این افراد امکان دریافت دسته چک ندارند / خداحافظی با چکهای حامل
اجرای قانون چک از فردا ۲۲ آذر وارد فاز جدید خواهد شد و بر مبنای آن، نه تنها صدور چک در وجه حامل ممنوع است، بلکه افراد ورشکسته نیز اجازه دریافت دستهچک ندارند و سقف عمر چکها سه ساله خواهد بود.
قانون چک قرار است از فردا شنبه ۲۲ آذرماه اجرایی شود. قانونی که در صورت اجرای کامل، میتواند اعتبار را دوباره به چک برگرداند. سالهای زیادی است که حضور چکهای بلامحل در اقتصاد ایران، به فضای کسب و کار آسیب زده بود و خرید و فروشهای اعتباری را دچار مشکل کرده است. از سوی دیگر، حضور چکهای حامل در اقتصاد ایران هم به این معضلات اضافه کرده است؛ چراکه ردیابی پرداختها دچار خدشه شده و بسیاری از معاملاتی که میتواند برای اقتصاد دردسرساز شود، از طریق چکهایی صورت میگیرد که بعضاً میان چند ده نفر سالها دست بهدست میشود.
حال اصلاحیه قانون چک این امیدواری را به وجود آورده که بتوان اصلاحات بنیادین در حوزه صدور چکها صورت داد و نه تنها بساط پولشویی از طریق چک را برچید بلکه زمینهای را برای بازگشت اعتماد به این برگه بهادار در بازار فراهم کرد. نکته حائز اهمیت دیگر البته آن است که به مرور زمان چیزی به نام چک کاغذی وجود نداشته باشد و همه چیز تحت سیستم الکترونیکی قرار گیرد تا بتوان ردیابی را نیز به صورت سیستماتیک و دقیق صورت داد.
به اذعان کارشناسان، اگر قانون چک به درستی اجرایی و بر اساس تمام اجزای تعیین شده در آن عملیاتی شود، میتوان امیدوار بود که تخلفات ناشی از دست بهدست شدن چکها و عدم ردیابی مسیرهای هزینهکرد وجوه آن به حداقل برسد و فرد صادرکننده چک، پاسخگوی چک صادره خود باشد. به همین دلیل است که بانک مرکزی با طراحی سامانه صیاد، تلاش کرده تا چکها را از مرحله صدور تا زمانی که مجدد برای پرداخت نهایی به بانک برمیگردد، به دقت رصد کرده و از سلامت گردش آنها مطمئن شود.
حال از فردا ۲۲ آذرماه قرار است که قانون جدید چک عملیاتی شود و بر این اساس، این سومین مرحلهای خواهد بود که اجرای این قانون را کامل خواهد کرد؛ بخشی از قانون چک از آذر ۹۷ و بخشی دیگر از آن در آذر ۹۸ عملیاتی گردید و حال در سال ۹۹ آخرین بخش از تغییرات این قانون عملیاتی خواهد شد تا اجرای قانون چک به طور کامل محقق شود؛ از جمله اقداماتی که در فاز سوم کلید خواهد خورد این است که فردی که یکی از چکهای او برگشت خورده، دیگر اجازه صدور چکهای بلامحل بعدی را نخواهد داشت.
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که مدت زمان اعتبار یک چک بیش از سه سال نخواهد بود تا به گردونهای پایان دهد که بعضاً یک چک را تا ده سال هم خارج از بانک و در گردش نگاه میداشت؛ اما بر طبق قانون جدید، مدت اعتبار یک چک صادره، بیش از ۳ سال نخواهد بود و ظرف این مدت چک باید به بانک برگردد و دوره حیات آن به پایان رسد.
تغییرات جدید صدور و گردش چک | توضیحات |
نقل و انتقال چک |
پیش از این برای انتقال چک به فرد دیگری، کار با انجام یک یا دو امضا پیش میرفت و چک به فرد دیگری منتقل میگردید، اما اکنون در در قانون جدید چنین امکانی وجود نخواهد داشت؛ ضمن اینکه باید اطلاعات فرد گیرنده نهایی در سامانه ثبت و در سامانه صیاد بانک مرکزی تائید شود |
داشتن چک برگشتی صادرکننده چک |
اگر صادرکننده چک دارای چک برگشتی باشد، اجازه صدور برگه چک جدید در سامانه به وی داده نمیشود |
سررسید چک |
سقف عمر چکهای صادره از سوی دارنده دستهچک، سه سال تعیین شده است |
سقف اعتباری برای صادرکننده چک |
دارنده دسته چک دارای سقف اعتباری مشخصی است و جمع چکهای صادره از سقف اعتباری وی تجاوز نخواهد کرد. سقف اعتباری بر اساس مولفههایی همچون وضعیت معیشتی فرد صادرکننده چک، حقوق و مزایای دریافتی، اموال و داراییهای او تعیین خواهد شد و صادرکننده چک، اجازه صدور چک جدید تا زمان پاس شدن چک قبلی را خارج از سقف اعتباری خواهد نخواهد داشت |
ثبت چک در سامانه | چک صادر شده تنها زمانی امکان نقد شدن خواهد داشت که در سامانه طراحی شده بانک مرکزی به ثبت رسیده باشد |
عدم مغایرت |
برگ چک صادر شده نباید دارای مغایرت با اطلاعات ثبت شده در سامانه باشد |
شرایط برگشت زدن چک |
تا زمانی که اطلاعات برگ چک روی سامانه صیاد بانک مرکزی درج و ثبت نشده و بانک مرکزی، مشخصات و فرد گیرنده چک را تأیید نکند، بانک اجازه پاس کردن مبلغ چک و برگشت زدن آن را نخواهد داشت |
ثبت هدف از صدور چک و شیوه هزینهکرد | صادرکننده چک باید در زمان صدور چک، به صراحت هدف از صدور چک و نحوه هزینهکرد مبلغ آن را اعلام نماید |
ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه بانک گشایشکننده حساب | صادرکننده چک باید اطلاعات روی برگه چک را از طریق اپلیکیشن تلفن همراه یا اینترنت بانک همان بانکی که در آن حساب جاری داشته و دسته چک را از آن گرفته، ثبت کند |
تکالیف قانون چک
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی با اشاره به اجرای قانون چک از شنبه ۲۲ آذرماه ۹۹ و مواردی که اجرایی خواهند شد، گفت: تکالیف قانون چک در سه دسته خلاصه شده که بر طبق آن، برخی از بخشها قرار بود در سال ۹۷ اجرایی شده و اجرای برخی دیگر به سال ۹۸ موکول شد، اگرچه بخش عمدهای از مواردی که در سال ۹۸ قرار بود اجرایی گردند، عملیاتی نشده است.
وی افزود: نکته قابل توجه آن است که بخش عمدهای از مواردی که قرار بود در سال ۹۸ اجرایی شود و اجرای آن موکول به بعد شده، کماکان قابلیت اجرایی ندارند و دولت در این زمینه از برنامه عقب است؛ این در حالی است که تکالیف سال ۹۷ اجرایی شده و تنها بخش عمدهای در مورد ماده ۵ مکرر و سامانهای که باید محرومیتهای مرتبط با بدهکاران بانکی را اجرایی کند و وجوهی که این افراد در کل شبکه بانکی دارند را در قالب یک سامانه متمرکز نماید، هنوز اجرایی نشده است.
مرادی با بیان اینکه هنوز این زیرساخت فراهم نشده که این سامانه وجوهی که بدهکاران بانکی در کل شعب بانکها دارند را مسدود نماید، تصریح کرد: بر این اساس، بانک مرکزی برای پر کردن این خلاء، از ظرفیت دستورالعملهای حساب جاری برای اجازه دادن به مشتری برای برداشت از حساب در خود بانک استفاده میکند.
وی در خصوص تکالیفی که قرار بود از ۲۲ آذر ۹۹ اجرایی شود و اجرای آن به هر دلیلی به تعویق میافتد نیز، اظهارکرد: بخشی از این موارد به دلیل شرایط کرونا و بخشی به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم و بخشی دیگر به دلیل عدم فرهنگسازی لازم در این رابطه به تعویق میافتد و به مرور و به صورت پلکانی اجرایی خواهد شد؛ البته باید به این نکته هم اشاره کرد که قانون وقتی میگوید که ۲۲ آذرماه باید «قانون چک» به صورت کامل اجرایی شود، دستورالعملها و بخشنامههای بانک مرکزی تاب مقابله با آن را ندارد و اگر بانک مرکزی بخواهد بخشنامه ۹۹/۲۹۸۱۹۶ که مورخ ۹۹/۹/۱۹ صادر شده است را اجرایی کند، یا باید برای اجرای این موارد و تعویق تکالیف قانونی مصوبه ستاد ملی کرونا را بگیرد یا متن قانون چک در مجلس را تغییر دهد.
مرادی گفت: نمایندگان مجلس به دلیل عدم آمادگی بانک مرکزی در اجرای برخی از مفاد قانون چک، طرحی را در دستور کار مجلس قرار دادهاند که هفته آینده قرار است بررسی و تصویب شود که در این صورت، بخشی از این مشکلات عدم اجرای قانون مرتفع خواهد شد.
این کارشناس حقوق بانکی خاطرنشان کرد: مهمترین بخش اجرایی این بخشنامه آن است که باید سامانه صدور چک عملیاتی شده و چک نباید در وجه حامل باشد؛ ضمن اینکه این موضوع صرفاً به دستهچکهایی تعمیم داده میشود که جدید صادر خواهند شد. همچنین صدور چکهایی که از ۲۰ دیماه ۹۹ به بعد در اختیار مردم قرار میگیرند، باید صرفاً در سامانه صیاد باشند.
مرادی گفت: همچنین نقل و انتقال فیزیکی این چکها هم مجاز دانسته شده؛ ولی حتماً باید تاریخ انقضای سه ساله روی آن درج شده و امکان در وجه حامل نخواهند داشت.
وی اظهارکرد: چک باید صرفاً از طریق سامانه صیاد صادر شده و دارای کد رهگیری و کد یکتا باشد؛ ضمن اینکه در مورد شیوههای رفع سواثر در چک نیز که قبلاً اجرایی شده بود؛ مجدد در بخشنامه اخیر نیز مورد تاکید واقع شده و از سوی دیگر، اعمال محرومیتها برای صادرکنندگان چک برگشتی نیز اعمال شده و آنها امکان افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی جدید، وام بانکی، اعتبارات اسنادی و نیز ضمانت نامهها را نخواهند داشت.
این افراد امکان دریافت دسته چک ندارند
مرادی ادامه داد: همچنین کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغی که متعلق به صادرکننده چک باشد، مسدود شده و به میزان مبلغ کسری چک، از آنها اجازه برداشت داده خواهد شد. از سوی دیگر، افرادی که تاجر بوده و ورشکسته اعلام شدهاند، امکان دریافت دسته چک را ندارند؛ اگرچه باید سامانههایی که بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تدارک دیده شود، هنوز تکمیل نشدهاند.
وی اظهارکرد: اگر بانکی به وظایف خود عمل نکند و خساراتی از بابت عدم اجرای قانون چک به افرادی وارد نماید، حسب مورد مسئول جبران خسارت افراد خواهد بود.
سلام درودخداوندبرآن کسی که این قانون وضع کردتاهرکسی بلندنشودبرودازخریدیک کفش تاخ ریدخودروومیلیاردهامعامله دیگرچک بکشدومشخ ص میکندکه افرادجامعه باهرچه حجم نقدینگی آنهاست کسب وکاربکنندنه اینکه بخاطرچک برگ شتی وحکم جلب ازروی شیادی یاندانم کاری رو زی هزاران نفرراهی زندانهاشوندمعنی قدیم چ ک یعنی وعده ووعیدمالی خواه درست خواه غلط که بانکهاجلومردم می گذاشتندولی الان دیگ رهمه چیزالکترونیک است وحتی دارایی آخروقت بانک توسط بانک مرکزی اینترنتی احتمالاچک می شود
شما چک برگشتی داری فردا صبح برو بگو میخا م حساب بلند مدت باز کنم پول مردمو نمیدی از اینور میری سپرده باز می کنی و بانک هم اولین پیغامی که براش میاد مشتری مورد نظ ر تسهیلات معوق دارد چک برگشتی دارد راحت حساب باز می کند یه عده بدبخت کارخونه شون ورشکست شده کارگرها بیکار شدهاند اما بخ اطر اینکه دو هزار منابع بانک افزایش پیدا کند ازهمه چشم پوشی می کند برای مشتری خ اطی حساب باز میکند قانون دور میزند
با این شرایط چک فکر کنم تو گرفتن وام همه به مشکل بخورند. چون گرفتن چک از ضامن با این شرایط مشکل بشه و کسی ضمانت نکنه دیگ ه.
تکلیف چکی که برای اجاره خانه میدادیم چی میشه؟
من از فردا اگر فروشنده باشم از خریدار وجه نقد یا سکه مطالبه می کنم و این مشکل خریدار ر صد چندان می کند 👌 هر ق انونی که وضع می شود بهتر است به عواقب ان را در نظر گرفت زو و تهدید در همه جا کارایی ندارد بلاخص در مسایل م الی و پولی اعتماد سازی با تهدید های تل قین شده جواب عکس دارد اگر من قاضی مقتدر و طام در امر بدهکاران چک باشم اعتماد معاملات چک را به طمع کاری طر ف عنی معطوف و ملزم می کنم و نه به میله زندان و تهدید
: لطفا ثبت و ارسال فرمایید
این طرح شاید موفق باشد اما بانکها رعایت نمی کنند چون تا مشتری بخاطر چک برگشتی و معوقات بانکی نمی تواند درذهیچ یک از بانک ه حساب افتتاح نماید اما بیشتر بانکها این پروسه راربخار منابع دور میزمن و افتتاح حساب می نماین چیزی که خیلی شاهدش بوده ام
از روزی که صبح زود چک رو برگشت میدن این بلا سر مردم امده یارو کسب وکار داره بعضی مواقع دم اخر پول جور میشه یا دو روز طول میکشه پول چکش جور بشه این بانکی ها هم زود برگه میکنن او یارو هم وقتی میفهمه چکش برگه شده تا چند روزیا چند ماه که میخواد وام بگیره یا دسته چک به فکر پول نیست اما اگر بانک همون روز برگه نکنه کاسب هم به فکر چک
ش هست
بانک ها هنوز زیر ساخت توقیف حسابهای صادر کننده چک برگشتی را مهیا نکردن و فرد پس ا ز صدور اجراییه و دستور قضایی بانک ها با هزار منت حساب مدیون را مسدود میکنن اگه مر قانون اجرا بشه.عالی است
این آقایان کاش جای چک ها فکری به حال دلا ر بکنند ولی چون به ضرر خودشان هست به فکر سنگ انداختن جلو پای ملت هستند
باسلام باتوجه و به اهدافی که قانون گذارد اردطرح خوبی است برای دورنگه داشتن افرادو به دردسرنیفتادن خودوخانواده ودیگران ووق ت بانک ودادگاه هاراگرفتن وزندانهاراپرکرد ن وهزاران هزینه ودردسر درست کردن زودتربا یداجرا میشدالان هم دیرنشده .باتشکر
باسلام زندگی سنتی خیلی قشنگتر و پرمعنا تر بود حتی با داشتن موانع و بعضا مشکلاتی که سر راه بود،خاک برسر تکنولوژی و اینهمه ماده و تبصره،خاک
من چک سفید دادم ایا الان با ابن قانون او ن چک ابطال میشود یا نه
سلام
به نظر من این دسته چک ها که بوجود آوردن با این دستورلمعل اصلاند بفکر کاسبی وچرخ اقتصاد نیست .این هم ضربه به کاسبان تولید و فروش هست .بازم معیشت مردم را هدف گرفتن.....بفکر مردم و وطن نیستن خود میلیارد میلیارد زاحت هر کاری می کنند ....ما شهیدان زنده ایم.آنان که کشته شدن د شهیدان مرده اند .....
خیلی خیلی خیلی خیلی عالیه جلوی خیلی از ب دخت کردن مردم رو گرفتن بعد چهل سال شاید چز معدود کارهای مثبت در جمهوری اسلامی مم نونم