تاثیر مسکن ملی بر کاهش قیمت‌ها
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: با مصوبه‌ای که امسال از ستاد ملی کرونا گرفتیم توانستیم برای نخستین بار اجاره‌بها را کنترل کنیم.
پروانه اصلانی اظهار داشت: همه تحلیل‌ها حاکی از این است که قیمت مسکن فقط متاثر از حوزه بخشی مسکن نیست و حتما عوامل متعدد اقتصاد کلان، حوزه پولی، ارزی و بودجه بر قیمت مسکن، اثرگذار است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: توجه داشته باشیم طرف مقابل این قیمت‌ها، تقاضا و درآمد سرانه مردم است، چون قیمت مسکن در کشورهای دیگر نیز گران است، اما درآمد سرانه مردم در ایران بسیار پایین‌تر از درآمد سرانه سایر کشورهاست به همین دلیل مسکن را به عنوان یک معضل، برای متقاضیان تبدیل کرده است.
وی درباره تاثیر اجرای طرح‌هایی مانند اقدام ملی مسکن و مسکن مهر در کاهش قیمت مسکن، گفت: کارهایی که ما انجام دادیم بخشی از آن، مربوط به حوزه کنترلی و بخشی دیگر مربوط به تشویق تولید مسکن بوده است.
اصلانی افزود: اگر تولیدکنندگان تشویق به ساخت مسکن با قیمت تمام شده پایین‌تری شوند این موضوع منجر به افزایش تولید مسکن و پُر کردن فاصله عرضه و تقاضا خواهد شد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: اجرای طرح‌هایی مانند مسکن مهر و مسکن ملی در قیاس با اثرگذاری‌های شاخص‌های کلان، ناچیز است بنابراین ترجیح این است که از حوزه اقتصاد کلان باید بتوانیم بازار مسکن را کنترل کنیم.
وی با تاکید بر اینکه هیچ حکم تخلیه‌ای در تابستان امسال برای مستاجران صادر نشد افزود: با مصوبه‌ای که امسال از ستاد ملی کرونا گرفتیم توانستیم برای نخستین بار قیمت اجاره‌بها را کنترل کنیم و اجاره‌نامه‌هایی که قرار بود تمدید شود حداکثر ۲۵ درصد افزایش قیمت یافت در حالی که اگر قرار بود مطابق بازار افزایش قیمت داشته باشیم رشد بالاتری را شاهد بودیم.
اصلانی از همه موجرهایی که این طرح را رعایت کردند، تشکر کرد و گفت: از قوه قضائیه نیز که به جز موارد استثنایی که در مصوبه ستاد کرونا آمده است حکم تخلیه‌ای صادر نکرد، تشکر میکنیم. این اقدام یکی از مهمترین عوامل پیروی نکردن قیمت بازار اجاره از بازار مسکن بود.
اصلانی اضافه کرد: همه جابجایی‌ها بر اساس توافق موجر و مستاجر صورت گرفته و آمار نشان می‌دهد قیمت رشد اجاره‌بها نسبت به رشد قیمت مسکن، کاهش داشته که حاکی از تاثیر مصوبه ستاد ملی مبارزه با کروناست.
دروغ گفتن جزء سیاستهای روزمره مسئولین شد ه . امسال صاحبخانه ما 100 به اجاره خانه اضافه کرد منم که توان نداشتم تخلیه کردم . این کجاش کنترل شده بود
عمل نکردن به قانون ..البته قانون اساسی ق بل از انقلاب ..هرچیز تتولید شده باید به قیمت تمام شده. با سود 10 درصد ...تعیین ق یمت ان توسط کارشناسان ان صنعت . تعیین ق یمت مصالح بکار برده شده در ان . انحلال ص نف دلالی و بنگاه داری.......ثبت کردن در مراکز اصلی دولت بعد از کارشناسی توسط کار شناس دادگستری ....و دادن برگه قیمت به تو لید کننده و خریدار ...بالا نبردن قیمت زم ین .بدون علت .....اگر دور قانون جنگل را خط بکشید مطمنا دوباره به قانون قبل از ان قلاب بر میگردیم ....البته نهادههایی که د ر این منقوله مسکن و خودرو سرمایه گذاری کردند برای سودهای باد اورده ..شاید ضرر ک نند ..از این بابت که نمی توانند خانه متر ی یک میلیون ساختند به 40 میلیون بفروشند .کل یک برج 16 طبقه ساخته به 6 میلیادر .. .الان هر خانه انرا می دهد 6 میلیادر ..ای ا دولت ونهادهای قضایی نباید جلوی این شخص را بگیرند ..که روی یک برج 60000 هزار می لیادر سود نکند ..
خوب بارک الله ..وقتی میگوییم قانون جنگل را تمام کنید انگار داریم برای دیوار تعریف میکنیم ..اگر صنف دلالی بنگاه داری را می بستید ...اکنون چنین جنایتی رخ نمی داد ....باید همه اسناد زیر نظر دولت و دادگستری باشد ...این بنگاهها هستند که باعث و بانی بدبختی مردم شده اند ..این کار افرینی نیست برای عدهای مفت خور که بنشینند در یک اتاق با نوشتن یک مبالغه نامه ....این جور مردم را بجزونند ...اگر این صنف را منحل کنید نصف مشکلات کشور بر طرف می شود ....همان پولی که این بنگاه مفت خور می خواهد بگیرد دولت بگیرد و صندوقش را پر کنند ..تا مردم با خیال راحت معامله یا خریدو فروش کنند .......شما تا کی میخواهید این صنف بنگاه داری را نگه بدارید به خاطر 2000 نفر 70 میلیون ادم را بیچاره کردید ..اینها برون از بازویشان نان بخورند ..نه از دادن یک کد رهگیری.. یک برگه در هر معامله 20 میلیون پول ببرند ...در جایی اینترنت است برای ارایه و نشان دادن خانهبدون قیمت هیچ اجتیاجی به این صنف مفت خور دزد نیست....دادگستری باید قیمت خانه را تعیین کند .......ادارات ثبت را زیاد کنید انها را هم دران ادارات استخدام کنید ...ولی باید قانون باشد نه قانون جنگل