صحبت های وزیر کار درباره افزایش حق مسکن کارگران

محمدشریعتمداری وزیرکار در گفت‌وگوی اینستاگرامی درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: این مصوبه در کمسیون اجتماعی دولت تصویب شده و به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده است.

وی ادامه داد: انشاالله در هفته آینده در صحن کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و نهایی می شود وبعد از تصویب ابلاغ خواهد¡ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. طبق مصوبه شورای عالی کار حق مسکن در سال جاری در صورت تصویب دولت از ۱۰۰هزار تومان در سال ۹۸ به ۳۰۰هزار تومان در سال ۹۹ افزایش خواهد یافت.

جلسه ۲۹۲ شورای عالی کار در تاریخ ۱۷ خرداد ماه با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد مقرر شد تا حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در ماه افزایش یابد. اجرای این مصوبه منوط به تصویب در هیئت وزیر شد.

پس از آن در ۳۱خرداد ماه محمد شریعتمداری،‌ وزیرکار طی نامه ای به جهانگیری ،‌معاون اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار می رساند بر اساس ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

در اجرای قانون مذکور شورای عالی کار در جلسه ۲۹۲ مورخ هفدهم خرداد ۹۹ با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ماهیانه یک میلیون ریال به ماهیانه ۳ میلیون ریال موافقت نموده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن پیشنهادی زیر با قید فوریت در هیئت وزیران مطرح شود.

هیئت وزیران به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری موظف ۱۳۷۰ تصویب کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر ۹۹ مبلغ سه میلیون ریال تعیین می شود.

وی با اشاره به تصویب نظام جامع رفاه درسال ۸۳ گفت: شورای عالی رفاه هم مرکزیتی برای نگاه درست به فقر و رفاه در ایران بود که آن هم از حیز انتفاع خارج شد؛ تلاش داریم شورای عالی رفاه را به جایگاه خودش برگردانیم.

وزیرکار درباره حل مشکلات صندوق های بازنشستگی گفت: در کمیسیون اجتماعی و از حیث مسولیتی که در شورای عالی رفاه داریم به دنبال نوشتن لایحه ساماندهی صندوق های بازنشستگی رفته ایم و اکنون در ۳۴ ماده آماده شده است که بر اساس لایحه شورایی باید مسئولیت نظارت بر صندوق ها را برعهده بگیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و نحوه تامین منابع مالی درمان بیماران‌ کرونا گفت: حتی اگر هیچ الزامی هم برای پرداخت بدهی هایمان به بخش بهداشت و درمان در این ایام وجود نداشت؛ حفظ شخصیت بیمه شدگان ایجاب می کرد که این بدهی ها تسویه شود و بیمه ها خوش حساب باشند تا دفترچه افراد تحت پوشش شان به هنگام مراجعه به مراکز درمانی دارای اعتبار باشد. ۶۰۰۰ میلیارد تومان به بخش دولتی و حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهی داشتیم که اکنون این بدهی ها پرداخت و بروز شده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ درصد هزینه های درمان تامین اجتماعی و سایر بیمه گذاران با اجرای طرح نسخه الکترونیک کاهش خواهد یافت. با راه اندازی پایگاه جامع رفاه ایرانیان، شش میلیون دفترچه بیمه مشترک ابطال کردیم که یک دستاورد بزرگ بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حذف یارانه پردرآمدها گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران هرسال دوبار آزمون وسع انجام می‌شود و اگر افرادی نیازمند به یارانه نباشند و در دهک های بالا قرار بگیرند اسامی شان را به سازمان هدفمندی اعلام می کنیم. اکنون به دلیل بیکاری ناشی از کرونا و شرایط نه چندان خوب کارگاه‌ها و قیمت ها، درصدد کاهش یارانه ها نیستیم و باید در شرایط مطلوب تری این رسیدگی ها انجام شود.