۳ الویت اصلی در نظام مالیاتی | دولت به سراغ دانه درشت ها برود!

مالیات یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین درآمد برای دولت‌ ها است. با جمع‌آوری مالیات از افراد و سازمان ها، دولت می‌تواند بودجه عمومی را تأمین کرده و خدمات عمومی را ارائه دهد. این خدمات شامل زیرساخت‌های عمومی، بهداشت، آموزش، امنیت، حمل و نقل، رفاه اجتماعی و سایر خدمات عمومی موردنیاز جامعه می‌شود. در واقع، پرداخت مالیات به قوه مجریه این امکان را می‌دهد تا به بهترین نحو ممکن از منابع موجود استفاده کند و برای توسعه و رشد اقتصادی برنامه‌ریزی مناسب انجام دهد.

سال گذشته، دولت سیاست‌ های مالیاتی خود را تغییر داد و به شکل جدی‌تری آنها را پیاده کرد. دولت سیزدهم قصد داشت که کشور را به سمت مالیات‌ محوری سوق دهد.در این راه با برخی مشکلات مواجه شد، از جمله اعتراض و اعتصاب برخی از اصناف!

با این حال با مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌ جمهوری و انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس‌ جمهور، باید منتظر ماند تا ببینیم دولت آینده چه سیاست‌هایی را در زمینه مالیات‌ ستانی پیاده و اجرا خواهد کرد.

در ارتباط با همین موضوع خبرنگار گسترش نیوز گفتگویی با سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی و امور مالیاتی داشت. در ادامه همراه ما باشید.

۳ الویت اصلی دولت چهاردهم

غیبی پور در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز گفت:اولویت اول رئیس‌ جمهور جدید در زمینه مالیات، هوشمندسازی این حوزه است. بسیاری از داده‌ها، اعم از اطلاعات خرید و فروش و غیره، به موقع ثبت نشده‌اند. علاوه بر نامرتب بودن داده‌ها، تأخیر در وظایف و مقررات مالیاتی نیز ایجاد شده است.

وی افزود:امسال، برای اولین بار، زمان اظهارنامه اشخاص حقیقی که طبق تبصره ماده ۱۰۰ (مربوط به مالیات مشاغل) است و صاحبان مشاغل آمادگی انجام این کار را داشتند، حدود ۴۵ روز به تأخیر افتاد. این موضوع برای جامعه سنتی و کسبه، دردسرساز شد و باعث گلایه این افراد گردید.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد:باز نشدن به موقع سامانه نظام مالیاتی، نظم شغلی را بهم زده است. به مدت ۳۰ سال، مشاغل به صورت مرتب در فرصت معین، این اظهارنامه را ثبت می‌کردند. اما امسال، این روند به تأخیر افتاده است. بنابراین، هوشمندسازی و نظم در برنامه‌ها باید جزو اولین اولویت‌ های دولت چهاردهم باشد.

غیبی پور ادامه داد:دومین مورد، عدالت مالیاتی است. یکی از نامزدهای انتخاباتی در ارتباط با همین مسئله صحبت کرده است. مشاغل و کارکنانی که درآمد کمتری دارند، باید از دادن مالیات معاف شوند یا کمترین حد ممکن مالیات بپردازند. این کار با بالا بردن کف مالیات امکان‌پذیر خواهد بود.

این کارشناس امور مالیاتی گفت:سومین نکته در ارتباط با طرح‌ هایی است که تا امروز آغاز شده است. به عنوان مثال، طرح جامع مالیاتی که تقریباً به اتمام رسیده و در فرآیند اجرایی قرار دارد، مانند سامانه مودیان، سامانه فروشگاهی، سامانه نقل و انتقالات و غیره. باید اشکالات این طرح‌ها و سامانه‌ها رفع شود. این طرح‌ها و سامانه‌ها بسیار آشفته و دارای مشکلات متعددی هستند که باید به آنها رسیدگی شود.این سه مورد از مهم ترین اولویت های دولت آینده در زمینه امور مالیاتی است.

غیبی پور در ارتباط با سیاست های مالیاتی دولت سیزدهم تأکید کرد: ایران یک کشور مالیات محور است. اگر قرار بر کاهش تورم و تحقق اقتصاد مقاومتی باشد، باید به سمت افزایش مالیات ستانی برویم.

وی اظهار کرد: پرداخت مالیات همواره با نارضایتی اجتماعی همراه است. برخی از دولت‌ها معتقدند این نارضایتی‌ها در کوتاه‌مدت وجود دارند، اما در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور خواهند بود. اما برخی دیگر از دولت‌ها به دنبال مصلحت‌اندیشی هستند.با این حال، ماهیت و ذات مالیات همین بوده است. هر کشوری که قصد اصلاح نظام مالیاتی خود را داشته باشد، قطعاً با چالش‌های اجتماعی روبرو خواهد شد. این روال در اکثر کشورهای دنیا نیز وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مالیات عایدی بر سرمایه، افزود: این نوع مالیات برای مواردی است که مالیات به طور عادلانه پرداخت نمی‌شود. این قانون بسیار کارآمد و عدالت‌ محور است، اما دولت برای پیاده‌سازی و اجرای آن با موانعی مواجه می‌شود که باید برطرف شوند.

دانه‌ درشت‌ ها مالیات نمی‌پردازند

سیاوش غیبی پور افزود:اگر قرار است کشور ما به سمت مالیات‌ محوری حرکت کند، مالیات بر عایدی سرمایه قانون بسیار خوبی است. به ویژه در مناظرات، شاهد این بحث بودیم که مالیات حقوق‌ بگیران، کارمندان، کارگران و سایر افراد همان لحظه در فیش حقوقی آن‌ها لحاظ می‌شود، اما بسیاری از افراد پردرآمد و دانه‌ درشت‌ ها مالیات نمی‌پردازند. بنابراین، مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به عدالت مالیاتی کمک کند.

وی در پایان اضافه کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه برای طلا، ملک، ارز و خودرو و.. تبیین شده است. این موضوع می‌تواند فشار بر اقشار حقوق‌ بگیر را تا حدی کاهش دهد و جایگزین خوبی برای شرایط فعلی باشد.با این حال، باید توجه داشت که اگر این قانون به درستی و به خوبی اجرا نشود، می‌تواند موجب نارضایتی و اعتراض گردد. بنابراین، اجرای صحیح و کارآمد این قانون امری ضروری است.