شجاعی: واردات خودرو کارکرده نه به نفع مصرف کنندگان است نه به نفع منافع ملی | بعید می دانم مصوبه آزادسازی واردات خودرو اجرا شود

از روز چهارشنبه مورخ ۲۷ تیر ۱۴۰۳ پس از جلسه هیئت دولت بحث واردات خودرو کارکرده به شدت میان مردم داغ شد. این قانون واکنش های بسیاری از متخصصین و صاحب نظران این حوزه را به دنبال داشته است. برای اینکه بتوانیم به درستی از این موضوع آگاه شویم با اسماعیل شجاعی، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفتگویی داشتیم. با ما همراه باشید.

دولت پای دلالال را به بازار خودرو باز کرد

اسماعیل شجاعی ضمن اشاره به عملکرد دولت سیزدهم در خصوص صنعت خودروسازی گفت: از زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد و سکان هدایت دولت را دردست گرفت به آشفتگی بازار خودرو دامن زد. اقتصاد ایران دولتی بود و با مشکلات متعددی از قبیل دخالت دولت در تولید خودرو روبرو شد. همچنین دولت سیزدهم یک مشکل دیگر هم بازار خودرو اضافه کرد و سامانه یکپارچه فروش را راه اندازی کرد. دولت سیزدهم با این کار عملا در فروش خودرو دخالت کرد و خواسته یا ناخواسته پای دلالان بسیاری را در این بازار باز کرد.

شجاعی اظهار کرد: دولت سیزدهم نه تنها مشکلات و موانع پیش روی واردات خودرو را برنداشت، بلکه با ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای دست دوم عملا اسباب ایجاد آشفتگی در این بازار را فراهم ساخت. اگر واردات خودروهای صفر کیلومتر به سرانجام می رسید، حتما بازار خودرو کنترل می شد. دولت عمل تخصیص ارز را به درستی انجام نداد، در نتیجه خودروسازان نتوانستند به تعهد خود به عمل کنند و تولیدات خود را افزایش دهند. با این روش درمان نه تنها مسئله را حل نکردند، بلکه صورت مسئله را هم پاک کرد. اگر به دقت به این مسئله نگاه کنیم سامانه یکپارچه از مهمترین بحران ها در بازار خودرو بود که بر سر راه تولید کنندگان قرار داد و باعث افزایش چند برابری دلالی در بازار خودرو شده است .

وی افزود: ابلاغ  آیین نامه واردات خودرو های دست دوم در حالی صورت گرفته که دولت سیزدهم روز های پایانی خود را می گذراند و اگر دولت قصد بجا گذاشتن یک یادگاری خوب را از خود داشت، باید موانع واردات خودرو نو را کاهش می داد و یا سیاست خصوصی سازی دو بنگاه خودروساز بزرگ را به درستی انجام می داد. دولت این دو بنگاه را به متخصصان این حوزه واگذار می کرد تا شاهد رشد تولید و افزایش کیفیت خودرو در کشور باشیم.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد درستی یا نادرستی تصویب واردات خودرو کارکرده به کشور گفت: این قانون فقدان دانش، تخصص و تجربه در نمایندگان مجلس را نشان می دهد که واردات خودرو دست دوم را تصویب کردند. در پشت تصویب این قانون و لایحه فقط دلالان ایستاده اند. راه اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو بیشتر به نفع دلالان و به ضرر تولید کنندگان و مردم بود چون مردم در واقعیت از این سامانه منتفع نمی شدند و بیشترین منفعت نصیب دلالان شد. افرادی وارد این بازار می شوند و  برای پرداخت وجه هنگفت در ازای دریافت کارت ملی تبلیغاتی می کردند. در واقع سامانه یکپارچه فروش فقط باعث توسعه دلالی شد. 

شجاعی با تاکید بر دست داشتن دلالان در این زمینه گفت: اگر در این موارد منفعتی وجود دارد چرا نباید به تولید کننده برسد؟ چرا نباید به تاجر و واردکننده برسد؟ چرا فقط باید نصیب دلال شود؟ شاید بتوان گفت بدترین حرکتی که دولت سیزدهم در این روزهای پایانی خود در مورد بازار خودرو می توانست انجام دهد همین اعلام آئین نامه آزادسازی واردات خودرو کارکرده بود. همگی در یک کشور زندگی می کنیم و ربطی به دولت قبل و بعد ندارد. اگر دولت ارز در اختیار دارد و با کمبود ارز مواجه نیست چرا ارز خودروهای مونتاژی داده نمی شود که خط تولید متوقف شده است.

وی افزود: تولید کنندگان به علت بسته بودن راه واردات قطعه نمی توانند تولید داشته باشند و قطعه در اختیار ندارند، واردکنندگانی که بعد از گذشت ۵ ماه از سال هنوز ارزی برای واردات خودرو ندارند. با همه این مشکلات چرا در لحظات آخر  دولت اجازه واردات خودرو دست دوم را آزاد کرد؟ این کار تنها فریب افکار عمومی و یک تله بزرگ برای دولت چهاردهم است. در حقیقت یک سیاست اشتباه ضد منافع تولید و ضد منافع ملی است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطر نشان کرد: به دولت چهاردهم توصیه می کنم که رفتار های غیر کارشناسی و پوپولیستی را انجام ندهد و اگر قرار است تصمیمی در حوزه صنعت و تجارت بگیرند؛ حتما از فعالان و متخصصین امر در هر حوزه استفاده کنند و از مشورت آن ها بهره‌مند شوند. با مشورت آنها تصمیم های اقتصادی را بگیرند. همه مردم و دولتمردان باید بدانند اگر ما می خواهیم اقتصاد درست و پیشرفته ای داشته باشیم باید به تولید و دانش افراد متخصص امر در هر حوزه ای توجه کنیم و تکیه داشته باشیم. واردات تنها ابزاری برای کنترل بازار خودرو و خروج از انحصار است و در شرایطی که کشور خود توانایی تولید خودرو با کیفیت را دارد نباید خودرو کارکرده و دست دوم وارد کشور شود.

شجاعی در پایان گفت: دولتمردان اگر اندکی صبر داشته باشند، موانع تولید را بردارند و خصوصی سازی دو شرکت بزرگ خودروسازی را به درستی انجام دهند قطعا با کیفیت بهتر و ارزانتر می توانیم خودرو تولید کنند و رفاه مصرف کنندگان را تضمین کنند. بعید می دانم این مصوبه اجرایی شود. اگر قابلیت اجرا داشت؛ ابتدا باید ارز قطعات ۱۰ هزار خودرویی که تا به این لحظه وارد شده است اختصاص پیدا می کرد و این تاخیر و عدم واردات به علت فقدان و کمبود ارز است. تنها می توانم این رفتار را یک عمل سیاسی و خارج از عرف تلقی کنم. اگر تهاتر کردن و امکان واردات خودرو بدون انتقال ارز وجود دارد چرا به شرکت هایی که در این حوزه و بازار فعالیت دارند اجازه واردات خودرو را نمی دهند؟