اقتصاد سیاسی بودجه ۱۴۰۰

بدون تردید بودجه، ماهیتی اقتصادی سیاسی دارد. اما وزن سیاست در بودجه ۱۴۰۰ پررنگتر از گذشته شده است. بودجه‌ای که دولت تقدیم به مجلس کرد به اندازه کافی حاوی نکات بحث بر انگیز بود اما اقدامات کمیسیون تلفیق بر سردرگمی آن افزود و در نهایت رد کلیات بودجه در صحن علنی بر ماهیت سیاسی بودجه تاکیدی مجدد بود.

برای تحلیل اقتصاد سیاسی بودجه ۱۴۰۰ باید به ترکیب و ویژگی‌های مجلس و دولت توجه کرد. ۱۷۲ نفر یعنی بیش از ۶۰ درصد از نمایندگان مجلس یازدهم برای نخستین بار است که به کسوت نمایندگی در آمده‌اند. لذا هنوز چگونگی تعامل با سایر قوا را به خوبی نمی‌دانند، هنوز اشراف کاملی به مفاد قوانین و مقررات ندارند. این نکته را می‌توان از مجموعه مصوبات آن نیز درک کرد. از سوی دیگر حداقل ۲۲۵ نفر یعنی ۸۰ درصد نمایندگان، اصولگرا هستند و از این تعداد حدود ۶۰ نفر در دوره آقای احمدی نژاد دارای مسئولیت بوده‌اند.

بنابراین مجلس، متعلق به اصولگرایان است. از سوی دیگر شعارهای این دست نمایندگان در تقابل با دولت بوده است. اینان نسبت به برجام، FATF ، سیاست خارجی، سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و... دیدگاهی کاملا متفاوت از دولت دارند. دولت را به غربگرایی و ناتوانی در حل مشکلات جامعه متهم می‌کنند. از سوی دیگر ریاست مجلس به‌دست کسی است که دو بار در رقابت ریاست جمهوری از آقای روحانی شکست خورده است.

به نظر می‌رسد جوانی مجلس، تقابل با دولت که به شکلهای مختلف از جمله استیضاح رئیس‌جمهوری خود را نشان می‌دهد به مرور راه تعامل و مصالحه میان دولت و مجلس را محدود کرده و هر چه به زمان انتخابات ۱۴۰۰ نزدیکتر شده، بر حجم نزاع افزوده خواهد شد.

مجلس در این ایام در فکر محدود کردن فضای مجازی، گذاردن شروط بیشتر بر کاندیداهای ریاست جمهوری و تنگ کردن حلقه قدرت سیاسی بوده است و این نشان از دغدغه‌های مجلس یازدهم دارد.

حال لایحه بودجه، محل بروز این همه اختلاف بوده است. اول از همه تفاوت در نگاه رابطه با امریکا است که خود را در تلقی از صادرات نفت، نرخ ارز نشان می‌دهد. دولت صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه را پیشنهاد کرده است در حالیکه کمیسیون تلفیق ۸۰۰ هزار بشکه در روز را کاهش داد و بدین ترتیب از درآمدهای انتظاری دولت کاست. از سوی دیگر، کمیسیون مجلس جهت شفاف نمودن بودجه حداقل سه مورد، ارقامی بالغ بر حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان پنهان در تبصره‌ها را در ردیف‌های بودجه قرار داد و آن را فساد زا دانست و البته یکی از مصادیق احتمالی آن هم استفاده دولت در انتخابات است. البته مواردی که کمیسیون تلفیق مشخص کرده است در دولت نهم و دهم نیز بوده است و برخی از اینان در همان دولت دارای مقام وزارت بودند اما چگونه است که در گذشته سکوت کرده‌اند. به علاوه اینکه مجلس خواهان شفافیت، فردای آن روز به شفافیت آراء رای منفی داده و نسبت به شفافیت منابع مالی کاندیداها نیز بی‌تفاوت است. این امر احتمال داشتن دغدغه سیاسی مجلس را تقویت می‌کند. اما گرچه رفتار سیاسی مجلس محرز است اما نشان می‌دهد که منفذی در بودجه وجود دارد که امکان سوء استفاده از آن و جریان آن در انتخابات وجود دارد.

کمیسیون تلفیق بر خلاف انتقادات اولیه مبنی بر بالا بودن بودجه خود حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بر بودجه افزود. البته منابع آن از طریق افزایش نرخ ارز، درآمد موهومی و به بیان دیگر استقراض از بانک مرکزی و در نهایت ۱۷ هزار میلیارد تومان حقوق گمرکی واردات اتومبیل است که هم خلاف دغدغه رهبری بوده و هم زمینه رانت در آن وجود دارد. لذا بخشی از نزاع دولت و مجلس بر سر رانت و مصارف انتخاباتی می‌تواند تلقی شود.

به هر سو حلقه بسته حاکمیت، عدم شفافیت موجب فساد شده و تفاوت در چگونگی رانتها و فسادهاست.