واریز یک میلیون تومان به کیف پول کارمندان اجباری شد؟
واریز یک میلیون تومان به کیف پول کارمندان دولت اجباری نیست و انتقال حقوق تنها با رضایت کارمند انجام میشود؛ جزئیات طرح کیف پول ایران را بخوانید.
واریز یک میلیون تومان به کیف پول کارمندان دولت اجباری نیست و انتقال حقوق تنها با رضایت کارمند انجام میشود؛ جزئیات طرح کیف پول ایران را بخوانید.
طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۳۲ با هدف حذف سقف ۱۰ درصدی قراردادهای معین، مسیر تبدیل وضعیت و ساماندهی ۷۰۰ هزار کارگر شرکتی را تغییر میدهد.
طبق مصوبه هیئت وزیران، بخشی از کمکهای رفاهی کارمندان دولت با رضایت آنها در کیف پول ایران شارژ میشود که حداقل آن ماهانه یک میلیون تومان است.
میانگین دریافتی کارکنان دولت در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان اعلام شد؛ رقمی که به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی، با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی، پاسخگوی وضعیت معیشتی کارکنان نیست. همزمان، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف پرداختی ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده و افزایش حقوق امسال نیز ۲۰ درصد بهعلاوه ۱۴۰۰ امتیاز فوقالعاده خاص اعلام شده است؛ با این حال، سازمان اداری و استخدامی تأکید دارد میزان افزایش حقوق در نهایت به منابع دولت و تصمیم مجلس و دولت بستگی دارد.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم با دولت فعلاً در بنبست قانونی قرار دارد؛ طرحی که از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد و پس از چند مرحله اصلاح، به دلیل ایرادهای مربوط به عدالت استخدامی، کوچکسازی دولت و بار مالی حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی به مرحله اجرا نرسید. با این حال، دولت در مصوبهای جدید بخشی از مطالبات این نیروها را هدف گرفته و قرار است حقوق و دستمزد و همچنین حق بیمه آنها بهصورت مستقیم پرداخت شود تا تأخیر در پرداخت حقوق و کسری سوابق بیمهای کاهش پیدا کند. در عین حال، نیروهای شرکتی برای ورود به استخدام دولت همچنان باید در آزمون استخدامی شرکت کنند، هرچند سابقه خدمت آنها تا سقف چهار امتیاز در آزمون لحاظ خواهد شد.
مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی در حالی وارد مرحله اجرا شده که برای بخشی از کارکنان، «تبدیل وضعیت» لزوماً به معنای بهبود شرایط نیست؛ چراکه تغییر قرارداد از قانون کار به «قرارداد کار معین» میتواند در برخی موارد حقوق ماهانه را کاهش دهد و حتی برای نیروهایی که به بازنشستگی نزدیک هستند، به افت مستمری آینده منجر شود. حالا نیروهای شرکتی با انتخابی حساس روبهرو هستند؛ تغییر قرارداد با احتمال کاهش دریافتی و مزایای بازنشستگی، یا ادامه وضعیت فعلی.
همزمان با اجرای مصوبه جدید هیأت وزیران درباره ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی، بار دیگر بحث تبدیل وضعیت این کارکنان به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است. در حالی که برخی این مصوبه را گامی در مسیر حذف شرکتهای واسطه و تغییر وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی تلقی کردهاند، سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید میکند که هدف این مصوبه، اصلاح شیوه پرداخت حقوق و مزایا، افزایش شفافیت مالی، حذف واسطهها در فرآیند پرداخت و صیانت از حقوق کارکنان است و هیچ ارتباطی با تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی ندارد. این سازمان همچنین دو مانع اصلی را عامل اجرا نشدن طرح تبدیل وضعیت اعلام کرده است.
دولت با ابلاغ آییننامه جدید «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی»، سازوکار تازهای برای پرداخت حقوق، ثبت اطلاعات و نظارت بر عملکرد شرکتهای پیمانکاری تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، از این پس ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه یکپارچه نظام اداری برای همه دستگاههای اجرایی الزامی است و هیچ پرداختی بدون ثبت اطلاعات انجام نخواهد شد. همچنین پرداخت حقوق و مزایای این نیروها از طریق حساب مشترک دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکار صورت میگیرد تا فرآیند پرداختها بهصورت شفاف و قابل رصد انجام شود.
دولت سرانجام از مدل جدید ساماندهی نیروهای شرکتی رونمایی کرد؛ مدلی که برخلاف انتظار هزاران نیروی شرکتی، خبری از تبدیل وضعیت و استخدام مستقیم در آن نیست. بر اساس این مصوبه، حقوق کارکنان از این پس مستقیماً به حساب آنها واریز میشود، سود شرکتهای واسطه به حداقل میرسد و امتیاز ویژهای برای آزمونهای استخدامی در نظر گرفته شده است؛ تصمیمی که میتواند فصل تازهای در پرونده پرحاشیه نیروهای شرکتی رقم بزند.