مسکن ملی در آستانه یک بحران جدی | مجلس پشت متقاضیان ایستاد

نقش دولت در تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه بسیار حائز اهمیت است. دولت باید به عنوان مسئول اصلی در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های مسکن، تلاش کند تا به نیازهای مسکن این اقشار پاسخ دهد.

برخورداری از مسکن مناسب و قابل دسترس برای همه اعضای جامعه از جمله حقوق بنیادین انسانی است و دولت می‌تواند از طریق اقدامات مشخص، نقش مؤثری در تأمین مسکن اقشار کم درآمد ایفا کند.

قوه مجریه می‌تواند سیاست‌هایی را اجرا کند که به تأمین مسکن مناسب برای افراد با درآمد کم بپردازد. این امر شامل ساخت و ساز مسکن اجتماعی، وام‌های مسکن با شرایط مناسب، افزایش تعداد واحدهای مسکونی اجاره‌ای با هزینه مناسب و توسعه برنامه‌های اجاره مسکن اجتماعی است.

دولت می‌تواند تسهیلات مالی مانند وام‌های بازپرداختی، تسهیلات سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع مالی به منظور تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد فراهم کند.

تنظیم قوانین و مقررات مناسبی برای حمایت از اقشار کم درآمد در حوزه مسکن، مسئولیت مهم دولت به شمار می رود. این موضوع شامل تعیین استانداردهای ساخت و ساز، کنترل قیمت مسکن، ایجاد مکانیزم‌های حمایتی برای مستاجرین و مالکین مسکن می‌شود.

دولت قادر است با بخش خصوصی و سازمان‌های غیرانتفاعی همکاری کند تا برنامه‌های مشترکی را برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد اجرا کنند. این مبحث دربرگیرنده تسهیلات مسکن اجاره‌ای و همکاری در ساخت و ساز واحدهای مسکونی اقتصادی است.

در این راستا گفت و گویی با بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس دوازدهم انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

میلیون ها قطعه زمین آماده شده است

بهروز محبی نجم آبادی درباره سرنوشت طرح نهضت ملی مسکن پس از شروع به کار دولت جدید گفت: بی‌تردید این طرح دارای ایرادات آشکاری بود اما ادامه ساخت واحدها برای منافع مردم و خواست قلبی آن ها ضرورت دارد. واحدها طبق زمان مقرر باید به متقاضیان تحویل داده شود و در این مسیر دولت جدید باید برنامه مشخصی داشته باشد. فراموش نکنید که بحث میزان آورده های نقدی هم در میان است و در این‌باره نیز بایستی شفاف‌سازی صورت بگیرد تا نگرانی ها و دغدغه های مردم برطرف شود.

او ادامه داد: ما در مجلس قانون جهش تولید مسکن را به تصویب رساندیم که در فصل اول آن، مبحث تأمین منابع مالی برای ساخت مسکن را قید کردیم. مسلماً همه ما وارد مسیر سرنوشت سازی شدیم که برای دستیابی به نتیجه مورد نظر، باید تمامی نهادهای مربوطه با یکدیگر همکاری کنند. بی‌شک بدون تعاون و کار تیمی نمی توان به هدف دلخواه دست پیدا کرد و این حقیقت واضح را باید پذیرفت.

محبی افزود: در حال حاضر میلیون ها قطعه زمین آماده شده و بستر لازم برای کار روی مراحل بعد فراهم است. دولت جدید باید برای این حوزه برنامه های مدون و دقیقی داشته باشد و برای رفع چالش های موجود، گام های محکم و مطمئنی را بردارد. ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار زمینِ در حال ساخت داریم که امیدوار هستیم دولت چهاردهم بتواند مسیر صحیح دولت شهید رئیسی را ادامه دهد.

وی تصریح کرد: حوزه مسکن با بحران های گوناگونی مواجه است که این موضوع کار سخت دولت مسعود پزشکیان را نشان می دهد. مجلس دوازدهم برای عبور از این چالش ها در کنار دولت خواهد بود و در حد توانش به متولیان امر کمک می کند.

نماینده مجلس دوازدهم در ادامه به گسترش نیوز گفت: به باور من، نقدینگی بزرگ ترین بحران حوزه مسکن در این روزها محسوب می شود. همکاری و عمل‌گرایی بانک‌ها در این راه می توانند کلید حل بسیاری از مشکلات بازار مسکن باشد. بانک ها باید در بحث تامین مالی کوشا باشند و اراده لازم را از خود نشان دهند.

محبی یادآور شد: لازم به ذکر است که با آورده اولیه متقاضیان، نمی‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد و از موفقیت های بزرگ در بحث نهضت ملی سخن به میان آورد. بانک ها باید در این زمینه همکاری کنند و دست دولت را در پرداخت تسهیلات بگیرند.

مصائب اصلی متقاضیان مسکن ملی 

او تاکید کرد: بسیاری از متقاضیان مسکن ملی استطاعت تامین مبلغ اولیه را ندارند و در این موضوع تردیدی وجود ندارد. این خانواده ها از دولت و مجلس توقعات به حقی دارند و ما موظف به بررسی چالش های فعلی هستیم.

نماینده مردم سبزوار در مجلس در ادامه مطرح کرد: در وهله نخست، دولت باید زمین را به مردم واگذار کند و از دخالت‌های نامناسب خودداری کند. این اقدام به مردم اجازه می‌دهد تا از تسهیلات دریافتی خود استفاده کنند و اقدامات لازم را برای ساخت و ساز واحدهای مسکونی انجام دهند. به دلیل شرایط خاص، دولت نمی‌تواند به عنوان سازنده این واحدها عمل کند.

محبی در پایان اضافه کرد: قسمت بزرگی از جامعه با مشکلات مختلف در تأمین آورده اولیه روبرو هستند و دولت نباید این حقیقت روشن را نادیده بگیرد. دغدغه ها و پرسش های مطرح شده توسط مردم باید به‌طور صریح پاسخ داده شوند و دولت باید برای حل مشکلات متقاضیان، قدم های واقعی بردارد.