گفتمان معدنی با سرفصل‌های جدید
محمدرضا بهرامن - رئیس خانه معدن ایران
روش‌های متعددی برای تقویت آرمان‌های ملی در نظام‌های مختلف وجود دارد که در میان این روش‌ها، نامگذاری روزها در تقویم سالیانه، یا نامگذاری میادین و معابر شهری از متداولترین و اثربخش‌ترین و تاثیرگذارترین روش‌هاست.
به همین منظور اول خرداد ماه در سال ۱۳۶۷ هجری شمسی روز معدن نامگذاری گردید و متعاقب آن هفته ی اول خرداد را هفته معدن و درنهایت خیابان سمیه در تهران را نیز به نام گذر معدن نامگذاری کرده‌اند.
سیاست نامگذاری یکم تا هفتم خرداد ماه به عنوان هفته معدن، توسط مدیران سیاستگذار وفعالان اقتصادی با هدف بهره گیری از اهرم اقتصاد معدنی بوده تا چرخ‌های اقتصاد کشور بیش از پیش به حرکت در آید.
بخش معدن در دنیا به عنوان مهم‌ترین موتور محرکه وپیشران اقتصاد و توسعه یافتگی به شمار می‌رود و کشورها می‌کوشند تا در این عرصه به رشد و پیشرفت قابل توجهی دست یابند وبتوانند نقشی تاثیرگذار در اقتصاد بین‌الملل ایفا نمایند.
در چند سال اخیر سرفصل جدیدی از گفتمان معدنی نظیر معدن محرک و موتور چرخ اقتصاد، معدن و توسعه ی پایدار، معدن واشتغال پایدار، لزوم تکمیل سرمایه‌گذاری در زنجیره معدنی، معدن جایگزین نفت، لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ارتقای سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی و ضرورت افزایش سهم حجم صادرات بخش معدن وصنایع معدنی در سرفصل آمار صادرات غیرنفتی کشور بسیار مورد توجه واقع شده است بطوری که هریک از سرفصل‌ها اهمیت و قابلیت بالای این بخش مهم اقتصادی را نشان می‌دهند.
هم اکنون، نقشه راه معدن، بعنوان راهنمایی جامع برای دستیابی به هدف غایی در جهش تولید، در دستور کار سیاستگذار بخش با رویکرد یک استراتژی حرکتی مشخص، در بخش معدن وصنایع معدنی قرار گرفته است.
چشم‌انداز در نظر گرفته شده برای این بخش مهم اقتصادی در کشور (معدن وصنایع معدنی) نیازمند توسعه در حوزه‌هایی است که در راستا و همسو با این بخش در حرکت هستند.
استراتژی در جوامع مانند پازلی است که اگر قطعات آن درست و در جای خود قرار نگیرند، هیچ توسعه‌ای در هیچ کشوری رخ نخواهد داد.
برنامه رشد اقتصادی در افق ۱۴۰۴، به‌ویژه در بخش معدن نیازمند توسعه در بخش‌های همسو و هم جهت با بخش معدن است ؛بگونه‌ای که اگر روند توسعه در این بخش‌ها رخ ندهد، صنعت معدنکاری نیز توسعه نخواهد یافت.
امروزه بر هیچ یک از فعالان بخش معدن، این مهم پوشیده نیست که ایران جزو ۱۴ کشور برتر درخصوص ذخایر معدنی جهان بوده و حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان را در خاک خود جای داده است و این این ذخایر، ارزشی حدود ۷۷۰ میلیارد دلار را در خود پنهان دارد.
بالطبع مدیریت این حوزه گسترده و ارزشمند، نیاز به داشتن ساختاری متمرکز، مدیریتی هوشمند و منسجم و در عین حال منعطف است؛ به‌طوری که بتواند هرروز با داشتن آمار و اطلاعات بروز از مراکز معتبر داخلی و خارجی، خود را با اتمسفر و محیط اقتصاد معدنی دنیا مقایسه و بروز رسانی کند.
امروز زمان آنست که باتوجه به اهمیت و نقش این بخش کلیدی در اقتصاد، نسبت به انجام هماهنگی‌های مدبرانه و هوشمندانه در این ساختار چندهویتی بدرستی اقدام نماییم، چرا که در شرایط کنونی متاسفانه هماهنگی لازم فیمابین ارگانهای مختلف ازقبیل: معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی( ایمیدرو)، سازمان زمین‌شناسی کشور، سازمان انرژی اتمی، وزارت نفت، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان محیط‌زیست کشور به درستی صورت نمی‌پذیرد و با این شرایط باید پذیرفت اجرای قانون پنجره واحد در بخش معدن کشور از اهمیت خاصی برخوردار است.
از دیگر چالش‌های مهم موجود در بخش معدن کشور، نقص در اطلاعات و آمار موجود و مرتبط با بخش است ؛بطوریکه تا زمانی‌که آمار و اطلاعات ارائه شده، اعتبار لازم را برای سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران نداشته باشند، برنامه‌ریزی و جذب سرمایهها چه داخلی و چه خارجی در این بخش به درستی انجام نخواهد پذیرفت.
به خوبی می‌دانیم که کشورمان علاوه بر، برخورداری از ذخایر غنی نفت وگاز بر روی کمربند مس، طلا و سنگ‌آهن دنیا قرار گرفته و این آرزوی هر ملتی است تا چنین ذخایری را داشته باشد و بتواند از محل فعال کردن و بهره‌برداری از این منابع، توسعه کشور خود را رقم بزند از این رو در شرایط تحریم و اثرات منفی کووید_۱۹ بر اقتصاد معدنی، از وظایف حاکمیت این است که با تسهیل و شفاف‌سازی در قوانین و مقررات، زمینه لازم را برای جذب سرمایهها در معادن کشورمان آماده کند.
برای عبور از بحران‌های اقتصادی فعلی حاکم در کشور نیز، هنر مدیریت حاکم بر اقتصاد کشور باید در این باشد که بتواند بطور هوشمندانه وبا حفظ اصول، پذیرای سرمایه‌گذار خارجی در حد ضرورت باشد.
امروز و در شرایط رکود در جهان، بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در معادن به وجود آمده است چرا که معتقدم این رکود دوام نخواهد یافت.
بازار تجهیزات معادن و بازار فناوریهای هوشمند معادن، دو بازار مهم و رو به رشد در صنعت معدنکاری دنیا تا سال ٢٠٢٥ پیش‌بینی شده‌اند ؛ از اینروست که باید نتیجه گرفت که افزایش مصرف کالاهای فلزی و معدنی و افزایش تقاضا برای مواد معدنی موجب رشدبازار می‌شود. افزایش تقاضا برای تجهیزات پیشرفته فناوریکی و افزایش فعالیت‌های ساختمانی برای مسیرهای جاده‌ای و راه آهن در مناطق کوهستانی، فرصت‌های جدیدی را در بازار مواد معدنی ایجاد خواهند نمود.
تدوین برنامه و نقشه راه تفصیلی مواد معدنی کشور با رویکرد علمی به فرآیند برنامه‌ریزی، تلاش برای حفظ روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای منطقه، تلاش برای ایجاد بازارهای بین‌المللی جدید و همچنین حفظ و توسعه بازارهای موجود، افزایش بودجه بخش معدن کشور طی سال‌های آتی و بازنگری و اصلاح سریع قانون معدن از دیگر اقدامات ضروری برای عبور از تحریم‌ها است و نگاه به آینده پژوهشی در بخش معدن از حلقه اکتشاف تا بازار، می‌توانند از عمده مواردی باشند که اقتصاد معدنی کشور را شکوفا سازد.
ایران عزیز ما امروز نیازمند توسعه واشتغالهای نوین وهوشمند است و بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند به عنوان یک پیشران در اقتصاد کشور به ایفای این نقشها بپردازد.
ارسال نظر