بر اساس این سازوکار، معامله تنها زمانی مجاز خواهد بود که پشتوانه طلای اعلامشده از سوی سکو تأیید شود. هدف از ایجاد سامانه ناظر، جلوگیری از فروش بیش از موجودی و کاهش ریسک فعالیت پلتفرمهای آنلاین طلا عنوان شده است؛ با این حال، ابهام درباره متولی، چارچوب حقوقی، امنیت دادهها و مسئولیت خطاهای احتمالی، اجرای آن را با پرسشهای جدی روبهرو کرده است.
سامانه ناظر طلا قرار است چگونه عمل کند؟
اصل ایده نظارت پیشینی بر سکوهای فروش آنلاین طلا، از منظر کنترل ریسک قابل دفاع است. در بازاری که باید میان دارایی واقعی و تعهدات دیجیتال تطابق وجود داشته باشد، بررسی مستمر پشتوانه میتواند یکی از ابزارهای کاهش خطر فروش تعهدات بیشتر از دارایی واقعی باشد.
سامانه ناظر قرار است پیش از نهایی شدن معامله، میزان ذخیره طلای هر سکو را بررسی کند. سپس موجودی ثبتشده با تعهدات پلتفرم تطبیق داده میشود و در صورت تأیید، امکان انجام معامله فراهم خواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، مسئله اصلی فقط این نیست که آیا باید بر سکوهای فروش آنلاین طلا نظارت شود یا خیر؛ پرسش مهمتر این است که چه نهادی، با چه اختیاری، بر اساس کدام دستورالعمل و با چه سازوکار امنیتی مسئول این نظارت خواهد بود.
بانک مرکزی چه نقشی در تنظیمگری بازار طلا دارد؟
یکی از انتقادهای اصلی مطرحشده، فاصله گرفتن بانک مرکزی از پذیرش مسئولیت تنظیمگری این حوزه است. در همین چارچوب، یک پرسش بنیادی مطرح میشود: مسئولیت نهایی نظارت بر فعالیت سکوهای فروش آنلاین طلا با کدام نهاد است؟
اگر بانک مرکزی بهعنوان تنظیمگر اصلی فعالیتهای پولی و مالی شناخته میشود، نقش و حدود مسئولیت آن در بازار طلای آنلاین باید بهطور شفاف مشخص شود. در غیر این صورت، اتصال اجباری پلتفرمها به سامانهای که وظیفه کنترل معاملات را بر عهده دارد، میتواند با ابهام در مسئولیت نهایی همراه باشد.
الزام اتصال پیش از تکمیل دستورالعمل نظارتی
دومین نقد مطرحشده، به نبود دستورالعمل نظارتی کامل بازمیگردد. بر اساس اظهارات مطرحشده، در مصوبه دولت درباره فعالیت سکوهای فروش آنلاین طلا، تدوین دستورالعمل نظارتی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در عمل، پلتفرمها در شرایطی با الزام اتصال به سامانه ناظر مواجه شدهاند که چارچوب جامع نظارت همچنان محل پرسش است.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا سامانه ناظر قرار نیست صرفاً یک سامانه ثبت اطلاعات باشد. این سامانه باید اطلاعات مربوط به موجودی طلا را دریافت کند، آن را با تعهدات سکو تطبیق دهد و حتی پیش از انجام معامله درباره امکان اجرای آن تصمیم بگیرد.
در نتیجه، باید معیار تأیید موجودی مشخص باشد. همچنین لازم است مسئولیت خطای سامانه، نحوه رسیدگی به اختلافات میان سکو و نهاد ناظر و تکلیف معاملات و مشتریان در صورت اختلال سامانه روشن شود.
نگرانی درباره امنیت اطلاعات کاربران
دامنه نگرانیها فقط به موضوع متولی و دستورالعمل محدود نمیشود. سامانه ناظر قرار است با حجم قابلتوجهی از اطلاعات اقتصادی و مالی کاربران مواجه باشد؛ به همین دلیل، امنیت دادهها به یکی از مهمترین چالشهای این پروژه تبدیل شده است.
مسئله تنها محل استقرار سامانه نیست، بلکه مسیر انتقال دادهها نیز اهمیت دارد. اگر اطلاعات مالی و معاملاتی سکوها در اختیار یک سامانه دولتی قرار گیرد، باید مشخص باشد این دادهها از چه مسیری منتقل میشوند، چه نهادی بر تبادل اطلاعات نظارت میکند و استانداردهای امنیتی مورد نیاز چگونه اعمال شدهاند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که پای اطلاعات مالی میلیونها کاربر در میان باشد. هرچند تعداد دقیق کاربران فعال بازار طلای آنلاین نیازمند اعلام رسمی است، در نقدهای مطرحشده از اطلاعات مالی حدود ۳۰ میلیون شهروند سخن گفته شده است.
در چنین شرایطی، ایجاد یک سامانه متمرکز بدون تعیین سازوکار حفاظت از دادهها، سطح دسترسی دستگاهها و مسئولیت حقوقی در صورت نشت اطلاعات، میتواند ریسک تازهای برای کاربران و فعالان این بازار ایجاد کند.
آیا طلای اعلامشده واقعاً وجود دارد؟
در کنار ابهامهای حقوقی و امنیتی، یک نگرانی اقتصادی مهم نیز درباره بازار آنلاین طلا مطرح است: آیا موجودی طلایی که سکوها اعلام میکنند، واقعاً وجود دارد؟
ماهیت معاملات آنلاین طلا بهگونهای است که در صورت نبود نظارت مؤثر بر پشتوانه، امکان شکلگیری تعهداتی بیش از دارایی واقعی وجود دارد. چنین وضعیتی میتواند ریسک قابلتوجهی برای مشتریان ایجاد کند؛ زیرا دارایی دیجیتال خریداریشده باید در نهایت از پشتوانه واقعی برخوردار باشد.
چالش اصلی؛ معماری تنظیمگری بازار طلای آنلاین
مجموع این نقدها نشان میدهد مسئله سامانه ناظر را نمیتوان صرفاً اختلافی درباره نحوه اتصال چند پلتفرم به یک سامانه دولتی دانست. موضوع اصلی به معماری تنظیمگری بازار طلای آنلاین بازمیگردد.
از یک سو، نظارت بر این بازار ضروری است؛ زیرا مشتری باید اطمینان داشته باشد طلایی که در بستر دیجیتال خریداری میکند، پشتوانه واقعی دارد. از سوی دیگر، ابزار نظارت نیز نمیتواند خارج از چارچوب قانون، بدون متولی روشن و بدون دستورالعمل اجرایی مشخص شکل بگیرد.
اگر قرار است سامانهای با دسترسی به اطلاعات مالی میلیونها نفر ایجاد شود، جایگاه آن در معماری دولت الکترونیک، الزامات امنیتی و سازوکار پاسخگویی باید پیش از بهرهبرداری مشخص باشد. در غیر این صورت، سامانهای که برای کاهش ریسک بازار طراحی شده، ممکن است خود با ابهامهای حقوقی، اجرایی و امنیتی روبهرو شود.
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاهها
ارسال نظر