متهم ردیف اول مسکن ملی مشخص شد
به گفته آمار رسمی بانک مرکزی، از ۱۷ بانک، هیچ‌کدام به نهضت ملی مسکن پرداختی نداشتند و عملکرد بقیه بانکها نیز به اندازه کافی رضایت‌بخش نبود. این بانکها باید طبق قوانین، جرایم مالیاتی خود را به دولت پرداخت کنند، اما تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
با توجه به قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را برای ساخت مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم اجرای این بند از قانون، باید به عنوان جریمه، مبلغی را به دولت پرداخت کنند. طبق این قانون، اگر بانکها از این تعهد خود رد شوند، مجبورند معادل یک پنجم از مبلغ تعهدی خود را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند.
مبالغ این جرائم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصه‌های ساخت‌وساز مسکن به‌کار گرفته شود هرچند طبق گفته اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن تا کنون هیچ مبلغی از کم‌کاری بانکها به صندوق واریز نشده است.
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانکها همچون گذشته مایل به اجرای این بند از قانون نیستند و عملکردشان در خصوص قانون جهش مسکن تأیید می‌کند که پرداخت تسهیلات در این بخش مخصوصاً در نهضت ملی مسکن باب‌میل‌شان نیست.
به‌گواه آمار رسمی بانک مرکزی، بین ۲۶ بانک، ۱۷ بانک تا پایان تیرماه سال جاری حتی یک ریال هم به نهضت ملی مسکن وام ندادند و این درحالی است که عملاً این بانکها مشمول جریمه می‌شوند و جرایم را باید به دولت (صندوق ملی مسکن) بپردازند.
برآوردها نشان می‌دهد میزان این جرایم به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. پیش از این مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام این‌که جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان است، گفته بود: بانکها با روش‌های حقوقـی به‌دنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند، با این حال اما بانکها باز هم از عمل به تعهدات خود در این بخش سر باز می‌زنند و بهانه‌هایی مانند عدم‌ارسال مشخصات متقاضیان به بانکها از سوی وزارت راه و شهرسازی را مطرح می‌کنند.
البته به‌نظر می‌رسد با توجه به افزایش سقف وام مسکن ملی از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان همچنان باید شاهد تکرار بی‌توجهی بانکها به اجرای قانون جهش تولید مسکن باشیم. هرچند گزارشهای میدانی نشان می‌دهد بانکها این‌بار به‌بهانه عدم‌ابلاغ وام ۸۰۰میلیونی از پرداخت این تسهیلات طفره می‌روند و می‌گویند: منتظر ابلاغ بخشنامه از سوی بانک مرکزی هستیم!
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، هم‌اکنون نزدیک به یک میلیون متقاضی مؤثر طرح نهضت ملی مسکن در کشور وجود دارد، اما به‌دلیل عدم‌تأمین اعتبار از سوی نظام بانکی، امکان پاسخگویی به متقاضیان وجود ندارد.
وزارت راه و شهرسازی البته در ماه‌های گذشته گلایه‌های متعددی از نظام بانکی در این بخش داشته است و تأکید دارد که یکی از مهمترین چالش‌ها در طرح نهضت ملی مسکن بحث تأمین مالی و تسهیلات بانکی است که باید این موضوع را در شورای‌عالی مسکن پیگیری کرد.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در اواخر سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن در مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱، رسیدگی‌هایی توسط سازمان امور مالیاتی انجام شد و مشخص گردید که بانک‌های متخلف باید ۵۹ هزار میلیارد تومان، جریمه عدم‌پرداخت تسهیلات مسکن پرداخت کنند، این رأی اولیه سازمان بود اما ۲۶ هزار میلیارد تومان، در مرحله تجدیدنظر نیز قطعی شده است و باید در روزهای آتی و پس از ابلاغ رأی، توسط بانک‌های متخلف پرداخت شود.
اعلام جریمه ۲۶هزارمیلیاردی در همان مقطع باعث اعتراض بانکها شد؛ بانکها توپ کم‌کاری خود در این بخش را به زمین مشکلات نرم‌افزاری و عدم‌ارجاع متقاضی به بانکها انداختند.
بانکها معتقدند این جریمه نامعقول بود چراکه وزارت راه و شهرسازی اسامی افراد واجد شرایط را به بانکها اعلام نکرده بود و بانکها قاعدتاً نمی‌توانستند تسهیلات را پرداخت کنند.
هرچند سازمان مالیاتی هنوز هیچ اطلاع‌رسانی در خصوص سرانجام اخذ جرایم مالیاتی از بانکها در حوزه قانون جهش تولید مسکن نداشته است و انتظار می‌رود به‌زودی در این خصوص خبرهایی را بشنویم.
تازه‌ترین گزارش از عملکرد بانکها در قانون جهش تولید مسکن تا ۳۱ تیر ماه نشان می‌دهد که ۱۷ بانک در نهضت ملی مسکن حتی یک ریال هم تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
عجیب اینجاست بانک‌هایی که طبق آمار بانک مرکزی حتی یک ریال هم تسهیلات در این بخش پرداخت نکرده‌اند مدعی هستند که به وظایف خود در این حوزه عمل کرده و تسهیلات را پرداخت کرده‌اند.
در گزارشهای قبلی هم عملکرد بانکها در نهضت ملی مسکن بسیار ضعیف ارزیابی شده بود و در گزارش فعلی نیز این وضعیت تکرار شده است؛ مانند آمارهای قبلی از بین ۲۶ بانک، ۱۷ بانک عملکردشان در این بخش همچنان صفر بوده است.
بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ تیر ماه امسال جمعاً ۷۴۸.۷۱۷ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
عملکرد بانک مسکن در مشارکت نهضت ملی مسکن در تاریخ مورد گزارش، ۶۲۹.۵۷۶ میلیارد ریال، بانک سپه ۱۲.۹۴۱ میلیارد ریال، بانک ملی ۳۴.۳۶۲ میلیارد ریال، تجارت، ۲۲.۴۸۲ میلیارد ریال، ملت ۴۶.۵۰۴ میلیارد ریال، صادرات ۹۰ میلیارد ریال، صنعت و معدن ۷۵۰ میلیارد ریال و توسعه صادرات ایران ۱.۵۲۰ میلیارد ریال بوده است. گفتنی است عملکرد بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات در ماه گذشته در این بخش بدون تغییر بوده است.
بانک سینا در گزارشهای قبلی عملکرد صفر داشت ولی در بررسی جدید ۴۹۱ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده است، بنابراین با پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در گزارش جدید آمار بانک‌هایی که این تسهیلات را پرداخت نمی‌کنند از ۱۸ به ۱۷ بانک کاهش یافته است.
عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
ارسال نظر