تغییرات ساختاری در وزارت اقتصاد و عزل چندین مدیر ارشد در روزهای اخیر، با واکنشهای حقوقی و ادعای تخلف از سوی بانک مرکزی همراه شده است. گزارشها حاکی از آن است که اقدام اخیر علی مدنیزاده در عزل مدیرعامل بانک ملی، بدون تأیید بانک مرکزی صورت گرفته است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه شماره ۶، گزارش کاملی از آخرین اقدامات این وزارتخانه و سازمانهای تابعه منتشر کرد؛ در این گزارش که به تشریح عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ پرداخته شده است، رشد چشمگیر سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در مناطق آزاد، توزیع سود سهام عدالت برای بیش از ۴۴ میلیون نفر، و تسهیل فرآیندهای ترانزیت کالا از بنادر و گمرکات به عنوان دستاوردهای کلیدی اقتصادی کشور معرفی شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیهای به تفصیل گزارش عملکرد سرمایهگذاریهای سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد؛ بر اساس این گزارش، در ۱۱ ماهه سال جاری سرمایهگذاری خارجی جذبشده ۵۳۱ درصد رشد داشته و در مجموع حدود ۶۵۰ درخواست سرمایهگذاری خارجی با ارزش ۱۷ میلیارد دلار به تصویب هیئت سرمایهگذاری رسیده است. با این حال، در این اطلاعیه به تأثیر وقایع سیاسی دیماه و تحولات اخیر منطقهای بر روند سرمایهگذاری تأکید شده و گفته شده که رقم ۱۷ میلیارد دلاری مربوط به طرحهای تصویبشده است نه تحقق کامل این سرمایهها.
براساس اعلام وزارت اقتصاد پوشش بیمه جنگ برای بیمهنامههای مختلف از جمله خودرو، منازل، مسئولیت حملونقل و کشتیها فعال شده و پرداخت خسارتها بدون توقف انجام میشود.
اطلاعیه شماره ۲ وزارت اقتصاد درباره فعالیت بانکها و نحوه خدمات رسانی در حوزه بیمهها و درباره فعالیت بازار سرمایه به شرح زیر اعلام شد.
سید محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی بخشنامه مالیات مقطوع عملکرد سال ١۴٠۳ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیاتهای مستقیم را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.
وزارت اقتصاد در سال نخست دولت چهاردهم، برنامهای جامع برای اصلاح ترازنامه و بهبود کارآمدی بانکهای دولتی اجرا کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از گمرک استان تهران، از ترخیص یک میلیون تن کالای اساسی تنها ظرف ۱۲ روز تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور خبر داد. مدنی زاده گفت: کسبه، اصناف و برخی صنایع کوچک و بزرگی در جنگ آسیبدیدهاند که شناسایی شده و جبران خسارت آنها در دستور کار قرار گرفته است و انشاءالله شبکه بانکی و بهویژه بانکهای زیر نظر وزارت اقتصاد، در این زمینه فعال خواهند شد.
سید علی مدنیزاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی از سوی دولت به هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی معرفی شد؛ تصمیمی که میتواند نقطه عطفی در مسیر اصلاح و توسعه اقتصاد کشور باشد. با توجه به حذف معاونت اقتصادی در ساختار دولت چهاردهم، نقش وزیر اقتصاد و دارایی بیش از پیش پررنگ شده و این فرد عملاً به فرمانده اقتصادی کشور تبدیل میشود که تصمیماتش تأثیرات گستردهای بر اقتصاد کلان، صنایع و کسبوکارها خواهد داشت. در این شرایط حساس، انتخاب یک وزیر کارآمد و تشکیل تیمی توانمند اهمیت حیاتی دارد، زیرا وزارت اقتصاد با بهرهگیری از سازمانهای متنوع زیرمجموعهاش، نفوذ قابل توجهی در تمام بخشهای اقتصادی دارد و میتواند به عنوان موتور محرک اصلاحات و توسعه عمل کند. از ضرورت انجام مطالعات تطبیقی در پژوهشکده امور اقتصادی گرفته تا تقویت شفافیت مالی، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی جمعی، نقشآفرینی در حل چالشهای ناترازی انرژی و مسکن، و تعامل مستمر با سایر وزارتخانهها برای حمایت از تعاونیها و جذب سرمایهگذاری خارجی؛ همه و همه نشاندهنده گستردگی و عمق مسئولیتهای پیش روی وزیر جدید است.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، از معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی از سوی دولت به هیات رییسه مجلس خبر داد و اعلام کرد: سید علی مدنیزاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شد و نامه اعلام وصول، هفته آینده در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.
