جمله مسائلی است که مدیریت آن تنها در اختیار وزارت اقتصاد نیست؛ چرا که چندین وزارتخانه به‌صورت مستقیم در اقتصاد مشارکت دارند.

سیاست انقباضی و تأمین مالی کارخانه‌ها

سپهوند درباره وضعیت تأمین مالی کارخانه‌ها گفت: در حال حاضر یک سیاست انقباضی در پیش گرفته شده که هدف آن حفظ حجم پول در سطح ۱۹ هزار همت است.

او افزود: دولت در این چارچوب، چرخ اقتصاد را از طریق انتشار اوراق به گردش درآورده و تأمین مالی پروژه‌ها را با تکیه بر سازوکار ماده ۵۶ انجام می‌دهد؛ رویکردی که در عمل امکان افزایش نقدینگی را سلب کرده است.

به گفته سپهوند، در برخی بخش‌ها تزریق نقدینگی می‌تواند مفید باشد و تحرکی در بازار ایجاد کند، اما دولت در شرایط فعلی سیاست انقباضی را برای اقتصاد بازار انتخاب کرده است. او در عین حال تأکید کرد نقدینگی نیز به حدی رسیده که نمی‌توان بیش از این نقدینگی ایجاد کرد.

آیا تغییر وزیر اقتصاد نرخ تورم را کنترل می‌کند؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به تجربه دوران وزارت اقتصاد در زمان ناصر همتی گفت: پیش‌تر جریانی وجود داشت که تصور می‌کرد عامل اصلی تورم، شخص آقای همتی است و با رفتن او تورم کنترل خواهد شد؛ اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد.

او افزود: حتی در شرایطی که کشور هنوز درگیر وضعیت جنگی فعلی نشده بود، پارامترهای تورمی و نرخ ارز با سرعت در حال افزایش بودند. این در حالی است که اکثریت مخالفان فعلی، خود به آقای همتی رأی داده بودند.

بازار ارز به اظهارنظرها واکنش نشان می‌دهد

سپهوند با بیان اینکه اقتصاد ایران بیش از آنکه تحت تأثیر مدیریت شخصی وزیر باشد، از پارامترهای برون‌زا اثر می‌پذیرد، اظهار کرد: باید بپذیریم شرایط فعلی اقتصاد ایران کاملاً تحت تأثیر متغیرهایی است که خارج از حیطه اختیارات وزیر اقتصاد قرار دارند.

او ادامه داد: بازار با یک مصاحبه یا اظهارنظر داخلی و خارجی دچار نوسان می‌شود. بارها شنیده‌ایم که به مسئولان توصیه می‌شود فلان صحبت را مطرح نکنند یا شاهد بوده‌ایم که اعلام «پایان مذاکرات» از سوی دشمنان، مستقیماً بر بازار ارز و کل ساختار اقتصادی کشور اثر گذاشته است.

منبع: اقتصاد آنلاین

برچسب‌ها

نظر شما درباره این مطلب؟

قرار دادن دیدگاه

امتیاز مطلب: ۵ از ۵ (۱ رأی)

دیدگاه‌ها

ارسال نظر