این شرکت‌ ها می‌ توانند خودرو وارد کنند

در کمتر از یک سالی که مجلس جدید کار خود را آغاز کرده، طرح‌هایی در حوزه اقتصاد مطرح شده که بیشتر از تلاش برای کاهش مشکلات، به رقابت با دولت و موازی‌کاری شباهت دارد. از جمله طرح‌هایی که در یک ماه اخیر با واکنش تند بسیاری از کارشناسان همراه شده، طرحی است که یک شروط ۴ گانه را برای بازار خودرو اعمال می‌کند. آنطور که برخی اعضای کمیسیون صنایع از جزییات این شروط گفته‌اند، کلیات چنین طرحی بیشتر به اما و اگرهای واردات خودرو مربوط است اما بحث عرضه خودرو در بورس و ورود به عرضه و تقاضا را هم شامل می‌شود.

اما این طرح جنجالی چیست و مجلس برای بازار خودرو چه خوابی دیده است؟ کلیات این طرح که مهم‌ترین محور آن عرضه خودرو در بورس است متعادل کردن عرضه و تقاضا و تبدیل کردن خودرو به یک کالای مصرفی است. مجلس اینطور گفته که کلیه خودروهای مشمول این طرح باید در بورس کالا عرضه شوند و در غیر این صورت، جرم‌انگاری شده و خریدار مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود.

بخش دیگر این طرح مجاز دانستن واردات خودروست. نگاهی کوتاه به سوابق این حوزه به خوبی روشن می‌کند که دولت به صلاحدید اجرایی خود طبق چارچوب قانونی موجود در کشور، این واردات را گروه‌بندی کرده و فعلا ثبت سفارش نمی‌کند. یعنی ممنوعیتی در کار نبوده که حالا بخواهد با طرح مجلس، آزاد شود. اما به وضوح می‌توان مشاهده کرد که بیشتر از ساماندهی حوزه خودرو یا مدیریت عرضه و تقاضا، طرحی موازی در کنار فعالیت‌های دولت و درست برخلاف آن است. یعنی می‌توان به صراحت آن را دخالت در امور اجرایی دولت دانست. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این موازی‌کاری و متضاد عمل کردن با فعالیت‌های دولت تنها یک پالس و یک نشان را به بازار خودرو می‌دهد: آشفتگی.

اما در بخش واردات خودرو نکته دیگری هم وجود دارد. گفته شده که طبق این طرح افراد و خودروسازانی می‌توانند خودرو وارد کنند که خودرو صادر کرده‌اند. قطعه‌سازان هم اگر قطعه‌ای را صادر کنند مجاز به وارد کردن خودرو به جای آن هستند. اگر همین یک بخش را هم در نظر بگیریم، غیرکارشناسی بودن طرح مجلس خودش را فریاد می‌زند. باید این پرسش را مطرح کرد که قطعه ایرانی برای کدام خودروی خارجی استاندارد است و کاربرد دارد؟ یعنی صادرات قطعه ایرانی مثلا برای خودروهای رنو یا شرکت‌های بزرگ خودروسازی اصلا کاربرد دارد؟

مرتضی مصطفوی کارشناس صنعت خودرو درباره آسیب‌شناسی چنین شرطی، می‌گوید: در این طرح گفته‌اند که کسانی قادر به واردات خودرو خواهند بود که بتوانند خودرو صادر کنند. یعنی ۵-۶ خودروساز اصلی که اصلا فکر نمی‌کنم صادرات آن چنانی داشته باشند چون به صورت محدود به عراق و سوریه صادرات دارند. این عملا یک اتفاق خنده دار است.

تهاتر با نفت؟

بخش دیگر این شروط یا همان طرح خودرویی مجلس، مربوط به تهاتر خودرو با نفت است. گفته شده که افراد حقیقی غیردولتی که نفت را خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن اقدام به واردات خودرو کنند و اشخاصی که ارز در بیرون از کشور دارند که تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن اقدام به واردات کنند.

اما این بخش یک خطر دارد و آن هم وارد شدن افرادی است که در این حوزه تخصص ندارند. فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: در این طرح به ارز اشخاص اشاره شده که به معنای آن است که باید منتظر باشیم هر کسی حتی کارتل‌های موادمخدر هم وارد واردات خودرو شوند چون پول بدون منشاء، دقیقا همان قاچاق است. اما صادرات قطعه و خودرو که در این طرح به آن اشاره شده شبیه شوخی است. کیفیت قطعات خودرو در ایران آنقدر بالا نیست که بتوان انتظار مشتری را داشت.

این کارشناس خودرو به بخش دیگر این طرح اشاره می‌کند که مربوط به تهاتر نفت با خودروست. وی می‌گوید: تهاتر با نفت هم بحث انحرافی است و حتی در محدوده اختیارات مجلس هم نیست. نیاز به یک نهاد حاکمیتی برای این بند دارد. این مسئله می‌تواند موضوعی جداگانه باشد و مسئله فروش نفت توسط بخش خصوصی قانونی شود و ارز واردات خودرو هم به صورت جداگانه پیگیری شود. اینکه هر دو مورد را به هم ربط بدهیم درست نیست.

صادرات قطعات خودرو شبیه به شوخی است

مصطفوی کارشناس صنعت خودرو هم مسئله صادرات قطعه را شبیه به شوخی می‌داند و می‌گوید: قطعه‌سازان ما به چه کسانی قادر هستند قطعات خود را بفروشند؟ گاهی ممکن است صحبت درباره یک برند جهانی باشد و بگوییم در همه جا خودروی این برند وجود دارد و می‌توان قطعات مربوط به آن را صادر کرد اما وقتی قطعات مربوط به شرکت‌های خودروساز داخلی باشد که صادرات آن چنانی هم در حوزه آن نمی‌شود، دیگر مسئله صادرات قطعات خودرو قدری غیرمنطقی است.

مصطفوی می‌گوید: یک نکته دیگر این بوده که گفته‌اند کسانی که ارزهای خارج از کشور دارند، واردات خودرو را انجام دهند. چند مسئله در این رابطه مطرح می‌شود. این افراد باید در قالب نمایندگی اقدام به واردات کنند که در شرایط فعلی همه این نمایندگی‌ها بسته شده است. از دو حالت خارج نیست: یا مجلس فکری درباره تصویب این طرح‌ها نکرده و یا خوب می‌داند چه می‌کند و واردات خودرو را وارد بازی کرده است.

اما مسئله‌ای که در این میان وجود دارد، تاثیر واردات خودرو بر نرخ در این بازار است. پرسش اینجاست که واردات خودرو بر اساس این شروط ۴ گانه، نرخ را کم می‌کند؟ فربد زاوه کارشناس خودرو در این رابطه می‌گوید: قطعا واردات خودرو آزاد شود، بخش زیادی از تنظیم بازار و نرخ در نیمه بالایی بازار صورت می‌گیرد. به خصوص در خودروهای چینی یا خودروهای دست دوم خارجی که به نرخ گزاف فروخته می‌شود و با واردات، قیمت‌شان تعدیل می‌شود. اما باز هم واردات تاثیری در پایین بازار نمی‌گذارد. حتی اگر تعرفه را هم صفر کنند، باز هم خودروی ۶ تا ۷ هزار دلار به تعداد انگشتان دست است و اینکه فکر کنیم با صفر کردن تعرفه، می‌توان خودرویی با نرخ مناسب‌تر وارد کرد درست نیست.

نباید فراموش کنیم که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ عنوان شده که درآمد دولت از محل حقوق ورودی خودرو، ۲ هزار میلیارد تومان است که با این رقم می‌توان چندین هزار خودرو وارد کرد. در حقیقت دولت تمهیداتی برای احتمال واردات خودرو و تنظیم بازار در سال آینده در نظر گرفته اما هنوز نهایی نشده است. اما از طرفی این مسئله هم وجود دارد که ۳ هزار خودرو در گمرک انبار شده و باید سیاست‌هایی را بر اساس وضعیت موجود و کارشناسی شده، اتخاذ کرد چرا که در غیر این صورت طرحی که مجلس ارائه کرده به ابزاری برای انبار خودرو تبدیل می‌شود.

واقعیت اینجاست که خودروسازان به دلیل رقابتی نبودن بخشی از بازار خودروی داخلی و خارجی، مخالف چنین طرحی هستند و تلاش می‌کنند تا جلوی واردات خودرو را بگیرند. به همین خاطر است که طرح مجلس به محلی برای جدال خودروسازان داخلی با دولت شده چرا که طبق قوانین فعلی، واردات خودرو آزاد نیست. بسیاری از کارشناسان، چنین طرحی را در صورتی موفق می‌دانند که به جای موازی کاری با دولت، با جلسات مشترک و کارشناسی شده و همراهی مشترک دولت و مجلس به تصویب برسد؛ چیزی که دست کم در این طرح به چشم نمی‌خورد.