همه چیز درباره طرح ساماندهی بازار خودرو

این روزها برخی نمایندگان مجلس برای مدیریت بازار خودرو و جلوگیری از عرضه رانتی خودروسازان به فکر بررسی طرح عرضه خودرو در بورس افتاده‌اند. به گفته آنها قرار است همه راه‌های توزیع خودرو صفر به غیر از مسیر بورس بسته شود تا خودروسازان نتوانند از درب‌های پشتی خودرو را به فروش برسانند.

طبق استدلال طراحان، با فروش خودرو در بورس کالا، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت خواهد بود و عملا قیمت‌گذاری دستوری به دلیل ناکارآمد بودن حذف می‌شود. البته مبنای قیمت‌گذاری و تعیین نرخ پایه خودرو در این طرح، قیمت‌گذاری شورای رقابت است که انتقادات زیادی نسبت به آن مطرح است، چرا که در فرمول جدید شورا، نمره کیفی و بهره‌وری خودروسازان حذف شده و هیچ نمره منفی یا مثبتی بابت تعیین قیمت لحاظ نمی‌شود.

در عین حال، انتقاداتی نسبت به عدم کارشناسی دقیق قیمت تمام شده خودروها نیز مطرح است و به عنوان مثال اختلاف ۱۲۰ میلیون تومانی قیمت دنا توربو و دنا پلاس از جمله ایراداتی است که نسبت به قیمت‌گذاری شورای رقابت مطرح است. رضا شیوا رئیس شورای رقابت در این مورد می‌گوید: در قیمت‌گذاری سود منطقی حدود ۱۰ درصد و هزینه مالی حداکثر تا ۵ درصد را برای خودروسازان و هزینه معاملات به‌ علت وضع فوق‌العاده کنونی را در نظر گرفتیم و کاهش ۲.۵ درصدی بهره‌وری را نیز انجام ندادیم و فعلاً با توجه به وضع ویژه کنونی، کیفیت را هم دست نگه‌داشتیم.

به همین دلیل بعضی فعالان بازار خودرو معتقدند که قیمت‌گذاری شورای رقابت مبنای مناسبی برای تعیین قیمت خودرو در بورس نیست زیرا قرار است بورس محلی برای شفافیت و رقابت باشد در نتیجه با حذف کیفیت و بهره‌وری از قیمت گذاری، یکی از معیارهای رقابت کنار گذاشته می‌شود.

با این حال نباید ناگفته بماند که به جز قیمت‌گذاری شورای رقابت درحال‌حاضر هیچ مبنای دیگری نیز برای قیمت‌گذاری خودرو در کشور مطرح نشده است و فعلا تنها فرمول موجود برای قیمت‌گذاری خودرو فرمول‌های شورای رقابت است.

محدودیت خرید خودرو

از سویی، طبق طرح مجلس قرار است به هر کد ملی فقط یک مدل خودرو در سال تعلق گیرد و پیشنهاد دیگری نیز مطرح است که طبق آن، بر فروش خودرو صفر تا دو سال بعد از خرید، مالیات وضع شود تا تقاضای سرمایه‌ای به حداقل برسد. در مورد تخصیص یک مدل خودرو به هر کد ملی باید بگوییم که نوع محکمتر آن در طرح فعلی وزارت صنعت اجرا می‌شود و این محدودیت با شدت بیشتری وضع شده به طوری که هر کد ملی فقط یک مرتبه امکان خرید خودرو با قیمت کارخانه را در طول دو سال دارد و این محدودیت طوری تعیین شده که اگر فردی خودرویی را از ایران خودرو خریداری کند، دیگر نمی‌تواند از سایپا هم خریدی انجام دهد اما در طرح مجلس، این محدودیت فقط برای مدل خودرو تعیین شده است و احتمالا هر فرد می‌تواند چندین مدل مختلف خودرو را از هر کدام از شرکت‌های خودروساز خریداری کند.

در مورد مالیات دریافتی از خودروهای صفر تا دو سال هم باید توجه داشت که این مالیات ضمن آنکه هزینه مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد و ممکن است در نهایت از محل کمک و تسهیلات دولتی دوباره به جیب خودروساز واریز شود، چنانچه طبق اعلام طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو، پیشنهاد شده تا از مالیات اخذ شده از بورس، ۲۰ درصد به خزانه رفته و صرف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی شود و ۷۰ درصد هم به خودروسازها وام کوتاه مدت داده شود تا تولید خود را افزایش دهند. در این میان ۱۰ درصد برای پاداش به خودرو سازان در نظر گرفته شده تا اگر عرضه خودرو آنها بالا بود به تشخیص شورای رقابت به خودرو سازان تعلق گیرد.

 از آنجا که بخشی از توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی باید توسط شرکت‌های خودروساز صورت گیرد، می‌توان گفت که سهم زیادی از ۲۰ درصد نخست به این شرکت‌ها تعلق خواهد گرفت و در مورد بقیه مالیات دریافتی هم که مستقیما در طرح اشاره شده که به خودروساز تعلق گیرد. به این ترتیب می‌توان گفت دریافت مالیات اضافه از خریداران خودرو در نهایت نصیب خودروسازان می‌شود.

از سویی مشخص نیست در طرح ساماندهی بازار خودرو، تکلیف نمایندگی‌های فروش خودروسازان چه خواهد بود و برای آنها چه جایگاهی تعریف شده است. در صورت انتشار عمومی طرح و یا حداقل ارائه آن به کارشناسان می‌توان دقیق تر در این مورد اظهار نظر کرد.

بیم تکرار تجربه فولاد در بورس خودرو

یکی دیگر از مسائل مطرح شده از سوی مدافعان طرح ساماندهی بازار خودرو، از بین رفتن تقاضای سرمایه‌ای با عرضه خودرو در بورس است. آنها معتقدند «اختلاف قیمت بازار آزاد و قیمت کارخانه انگیزه اصلی دلالان برای خرید خودرو از کارخانه است اما با عرضه خودرو در بورس کالا بدون سقف قیمت، رانت خودرو از بین می‌رود و در نتیجه انگیزه سوداگران برای حضور در صف خرید خودرو به شدت کاهش می‌یابد. به همین دلیل، هم دلالان از چرخه توزیع خودرو حذف می‌شوند و هم مصرف‌کننده واقعی می‌تواند به صورت مستقیم اقدام به خرید خودرو کند.»

 قطعاً در حذف دلالان از بازار یک محصول به واسطه عرضه آن در بورس شکی نیست اما باید توجه داشت که این اتفاق زمانی می‌افتد که تولیدات صنعت خودرو به طور کامل در بورس عرضه شود تا شاهد تکرار تجربه نابسامانی بازار فولاد در صنعت خودرو نباشیم.

درحال‌حاضر به دلیل اینکه تنها بخشی از فولاد تولیدی در کشور از طریق بورس کالا عرضه می‌شود و بقیه آن در بازار فروخته می‌شود، شاهد سفته بازی و بازار سیاه در این صنعت هستیم. عرضه خودرو بدون سقف قیمت در بورس کالا زمانی می‌تواند رقابت و تعدیل در بازار را به همراه داشته باشد که عرضه و تقاضا تا حدی به یکدیگر نزدیک باشند و همه خودروهای تولیدی خودروسازان در بورس کالا عرضه شوند. وگرنه در صورت وجود تقاضای بالا برای خرید و عرضه پایین خودرو، سقف قیمت در بورس فراتر از وضعیت فعلی بازار خواهد بود. زیرا طبق طرح، معیار قوی برای مدیریت تقاضای خرید در نظر گرفته نشده است و محدودیت خرید خودرو نسبت به شرایط فعلی کمتر می‌شود. این در حالی است که هم اکنون با تقاضای زیادی برای خرید خودرو روبه‌رو هستیم که بخشی از آن با انگیزه کسب سود و بخش دیگر نیز به دلیل جمع شدن تقاضای خرید طی چند سال اخیر در پی کاهش تیراژ تولید خودرو است.

فراهم شدن امکان افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت تمام شده یکی از اهداف طراحان ساماندهی بازار خودرو عنوان شده و قرار است با استفاده از بخشی از منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس کالا و قیمت مصوب، تسهیلاتی به خودروسازان اعطا شود تا امکان افزایش تولید برایشان فراهم شود و در عین حال زیان انباشته آنها جبران شود. باید توجه داشت که درحال‌حاضر یکی از مهم‌ترین دلایل زیان ده بودن شرکت‌های خودروساز، هزینه‌های مالی آنها و سودهایی است که باید بابت تسهیلات دریافتی در سال‌های گذشته بپردازند.

در نتیجه این بیم وجود دارد که تزریق نقدینگی در قالب تسهیلات به این شرکت‌ها باعث بالارفتن هزینه مالی آنها شود چرا که فعلا موضوع بهره‌وری نیز در فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت جایگاهی ندارد و در نتیجه خودروسازان تلاش چندانی برای رشد بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تمام شده خود نخواهند داشت.

سامانه ثبت معاملات خودرویی، سال‌هاست خاک می‌خورد

طرح ساماندهی بازار خودرو در حالی پیگیری می‌شود که سال‌هاست سامانه ثبت معاملات خودرویی کشور طراحی شده تا با کنترل معاملات از طریق ثبت کد ملی افراد معامله گر خودرو و قیمت خرید و فروش خودرو، عاملی برای کنترل بازار و جلوگیری از قیمت‌سازی باشد. این سامانه با وجود ایجاد، هنوز فعال نشده و در صورت رسمیت یافتن و آغاز به کار می‌تواند تا حد زیادی مشکلات بازار خودرو را برطرف کند.

 هرچند باید توجه داشت که مهم‌ترین عامل برای کنترل و مدیریت بازار خودرو، افزایش تیراژ تولید شرکت‌های خودروساز است و تاز مانی که این امر محقق نشود نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها به طور کامل به تعادل برسد. به علاوه، بهبود این وضعیت نیازمند اصلاح شرایط اقتصادی کشور و ایجاد ثبات در اقتصاد است.

سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو می‌گوید: اگر این سامانه راه‌اندازی شود نهادهای نظارتی می‌توانند از آن به عنوان پیش خوان استفاده کنند، اتحادیه نمایشگاه داران می‌تواند اصالت خودرو و فروشندگان را بررسی کند و بر مبنای آن مجوز پلاک‌گذاری خودرو صادر شود.

به گفته وی، با ثبت معاملات خودرو در این سامانه، فسادی ایجاد نمی‌شود و علاوه بر این، شفاف‌سازی مالیاتی نیز اتفاق می‌افتد. همچنین در بازار خودرو امکان کلاهبرداری کاهش می‌یابد و شکایات خودرویی به کمترین حد می‌رسد.

موتمنی می‌گوید: با این سامانه، افرادی که معاملات زیرزمینی می‌کنند مشخص می‌شوند و جلوی انعقاد قراردادهای سوری و قیمت‌سازی گرفته می‌شود. در عین حال، می‌توان دستورالعملی نظیر فروش خودرو در بازار ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه را نیز اجرایی کرد.

در هر حال آنچه مردم این روزها می‌خواهند ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی کشور و جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها است و این مطالبه زمانی محقق می‌شود که دولتمردان در صف اول به دنبال ثبات بخشی به بازار باشند. این اتفاق در صنعت خودرو نیازمند نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌های خودروساز از مرحله تولید و بهره‌وری گرفته تا مرحله عرضه محصولات است.