نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گسترش نیوز
پس از ۳۰سال برنامه‌ریزی اقتصادی ضعیف عمل کردیم
میرسلیم: بهترین رتبه عملکردی را برنامه سوم داشته است. اهداف برنامه چهارم بین ۲۰ تا ۵۰ درصد تحقق یافته و عملکرد برنامه پنجم توسعه طبق برآورد سازمان بازرسی و معاونت نظارت مجلس کمتر از ۳۳ درصد عنوان شده است.
سید مصطفی میرسلیم چهره آشنای سیاسی- اقتصادی است که این روزها به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حضور دارد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بین سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱ معاونت سیاسی اجتماعی وزیر کشور را بر عهده داشت و از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸ سرپرست نهاد ریاست جمهوری و مشاور عالی رئیس‌جمهور بود. میرسلیم از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ مشاور رئیس‌جمهور در امور تحقیقات و از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی بود.
تحصیلات متوسطه خود را در سال ۱۳۴۴ در دبیرستان البرز به پایان رساند و در سال ۱۳۴۹ موفق به اخذ فوق لیسانس در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه پواتیه فرانسه شد. به‌دنبال آن، در سال ۱۳۵۱ از «مدرسه عالی ملی مکانیک و آئروتکنیک» تخصص مهندسی در رشته موتورهای درون‌سوز را کسب کرد.
او عضو هیات علمی مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر و مؤسس و رئیس نخستین مرکز تحقیقات موتور ایران و ناظر عالی طراحی و ساخت نخستین موتور پایه گازسوز (موتور ملی ایرانت) است. میرسلیم سال‌ها ریاست فدراسیون نجات غریق و غواصی ایران را برعهدا داشت و اکنون نیز عضو هیات رئیسه این فدراسیون است.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت انتقادهایی به پایین بودن رشد اقتصادی در برنامه‌های توسعه‌ای دارد. میرسلیم در گفت‌وگو با گسترش نیوز پیش‌بینی‌های شعارگونه و محاسبۀ غیر واقع بینانۀ اهداف را از مهم‌ترین دلایل دست نیافتن برنامه‌های توسعه‌ای به اهداف برنامه‌ریزی شده می‌داند.
وی با تاکید بر این نکته که باید تجدید نظر جدی در شیوه‌های برنامه‌ریزی انجام گیرد، نبود هماهنگی راهبردی بین مسئولان بخش‌های مختلف کشور را از دیگر دلایل موفق نبودن اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خواند. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگویی متفاوت با سید مصطفی میرسلیم درباره برنامه‌های توسعه‌ای کشور است.
نخستین برنامۀ توسعه در اسفندماه ۱۳۶۸ تصویب شد و در ۳۰ سال گذشته ۶ برنامه توسعه تصویب و ابلاغ شده است و بزودی شاهد تدوین برنامه توسعه هفتم خواهیم بود. تحلیل شما از روند برنامه‌ریزی و آثار آن در ادارۀ امور کشور چیست؟
برنامه‌ریزی اداره امور کشور در مقاطع ۵ساله به این مفهوم است که با شناخت اوضاع و شرائط حاکم بر کشور و جهان و با توجه به آرمان‌هایی که در قانون اساسی ذکر شده و وضع مطلوب را بیان کرده و نیز سیاست‌هایی کلی و واقع‌گرایانه ابلاغی، هدفگذاری‌های میان‌مدت و کوتاهمدت انجام گیرد و با زمانبندی مناسب طرح‌های اجرایی لازم تدوین گردد. موفقیت اجرای برنامه نیازمند چارچوب‌های حقوقی مشخص است که با تصویب قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها به‌دست می‌آید. به علاوه دست اندرکاران برنامه باید از صلاحیت و توانمندی لازم برخوردار باشند و نیز بودجه و اطلاعات ضروری را برای مدیریت و پیشبرد طرح‌ها پیش‌بینی و تأمین کرده باشند. ضمنا موانعی که بر سر راه تحقق برنامه است از نظر فرهنگی و اجتماعی و تبلیغی و قانونی و اجرایی باید شناسایی و رفع شود و همچنین به موازات آن، اقدامات معاندان و مخالفان و مفسدان دفع شود.
آیا در برنامه‌های توسعه‌ای قبلی هم این نکات مهم در مدنظر برنامه‌ریزان بوده است؟
کم و بیش مد نظر بوده ولی نه به طور کامل و همین نوع نواقص مانع تحقق اهداف برنامه‌ها بوده است. در مورد مسئولیت برنامه‌ریزی تا سال ۱۳۹۵ اختلاف نظر وجود نداشت و رئیس‌جمهوری با استفاده از مجموعۀ امکاناتی که در دولت داشت برنامۀ پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کرد تا قانونی شود. ولی برنامه ششم را رئیس‌جمهوری به اتکاء برداشتی که از اصل ۱۲۶ قانون اساسی داشت به مجلس ارائه نداد و برای نخستین‌بار مجلس خود مبادرت به تدوین و تصویب برنامه کرد و قانون آن را به دولت ابلاغ نمود.
طبیعی است که پیشبرد برنامه‌ای که دولت در تدوین و تصویب آن سهیم نبوده است در اجرا با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شود. البته شرایط پیرامونی هم بر این نوع رفتار مراجع قانونگذار و مجریان دولتی مؤثر بوده است و به نظر می‌رسد محدودیت‌هایی که به‌ویژه از سال ۱۳۹۰ به بعد از خارج بر کشور تحمیل شد و منظور نشدن آنها در متن برنامه‌ها بر روند برنامه‌ریزی و پیشبرد برنامه‌ها اثرگذاشته است. ما حتی در تدوین چشم‌انداز ۲۰ ساله که مصوب سال ۱۳۸۴ است موضوع واقعی تحریم‌های سازماندهی و طراحی شده دولت عنود و لجباز امریکا و تبعات اقتصادی آن را به عنوان یک مانع خارجی در نظر نگرفتیم. همین موجب شد سازکار لازم برای خنثی کردن آن مزاحمت‌ها پیش‌بینی نشود و اهداف چشم‌انداز که حاکم بر سرنوشت۴ برنامه است، محقق نگردد.
آیا برنامه‌های شش‌گانه قبلی در هدف مشترک بوده‌اند؟
هدف کلی توسعه اقتصادی و پیشرفت عمومی کشور بوده است. بااین همه به اقتضای شرایط تاریخی، هر برنامه هدف خاصی را سرلوحۀ قرار می‌داد. به عنوان نمونه هدف برنامه اول توسعه که بالافاصله پس از جنگ تحمیلی ابلاغ شد، بازسازی بود. با ورود مجمع تشخیص نظام در امر سیاستگذاری کلی بعد از برنامه اول، هدف کلی برنامه دوم توسعه، محوریت کشاورزی و آزاد‌سازی اقتصادی قرارداده شد. هدف کلی برنامه سوم توسعه که موفق‌ترین برنامه از لحاظ اجرایی بود نیز اصلاح ساختاری قرارداده شد. برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه میهنی و منطقه‌ای را در مدنظر قرار داد و هدف کلی برنامه ششم را محیط‌زیست و آب قراردادند.
برای ارزیابی عملکرد دولت در تحقق اهداف برنامه‌ها چه ملاک‌هایی در نظر گرفته می‌شود؟
شاخص‌های متعددی برای ارزیابی عملکرد برنامه وجود دارد که با توجه به محورهای شش‌گانه اقتصادی، شاخص‌های ترکیبی تعیین شده و میانگین رتبه عملکرد برنامه‌ها به‌دست آمده است.
این محورهای شش‌گانه اقتصادی کدامند؟
۶ محور به ترتیب از این قرارند: ۱)تولید و رفاه ملی ۲)شاخص‌های مالی ناظر بر قیمت‌ها و تورم ۳)بازار کار و اشتغال و بهره‌وری ۴)سیاست‌های تجاری و جهانی شدن اقتصاد ۵)عدالت، فقرزدایی و توزیع عادلانۀ درآمد ۶)ساختار اقتصادی دولت.
بهترین رتبه عملکردی را برنامه سوم داشته است. اهداف برنامه چهارم بین ۲۰ تا ۵۰ درصد تحقق یافته و عملکرد برنامه پنجم توسعه طبق برآورد سازمان بازرسی و معاونت نظارت مجلس کمتر از ۳۳ درصد عنوان شده است. برنامه ششم توسعه با شدیدترین تورم و ضعیف‌ترین رشد اقتصادی و کمترین بهره‌وری نامناسب‌ترین رتبه را دارد.
بنابراین با این تحلیل، به این نتیجه می‌رسیم که عملکرد برنامه‌ها موفق نبوده و اهداف محقق نشده است، چرا؟ چه دلائلی را می‌توانید ذکر کنید که توجه به آنها، برای برنامه هفتم بتواند مفید واقع شود؟
نتیجه گیری شما درست است و ما پس از ۳۰سال برنامه‌ریزی باید همگی به ضعف‌های اصلی که مانع تحقق اهداف برنامه‌ها شده است اعتراف کنیم. دلائل اصلی قابل ذکر، یکی پیش‌بینی‌های شعارگونه و محاسبۀ غیر واقع بینانۀ اهداف است مانند هدف نیل به ۸ درصد رشد در برنامه ششم توسعه در حالی که عملکرد واقعی آن، منفی ۴.۷ درصد است!
بر همین مبنا باید تجدید نظر جدی در شیوه‌های برنامه‌ریزی انجام گیرد. البته به طور قطع نقاط قوتی وجود داشته ولی واقعیت این است که نقاط منفی و ضعف در این برنامه‌های ۵ ساله غلبه داشته و لازم است به این نکته مهم در سیاستگذاری کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته شود.
دلیل دوم نبود هماهنگی راهبردی بین مسئولان بخش‌های مختلف کشور است. این اشکال کم اهمیت نیست که هر رئیس‌جمهوری که بر سر کار می‌آید و دولت او، دولت‌های قبلی را منشأ همه کاستی‌ها می‌داند. گویی هیچ نگاه راهبردی بر کشور حکمفرما نیست. این جاست که اهمیت محترم شمردن و مراعات سیاست‌های کلی ابلاغی روشن می‌شود. بالاخره و به‌ویژه در برنامه‌ریزی باید به قدرت انطباق با روندهای واقعی داخلی و شرائط خارجی تحمیلی اعتنا کرد. درغیر این صورت تفاوت چندانی بین برنامه‌ریزی و نبود آن نخواهد بود.
ارسال نظر