خطر بیخ گوش مشاوران املاک | این آخرین هشدار است

حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، بیان کرد: یکی از مسائل موجود در اتحادیه‌های املاک، که منجر به بروز پرونده‌های قضایی سنگین شده است، کمبود آگاهی و دانش حقوقی در این زمینه است. عدم آشنایی با مباحث حقوقی، علاوه بر ایجاد مشکلات برای مشاوران املاک، منجر به نارضایتی گسترده در جامعه نیز می‌شود. به همین دلیل، وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفته است تا طرح مسکوت مانده را برای الزام به دریافت پروانه تخصصی برای مشاوران املاک، مورد توجه قرار دهد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: بر این اساس هر مشاور املاکی در کشور علاوه بر پروانه کسب می‌بایست پروانه تخصصی املاک نیز داشته باشد که این امر با برگزاری کلاس‌هایی در هر شهرستان توسط اتحادیه‌های مشاوران املاک و زیر نظر معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حال انجام است.

جنتی از همه اتحادیه‌های املاک در شهرهای استان خواست به این امر اهتمام جدی داشته باشند، در غیر این صورت با حکم دادستانی آن دسته از مشاوران املاکی که این دو پروانه تخصصی را نداشته باشند، پلمب خواهند شد.

یک متخصص بازار کار، گفت: چالش تامین مسکن حتی برای جوانانی که خانواده آن‌ها در کلان‌شهرها زندگی می‌کنند نیز وجود دارد؛ فرزندان این خانواده‌ها به‌رغم افزایش سن امکان مستقل شدن از خانواده را ندارند و بنابراین در شرایط کنونی جامعه با چالش ایجاد چند خانواده در یک آپارتمان مواجه است.

شاغلان جوان در تهران و احتمالا خیلی دیگر از شهرهای بزرگ، یکبار دیگر بابت «رشد هزینه دسترسی به مسکن» تاوان پرداخت می‌کنند.

تا پیش از سال‌های اخیر، قبل از تورم تاریخی اجاره‌خانه- جوانان به‌دلیل ناامیدی از صاحب خانه شدن، سبک زندگی‌شان را تغییر دادند؛ به این معنا که سن ازدواج افزایش پیدا کرد و «زندگی مجردی» باب شد. امروز، اما مجردهای شاغل، توان تحمل «اجاره‌نشینی» را هم ندارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، حدود ۷۵ درصد از درآمد ماهانه نسل Z شاغل در پایتخت، توسط «اجاره‌بها» بلعیده می‌شود و خیلی از این دسته شاغلان برای دورزدن این «ابرهزینه»، به شکل گروهی -۲مستاجری یا ۳مستاجری- سکونت دارند تا سهم هزینه اجاره را به حداکثر ۳۰ درصد برسانند.

نسل Z سهم بالای ۴۰ درصد از نیروی کار خیلی از شرکت‌های رو به رشد را به‌خود اختصاص داده که البته نقش آن‌ها در شرکت‌های نوآور به مراتب بیشتر است. این گروه از نیروی‌کار در مواجهه با تورم مسکن مجبور به حذف دومینویی ۷فاکتور هزینه‌ای از سبد مصرف است. از نگاه کارشناسان، تداوم این روند باعث «مهاجرت به مبدأ» یا تشدید مهاجرت به خارج از کشور خواهد شد.

صعود مستمر اجاره بها چالش ‎های متعددی را پیش روی عموم مردم و به خصوص بخش عمده‌ای از نسل Z قرار داده است؛ جوانانی که به‌رغم تخصص و ورود به بازار کار، اما از پس تامین هزینه مسکن به شکل مستقل برنمی آیند و بنابراین در بهترین شرایط می‌توانند گروهی نسبت به اجاره یک آپارتمان اقدام کنند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از جوانان شاغل نسل Z بیانگر آن است که اجاره گروهی خانه حدود ۳۰‌ درصد درآمد جوانان را می‌بلعد، این درحالی است که اجاره مستقل خانه ۷۰‌ درصد درآمد افراد را به خود اختصاص می‌دهد و در هر دو حالت، این بخش از جامعه تمامی درآمد خود را صرف زندگی روزمره کرده و در عین حال که از زندگی با کیفیت برخوردار نیستند، امکانی برای پس انداز نیز ندارد.

به این ترتیب تورم مسکن در کلان‌شهرها به میزانی صعودی است که جوانان این نسل امیدی به خانه دار شدن نیز ندارند و این موضوع بخش عمده‌ای از آن‌ها را به فکر مهاجرت به شهرستان یا مهاجرت خارجی انداخته است. این رویه علاوه بر تبعات منفی اجتماعی و خانوادگی با از دست رفتن نیروی کار مستعد و توانمند به زیان شرکت‌های استارت‌آپی است که بخش عمده‌ای از نیروی کار خود را از جوانان تامین می‌کنند و در ادامه زیان این شرکت‌ها به زیان بدنه اقتصادی کشور تمام خواهد شد.

بررسی میدانی از جوانان شاغل نسل Z مهاجر ساکن در شهر تهران از آن حکایت دارد که افزایش مستمر اجاره‌بها؛ این بخش از افراد جامعه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

این گروه از جوانان که به تناسب اشتغال ملزم به زندگی در تهران شده اند؛ به دلیل هزینه بالای اجاره بها به شکل گروهی در آپارتمان‌های کوچک زندگی کرده و به‌رغم تخصص و اشتغال در شرکت‌های استارت‌آپی و دریافت حقوق متوسط، امکان اجاره خانه مستقل را ندارند. در این شرایط افزایش مستمر اجاره بها باعث شده تا بخشی از این نسل به افزایش تعداد نفرات در خانه‌های خود روی آورند؛ به نحوی که تعداد افراد ساکن در یک خانه ۶۰ تا ۷۰ متری و دارای یک اتاق خواب از ۲ نفر در سال‌های گذشته به ۴ نفر برای امسال در حال افزایش است.

نمونه آماری مورد بررسی نشان داد که این افراد ۳۰ تا ۷۰‌ درصد درآمد خود را به هزینه اجاره بها اختصاص می‌دهند؛ این رقم بسته به افراد ساکن در یک خانه متفاوت است. صرف این بخش از درآمد ماهانه یک جوان در تامین مسکن اجاره‌ای چالش‌های متعددی را پیش روی وی قرار می‌دهد. درواقع سبد تامین مسکن در هزینه‌های جاری به میزانی بالاست که افراد برای تامین آن ناچار به صرف نظر از سایر هزینه‌ها می‌شوند. نتیجه نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» از جوانان نسل Z نشان می‌دهد که اولین هزینه‌ای که جوانان از آن صرف نظر می‌کنند هزینه سفر و تفریح است.

در ادامه این بخش از جامعه ملزم به حذف هزینه ورزش و آموزش هستند. کاهش هزینه خوراک در سبد زندگی موضوع بعدی است که به این نسل تحمیل می‌شود. تمامی این موارد و الزام به زندگی گروهی از کیفیت زندگی در میان جوانان کاسته است. در این شرایط بخشی از این افراد به مهاجرت به شهرستان و زندگی در کنار خانواده یا مهاجرت به خارج از کشور فکر می‌کنند. موضوعی که نتیجه آن به زیان شرکت‌های استارت‌آپی تمام می‌شود که این نسل را به کار گرفته و درواقع با صرف زمان و هزینه فرصت آموزش و ارتقای شغلی آن‌ها را فراهم کرده اند و پس از گذر زمان به دلیل چالش‌های اقتصادی نیروی کار ماهر خود را از دست می‌دهند.

جوانان نسل Z که عمدتا نیز مجرد هستند، از هر گونه حمایت دولتی نظیر وام ودیعه مسکن نیز محروم هستند و درواقع این گونه به نظر می‌رسد که سیاستگذاران اقتصادی این قشر را به فراموشی سپرده اند و از اهداف تامین مسکن خود خارج کرده اند. در این شرایط احتمال مهاجرت این افراد روز به‌روز تقویت می‌شود. در عین چالش عدم تناسب هزینه و درآمد به دلیل تورم باعث شده تا این نسل امکان پس انداز نیز نداشته باشند و در چنین شرایطی چشم انداز روشنی برای خرید خانه نیز پیش روی خود نداشته باشند. به این ترتیب معضل مسکن از چالشی اقتصادی درحال تبدیل شدن به چالشی چندوجهی است. چالشی که علاوه بر صدمه به بدنه اقتصادی کشور با آسیب به سلامت روان جامعه می‌تواند زمینه ساز افزایش بحران اجتماعی در کشور باشد.