صحبت های تند رییس اتاق بازرگانی ایران | کمر تولیدکننده شکسته است

در نشست حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، کاندیدای ریاست جمهوری، صمد حسن زاده، رییس اتاق بازرگانی ایران، با اعضای هیات نمایندگان اتاق، اظهار داشت: آقای پورمحمدی نیازی به کسب سمت ریاست جمهوری ندارند، اما با توجه به شرایط امروز، احساس مسئولیت برای پیشبرد امور کشور دارند.

وی افزود: واقعیت این است که تولیدکنندگان کشور ما چند سالی است که با مشکل زیادی رو به رو هستند و نرخ تورم و نرخ بهره امروز کمر تولیدکننده را شکسته است و نمی‌توانند با ظرفیت مطلوب تولید داشته باشند.

حسن زاده ادامه داد: نوسانات قیمت ارز و تعهدات ارزی که برای بازرگانان تعریف شده مشکلات بسیاری برای آنها آفریده و تغییرات در روش مدیریت برخی مسائل می تواند در بسیاری از مسائل راهگشا بود.

رییس اتاق ایران تصریح کرد: وضعیت تامین برق و گاز شایسته نیست و وزارتخانه های نیرو و صمت در تامین زیرساخت‌ها عملکرد خوبی ندارند و سرمایه گذارها را دلسرد می کنند.

وی اظهار کرد: وضعیت کارخانه‌های تولیدی هر روز بدتر می شود، شرکت ارج تقریبا همزمان با هیوندا آغاز به کار کرد اما امروز ارج تعطیل شده، البته تنها ارج نیست هپکو هم امروز شرایط خوبی ندارد.

حسن زاده گفت: در کشور ما به دلیل نبود برنامه های اساسی و سیاست های کارشناسی نشده بخش خصوصی روز به روز تضعیف شود ‌و سرمایه ها از تولید در بخش خصوصی فاصله بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: در همه دنیا واحد‌های تولیدی از بانک ها تسهیلات می گیرند تا برنامه های خود را توسعه دهند در حالی که در ایران واحدهایی هستند که دو دهه است گرفتار بهره‌های بانکی هستند.

به دنبال نقد و بررسی لایحه تجارت در کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت و ارائه گزارشی در شانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، اعضای هیات نمایندگان به صدور بیانیه‌ای برای طرح موضع بخش خصوصی در قبال این لایحه رأی مثبت دادند، بیانیه‌ای که خواستار پرهیز نهادهای مسئول از جمله شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از تعجیل در تصویب این لایحه شده است.

در بخشی از متن بیانیه نمایندگان بخش خصوصی آمده است که عمده نواقص و ایرادات قانون تجارت عملاً به وسیله رویه‌های قضایی و نظرات علمی حقوقدانان و به‌خصوص با رویه‌های اجرایی و عرفی در روابط میان فعالان اقتصادی رفع شده است و بالطبع در حال حاضر هیچ مشکل اضطراری در این حوزه وجود ندارد که رفع آن مستلزم تغییر کلی قانون تجارت باشد.

 همچنین اعلام شده که اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که برای حفظ ثبات و امنیت اقتصادی کشور، تغییر و اصلاح قانون تجارت باید با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و به صورت تدریجی و متناسب با امکان تغییر در رویه‌ها و عرف‌های تجاری موجود صورت بگیرد.

به گفته نمایندگان بخش خصوصی با توجه به گذشت حدود ۹ دهه از تدوین و تصویب قانون و ضرورت به‌روزرسانی آن می‌توان با اصلاحیه‌هایی که ضوابط سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری از جمله معطوف بودن به نیازهای واقعی، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرایی قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی، جلب مشارکت مردمی، ذینفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی را رعایت کند، بخش‌هایی از قانون را متناسب با نیازهای روز جامعه اصلاح کرد.

متن کامل بیانیه اتاق تهران 

مجلس شورای اسلامی در نهایت و بعد از ۱۹ سال لایحه تجارت را در ۵ کتاب مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده تصویب نمود که قرار است به صورت کلی جایگزین قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و سایر قوانین و مقررات مرتبط گردد.

هرچند که اصلاح قوانین و به‌روزرسانی آنها فی‌نفسه امری لازم و پسندیده است و اگرچه تردیدی در وجود ایرادات و نواقص متعدد در قانون تجارت فعلی و لزوم اصلاح و به‌روزرسانی آن بعد از ۹۰ سال نیست لیکن با توجه به اهمیت و نقش اساسی قانون تجارت در حوزه اقتصاد و کسب‌وکار کشور و قدمت ۹۰ ساله آن هر گونه تغییر کلی قانون مزبور، نظام حقوقی بازرگانان و فعالان اقتصادی کشور را در آستانه بی‌نظمی قرار خواهد داد که آثار آن بر اقتصاد کشور به خصوص در وضعیت فعلی که عملاً در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داریم، بسیار نامطلوب خواهد بود.

در طول ۹۰ سال اجرای قانون تجارت و نزدیک به ۶۰ سال از زمان اجرای اصلاحیه آن، بازرگانان و فعالان اقتصادی و دیگر اصحاب حوزه کسب‌وکار و دستگاه‌های دولتی و اجرایی با ایجاد رویه‌های اجرایی و عملی روابط حقوقی و تجاری خود را بر اساس قانون موجود و رویه‌های مذکور تنظیم کرده‌اند. همچنین در این مدت طولانی رویه‌های قضایی ارزشمندی در محاکم قضایی در ارتباط با ضوابط و مقررات قانون تجارت ایجاد شده که سرمایه ذی‌قیمتی در حوزه حقوق تجارت می‌باشد. به عبارت دیگر عمده نواقص و ایرادات قانون تجارت عملا به وسیله رویه‌های قضایی و نظرات علمی حقوقدانان و به‌خصوص با رویه‌های اجرایی و عرفی در روابط فیمابین فعالان اقتصادی رفع گردیده است و بالطبع در حال حاضر هیچ مشکل اضطراری در این حوزه وجود ندارد که رفع آن مستلزم تغییر کلی قانون تجارت باشد.

 اتاق بازرگانی تهران بر این امر تاکید دارد که به‌منظور حفظ ثبات و امنیت اقتصادی کشور، هرگونه تغییر و اصلاح قانون تجارت الزاماً می‌بایست با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی (بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) به تدریج و متناسب با امکان تغییر در رویه‌ها و عرف‌های تجاری موجود و به صورت اصلاحیه هر بخش از قانون فعلی و با رعایت ضوابط سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری، از جمله معطوف بودن به نیازهای واقعی، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرایی قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی، جلب مشارکت مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی انجام گردد.