خبر مهم درباره افزایش حقوق ۱۴۰۵ / اولویت با کدام حقوقبگیران است؟
نایبرئیس مجلس از ضرورت ترمیم حقوق در نیمه دوم سال گفت و تأکید کرد کارکنان کمدرآمد باید در اولویت افزایش دریافتی و حمایتهای معیشتی قرار گیرند.
نایبرئیس مجلس از ضرورت ترمیم حقوق در نیمه دوم سال گفت و تأکید کرد کارکنان کمدرآمد باید در اولویت افزایش دریافتی و حمایتهای معیشتی قرار گیرند.
توافق مهم برای افزایش دستمزد ۱۴۰۵ / یک اختلاف مهم هنوز باقی مانده است
در نشست شورایعالی کار، دولت، کارگران و کارفرمایان بر اصل ترمیم مزد توافق کردند؛ اما میزان افزایش و زمان اجرای آن هنوز نهایی نشده است.
با پایان شهریورماه، هنوز تصمیمی برای ترمیم مزد کارگران اعلام نشده است؛ تورم ۱۲۷ درصدی خوراکیها فاصله میان حقوق و هزینه واقعی زندگی را بیشتر کرده است.
ترمیم مزد کارگران همچنان بلاتکلیف است؛ در شرایطی که سبد معیشت به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و سهم دستمزد از هزینههای خانوار کاهش یافته است.
فشار تورم بر معیشت کارگران و بازنشستگان به نقطهای خطرناک رسیده است. علیرضا خرمی به انتقاد از ناتوانی دستمزدها در پوشش هزینههای زندگی میپردازد.
افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در ابتدای سال نتوانسته فشار فزاینده هزینههای زندگی بر خانوارهای کارگری را مهار کند. بررسی روند یک دهه گذشته نشان میدهد در حالی که حداقل مزد حدود ۱۹۰۲ درصد رشد کرده، قیمت خوراکیها و آشامیدنیها ۳۷۴۵ درصد افزایش یافته و مسکن نیز بیش از ۴۰ برابر گرانتر شده است؛ شرایطی که بار دیگر بحث ترمیم مزد در میانه سال را جدی کرده است.
شش ماه پس از وعده افزایش حقوق متناسب با تورم، فاصله میان دستمزد کارگران و هزینههای واقعی زندگی بیشتر شده است؛ در حالی که تورم نقطهای خوراکیها در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسیده و هزینه سبد معیشت طبق محاسبات ارائهشده به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است، فعالان کارگری خواستار اجرای فوری ماده ۴۱ قانون کار و ترمیم دستمزدها در شهریورماه هستند. به گفته آنها، ادامه وضعیت فعلی به معنای کوچکتر شدن هرچه بیشتر سفره کارگران و فرسایش قدرت خرید مزدبگیران است.
با نزدیک شدن به پایان شهریور و موعد بازنگری در مزایای مزدی، مطالبه ترمیم حقوق کارگران بار دیگر جدی شده است. یک فعال کارگری با اشاره به جهش هزینههای خوراکی، مسکن و سایر اقلام ضروری، میگوید قدرت خرید کارگران در ماههای اخیر بهشدت کاهش یافته و بازنگری در دریافتیها دیگر نمیتواند صرفاً یک اقدام اداری یا نمادین باشد. به گفته او، وقتی بخش بزرگی از درآمد کارگران صرف اجاره و هزینههای ضروری زندگی میشود، افزایش واقعی مزد و مزایا برای جبران عقبماندگی معیشتی به یک ضرورت تبدیل شده است.
میانگین دریافتی کارکنان دولت در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان اعلام شد؛ رقمی که به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی، با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی، پاسخگوی وضعیت معیشتی کارکنان نیست. همزمان، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف پرداختی ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده و افزایش حقوق امسال نیز ۲۰ درصد بهعلاوه ۱۴۰۰ امتیاز فوقالعاده خاص اعلام شده است؛ با این حال، سازمان اداری و استخدامی تأکید دارد میزان افزایش حقوق در نهایت به منابع دولت و تصمیم مجلس و دولت بستگی دارد.