قفل تبدیل وضعیت کارگران شرکتی در آستانه باز شدن / اصلاح ماده ۳۲ چه تغییری ایجاد میکند؟
طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۳۲ با هدف حذف سقف ۱۰ درصدی قراردادهای معین، مسیر تبدیل وضعیت و ساماندهی ۷۰۰ هزار کارگر شرکتی را تغییر میدهد.
طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۳۲ با هدف حذف سقف ۱۰ درصدی قراردادهای معین، مسیر تبدیل وضعیت و ساماندهی ۷۰۰ هزار کارگر شرکتی را تغییر میدهد.
همزمان با اجرای مصوبه جدید هیأت وزیران درباره ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی، بار دیگر بحث تبدیل وضعیت این کارکنان به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است. در حالی که برخی این مصوبه را گامی در مسیر حذف شرکتهای واسطه و تغییر وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی تلقی کردهاند، سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید میکند که هدف این مصوبه، اصلاح شیوه پرداخت حقوق و مزایا، افزایش شفافیت مالی، حذف واسطهها در فرآیند پرداخت و صیانت از حقوق کارکنان است و هیچ ارتباطی با تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی ندارد. این سازمان همچنین دو مانع اصلی را عامل اجرا نشدن طرح تبدیل وضعیت اعلام کرده است.
کمتر از سه ماه پس از وعده رئیسجمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری، اظهارات تازه رئیس سازمان اداری و استخدامی امید بسیاری از کارگران را کمرنگ کرده است. در حالی که دولت از موانع قانونی و محدودیتهای اجرایی سخن میگوید، فعالان کارگری این موضع را عقبنشینی از وعده حذف پیمانکاران دانسته و تأکید میکنند که امنیت شغلی و معیشت میلیونها نیروی شرکتی نباید قربانی تداوم فعالیت شرکتهای واسطه شود.
موضوع حذف شرکتهای پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام مستقیم، این روزها به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری و محور بحث میان دولت، مجلس و نهادهای اجرایی تبدیل شده است. در حالی که رئیسجمهور با صدور دستور صریح بر حذف شرکتهای واسطه تأکید کرده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حمایت خود را از این سیاست اعلام کرده است، چالشهای اجرایی و اختلافنظرها درباره نحوه اجرای طرح همچنان ادامه دارد. از یک سو مجلس در حال تدوین پیشنویسهای تخصصی برای ایجاد بستر قانونی اجرای این تصمیم است و از سوی دیگر برخی نگرانیها درباره آثار احتمالی آن بر حقوق و مزایای کارکنان مطرح شده که واکنش فعالان کارگری را در پی داشته است.
حذف شرکتهای پیمانکاری و واسطههای تأمین نیروی انسانی، سالهاست بهعنوان یکی از اصلیترین مطالبات جامعه کارگری مطرح است؛ مطالبهای که با دستور صریح رئیسجمهور، امید تازهای برای اجرای آن در میان هزاران نیروی شرکتی ایجاد کرد. با این حال، شواهد میدانی و اظهارنظرهای رسمی نشان میدهد نهتنها اقدام عملی مؤثری در مسیر برچیدن این واسطهها انجام نشده، بلکه دستگاههای متولی با طرح استدلالهایی بحثبرانگیز، پیچیدگی این مسئله را افزایش دادهاند. در تازهترین نمونه، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مدعی شده است در صورت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و انعقاد قرارداد مستقیم، ممکن است به دلیل شمول این افراد در قانون مدیریت خدمات کشوری، دریافتی آنها نسبت به وضعیت فعلی کاهش یابد؛ ادعایی که موجی از پرسشها درباره مبانی حقوقی و انگیزههای پشت آن ایجاد کرده است.
در حالی که حذف شرکتهای پیمانکاری و بهکارگیری مستقیم نیروهای شرکتی در دستگاههای دولتی سالهاست به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده، اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بار دیگر این پرونده را به صدر مباحث کارگری بازگردانده است. ادعای کاهش حقوق نیروها پس از تبدیل وضعیت، واکنشهای گستردهای را به دنبال داشته؛ منتقدان میگویند نهتنها قوانین کار و رویههای حقوقی چنین برداشتی را تأیید نمیکند، بلکه از منظر اقتصادی نیز حذف واسطهها میتواند به افزایش شفافیت مالی و بازگشت سهم بیشتری از منابع به نیروی کار منجر شود.
موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بار دیگر در کانون توجه دولت و مجلس قرار گرفته است؛ موضوعی که با دستور رئیسجمهور برای حذف پیمانکاران و پیگیری تبدیل وضعیت نیروها، وارد مرحلهای تازه شده است. در حالی که مسئولان از وجود اراده مشترک برای اجرای این طرح خبر میدهند، چالشهای حقوقی و مالی همچنان بهعنوان دو مانع اصلی بر سر راه تعیین تکلیف نهایی نیروهای شرکتی مطرح هستند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی پیشنویس تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد: هنوز زمان اجرای این موضوع مشخص نیست و تا زمانی که چگونگی اجرا و موانع قانونی برطرف نشود، هیچ فرآیندی آغاز نخواهد شد. وی دستور اخیر رئیسجمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری را نویدبخش دانست اما تأکید کرد که کار کارشناسی همچنان ادامه دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین پایانی سیوهفتمین جشنواره ملی تجلیل از کارگران نمونه، از تصمیمات مهم دولت برای حمایت از نیروی کار خبر داد. احمد میدری با اشاره به فرامین رهبر شهید به عنوان منشور حرکت وزارتخانه، تأکید کرد: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مستقیم دستور ویژه رئیسجمهور است و کمیتهای برای حمایت مالی از آسیبدیدگان شرایط جنگی که مشمول بیمه بیکاری نیستند، تشکیل شده است.
به پایان سال نزدیک میشویم و از وضعیت مشخص است که طرح ساماندهی کارکنان دولت امسال هم به نتیجه نرسید و شوک جدیدی به نیروهای شرکتی وارد شد.